المركز الوطني لحقوق الانسان يبدي ملاحظات حول التعديلات على قانون الاحوال الشخصية

المدينة نيوز- أبدى المركز الوطني لحقوق الإنسان عددا من الملاحظات حول المشروع المعدل لقانون الأحوال الشخصية وذلك في مذكرة رفعها إلى سماحة قاضي القضاة .

وطالب المركز في المذكرة ضرورة العمل على تضمين ملاحظاته عند إجراء التعديلات اللازمة على القانون والتي من ابرزها الاشتراط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب أو المخطوبة قد أتم كل واحد منهما الـ 18 عاما إلا انه يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من أتم الـ 16 عاما أذا كان في زواجه مصلحة ظاهرة انسجاما مع اتفاقيات العمل الدولية وقانون العمل الأردني الذي لم يجيز العمل لمن يقل عمره عن 16 سنة، الأمر الذي يؤثر على حق الزوجة في النفقة وقدرة الزوج على الإنفاق، على ان تصدر التعليمات الخاصة بذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية.

وطالب المركز بتعديل الإحكام المتعلقة بزواج الثيب فيما يتعلق بالمهر ومساواتها بمهر المثل حفاظا على حقوقها ولكي لا تتعرض المرأة الثيب إلى الاستغلال والإبقاء على النفقة للزوجة التي دخلت السجن وكانت متعدية في سبب سجنها إلى أن تثبت إدانتها بحكم يكتسب الصفة القطعية.

وطالب بمعالجة موضوع المسكن المملوك على الشيوع بين الزوجين ورفع سن الحضانة سواء للذكور أو الإناث إلى سن الثامنة عشرة انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل.

كما طالب المركز ضرورة أن تشمل الوصية الواجبة أولاد البنت أسوة بأولاد الابن انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة.(بترا)