وزير الخارجية المصري: ابقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال امر مرفوض

المدينة نيوز :- اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه الكاملة في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية"مؤكدا انه لا بديل عن هذا الحل.

وقال في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذي التأم في وقت سابق اليوم بمنطقة البحر الميت ، "إن إبقاء شعب تحت الاحتلال في القرن الحادي العشرين يعد أمرا مرفوضا خاصة في الوقت الذي نستمع فيه إلى حقوق الإنسان وأهميتها الترويج لها".

وأضاف "إن عدم تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تعد أمرا لا يمكن أن يستمر، خاصة أن هناك إطارا للسلام ومفاوضات تمت في السابق"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي متوافق على حل الدولتين ولابد من الذهاب إلى هذا الحل وأن يضطلع هو والدول الفاعلة بمسؤولياتها خاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وطالب شكري الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بضرورة أن تتخذ إجراءات كفيلة في هذا الصدد ، وأن ينخرط الأطراف مرة أخرى في التفاوض من أجل حل الصراع وإنهائه ثم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال شكري "إننا نبذل كل جهد بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأشقاء العرب وخاصة المملكة الأردنية لمسؤوليتها الخاصة التي تضطلع بها في حماية المقدسات في القدس ؛ وذلك من أجل احتواء هذه الأزمة ووقف الاقتتال ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف على العمليات الاستفزازية ثم الانتقال إلى حل الأزمة بشكل كامل على أساس حل الدولتين".

وأضاف "نحن نبذل كل جهد من أجل إقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة العودة إلى تهدئة الأمور والحفاظ على وضع القدس والمقدسات بدون أي اعتداء أو ممارسات تمس حقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف واستمرار رعاية الملك عبدالله الثاني لهذه المقدسات، ونحن نرى في هذه الاتصالات أهمية للعدول عن هذه الممارسات التي أدت إلى هذا التصعيد".

وحول الأزمة السورية، أجاب شكري "نحن ندعو وندعم الحلول السلمية، وطالبنا بأن يتم الحوار بين كافة الأطياف السورية تحت رعاية المبعوث الأممي الذي ندعم تحركاته "، مؤكدا أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة.

وقال "إن هناك أطرافا اجتمعت في مصر من المعارضة السورية وصاغت خارطة مستقبل تدعم فيها الحوار السياسي، ويتعين على كافة الأطراف وعلى الحكومة السورية أن تنخرط فيها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتوافق الدولي على الحل السياسي".

وعن التدخل الروسي في سوريا، أجاب شكري "نحن نطالب دائما كافة أطراف المجتمع الدولي بالعمل على القضاء على الإرهاب واستهداف المنظمات الإرهابية ، وإذا كان هذا هو الهدف - كما يؤكد لنا الجانب الروسي – فهو هدف يتوافق مع الائتلاف الذي انضمت إليه مصر لمحاربة داعش والمنظمات الإرهابية ولكن هذا لا يعني بأن نحيد عن الحل السياسي".

وقال "إن هذا الحل يجب أن يكون بتنسيق كامل مع الجهود الدولية الأخرى لمحاربة الإرهاب، ونأمل أن يتولد المزيد من الاقتناع لدى كافة الأطراف بأهمية الحل السياسي وأنه المخرج الوحيد للأزمة السورية".

وردا على سؤال حول إقبال المواطنين على عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، قال شكري "يجب ألا نستبق الأحداث ، ومن السابق لآوانه الحديث عن ضعف مستوى المشاركة ، ومع ذلك فإننا نأمل أن تتزايد خلال النصف الثاني من المرحلة الأولى ، ونتوقع أن تزداد عندما تتم الإعادة وتكون ما بين مرشحين".

وأضاف "هذا هو النصف الأول من المرحلة الأولى ويجب أن نأخذ في الاعتبار أنه كان هناك انخراط كثيف للمواطنين في الانتخابات على مدى السنوات الأربع الماضية ، ويجب أن نتفهم أيضا أن انتخابات لعدد يزيد على 500 مقعد في البرلمان والتي تقدم لها 5 آلاف مرشح تضع عبئا وتثقل الناخبين في عملية الاختيار، يجب أن ننتظر نتيجة التصويت وأن تكتمل المرحلة الأولى".

وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد شكري الموقف المصري الذي يدعو إلى تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة أزمات المنطقة وفي مقدمته ظاهرة الإرهاب ، وانتشار الفكر المتطرف وما يترتب على ذلك من صراعات نتج عنها موجات من الهجرة غير الشرعية وهو ما يستلزم معالجة جذور هذه المشكلات بهدف التوصل إلى حلول ناجعة لها.