اطلاق مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم
المدينة نيوز:-أطلقت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم، لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية في الاستمرار بممارسة أنشطتها وتحسين أوضاعها، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
ورعى حفل الإطلاق محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، حيث حظيت المبادئ دعم وتأييد البنك المركزي للعمل بها، وتم إخراجها بطريقة تتوافق مع بيئة العمل في المملكة.
وقال الدكتور فريز إن تطبيق إجراءات التسوية للديون خارج المحاكم ستسهم في اختصار وقت استرداد الحقوق وتجاوز طول الإجراءات بين مراحل التقاضي والتنفيذ التي تستغرق وقتا طويلا، معربا عن أمله بتجاوب البنوك في تفعيل هذه الأداة لمزاياها للطرفين الدائنين والمدينين.
وتأمل جمعية البنوك من تمكين هذه المبادئ التوجيهية، الشركات القابلة للاستمرار بالرغم من مشاكلها المالية، من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها خارج المحاكم من خلال العمل على خطة لإعادة هيكلة ديونها وأعمالها التجارية وتحسين أوضاعها.
وقال رئيس جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة إن مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم ستقلل من التكلفة والوقت لتسوية الصعوبات المالية التي تواجه المدين وتزيد من معدلات الاسترداد للدائنين وتزيد ثقتهم بالقدرة على استرداد أموالهم، مما يحسن فرص الحصول على الائتمان ويشجع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ان مشكلة القروض المتعثرة تعد من المشاكل الرئيسة التي تواجه البنوك في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتؤثر على مؤسسات القطاع المصرفي وباقي القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وبين أن البنوك تعالج موضوع الديون المتعثرة وإدارتها إما بتصفية القرض في حال عدم وجود مقومات لاستمرار المشروع، أو تسويته إذا تبين للبنك أن هناك مقومات حقيقية لاستمرار المشروع ومعالجة الخلل الذي يعاني منه.
وأشاد شحادة بالجهود التي بذلتها مؤسسة التمويل الدولية لإخراج مبادئ تسوية الديون خارج المحاكم حيز التنفيذ التي توافقت جميع الأطراف على أهميتها والتي جاءت لتشكل إطارا فعالا في تنظيم العلاقة بين الدائنين والمدينين وضمان تسويات عادلة دون اللجوء إلى المحاكم، أو اتخاذ إجراءات قانونية للتنفيذ القسري على أموالهم.
يشار إلى أن تسوية حالات الإعسار في الأردن عن طريق المحاكم يمكن أن تمتد إلى ثلاث سنوات، وهذه فترة طويلة تؤدي الى تجميد أصول الشركة الإنتاجية، متوقعا أن تعمل هذه المبادئ التوجيهية على اختزال هذه الفترة الزمنية لأقل من سنة واحدة.
ويذكر انه من المتعارف عليه أن عمليات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة خارج نطاق المحاكم تحقق عائدات أعلى للدائنين مقارنة بالإجراءات القضائية، حيث أنها تستغرق وقتاً أقل وتتطلب تكلفة أقل.
وأشار الممثل المقيم ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن الدكتور أحمد علي عتيقة إلى أهمية وجود نظام فاعل للإعسار "من أجل تعزيز بيئة عمل قوية تدفع عجلة النمو الاقتصادي".
وأضاف ان أنظمة الإعسار تحمي الشركات القادرة على استمرار أعمالها وتواجه في الوقت نفسه مصاعب مالية، مشددا على محافظة أنظمة الإعسار على وظائف وقيمة رأس المال واستثماره مرة أخرى.
ويأتي تنفيذ هذه المبادرة كجزء من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في الأردن التي تهدف الى دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال والحد من الأعباء التنظيمية التي تحول دون ذلك، وزيادة إمكانية الحصول على التمويل. ويتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا.
و قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم، وثيقة إبداعية جديدة تتضمن قواعد يمكن الاستناد إليها في تنظيم العلاقة بين الدائنين والمدينين، من خلال الوصول إلى تسويات مقبولة وعادلة، تمكن المدينين من تسديد ديونهم، دون أن يلجأ الدائنون إلى المحاكم.
وأضاف ان التسويات خارج المحاكم تتيح الفرصة للمدينين الذين يواجهون صعوبات في تسديد ديونهم بالاستمرار في العمل، وتحفظ للعاملين وظائفهم وحقوقهم، وتخفف في الوقت ذاته العبء على المحاكم ودوائر التنفيذ فيها.
وأشار الدكتور قندح إلى أن بعض البنوك العاملة في المملكة، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني، عملت على تسوية بعض ديونها خارج المحاكم، وسارت وفق آلية تسويات شبيهة بتلك التي تتضمنها وثيقة مبادئ عمان التي سيكون من السهل تطبيقها لأن الشكل الذي تصدر فيه يوفر مرجعية وإطارا عمليا تحكمه قواعد استرشادية واضحة في معالجة الديون المتعثرة، وللإجماع على قبولها من قبل البنوك وجمعية البنوك وغرف التجارة، ومباركتها ودعمها من قبل البنك المركزي الأردني ومؤسسة التمويل الدولية.
وتضمنت مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم مجموعة مبادئ منها : ان التسوية منحة وليست حقا، وحسن النية والمحافظة على سرية المعلومات، والتزام المدينين، والإفصاح الكامل من قبل المدين خلال تجميد الوضع، وخطة إعادة الهيكلة، وتوافق العروض مع الحقوق المدنية.
(بترا)
