إزالة اعتداءات مطاعم على أرصفة في إربد
المدينة نيوز :- ازالت بلدية اربد الكبرى الاربعاء اعتداءات على ارصفة لمطاعم في منطقة جامعة اليرموك اعتبرتها مخالفة لشروط تراخيص المهن الممنوحة في وقت اعتبر فيه اصحابها اجراءات البلدية غير سليمة وفيها نوع من المحاباة لمحال على حساب غيرها.
وبحسب اصحاب محال ازيلت واجهات زجاجية تابعة لمحالهم انهم يملكون تراخيص صادرة عن البلدية الجزء الاكبر من رسومها المالية تحت بند "استغلال الارتداد" وان ما قاموا به متفق مع الترخيص وشروطه.
وابدوا استغرابهم من استهداف محال بعينها من اجراءات الازالة والاكتفاء بانذار اخرى وامهال اصحابها حتى نهاية العام ليزيلوا مخالفاتهم طوعا ما يؤكد ان البلدية تتعامل بنوع من الانتقائية في تطبيق اجراءاتها.
واوضح المفتش العام لبلدية اربد الكبرى علي العبيني ان اجراءات البلدية متفقة من نصوص القانون ونظام رخص المهن وما هو مسموح به او مخالف.
وقال ان البلدية استمرت على نهج مجالس بلدية سابقة سمحت باستغلال الارتدادات مقابل رسوم مالية في منطقة الجامعة وغيرها من مناطق شريطة عدم الاضرار بمصالح المواطنين المشاة او التأثير على حركتهم على الارصفة لكن بعض المحال تمادت في استغلال الارصفة بصورة مخالفة.
واوضح انها اشترطت عدم وضع اي عوائق امام ممر المشاة على الرصيف لكن المحال المخالفة وضعت تيبوبات المنيوم وواجهات زجاجية من السوكريت واغلقت الرصيف بالكامل بحيث اصبحت المساحات المستغلة وكانها ملك لاصحاب المحال.
وقال العبيني ان البلدية وجهت انذارات لهذه المحال بالازالة اكثر من مرة وحملتهم مسؤولية اية اجراءات تتخذ لكنهم لم يمتثلوا ما تطلب ازالتها بواسطة اليات البلدية.
واكد ان البلدية ان تسمح روح الانظمة الخاصة بالتراخيص التغاضي مع بعض التصرفات غير المضرة وتوافق عليها الا ان هذه الموافقات خاضعة للمراجعة المستمرة ليصار الى تدارك اي ضرر يلحق بمصالح المواطنين وما نفذ على ارض الواقع اليوم شمل منطقة الجامعة ومناطق اخرى من المدينة.
واشار العبيني الى ان بعض اصحاب المحال تعاملوا مع مسألة المخالفة وكانها ترسيخ لواقع لا تمكن ازالته وهو ما يتعارض مع ادنى درجات المراعاة التي تمنحها البلدية لهم لتيسير عملهم ولا يمكن السكوت عليه ابدا.
يشار الى ان الارتدادات الامامية في منطقة الجامعة ومناطق اخرى عديدة مستغلة من قبل العديد من المحال التجارية خاصة المقاهي والمطاعم بصورة، لافتة ما دفع البلدية الى السماح بها وترخيصها ضمن ضوابط وشروط تراعي مصالح المشاة واصحاب المحال في ان معا ومقابل رسوم سنوية.
