7300 شخص من ابناء البادية الشمالية بلا جنسية...

المدينة نيوز :- نشرت صحيفة الدستور ، الاربعاء ، تقريراً حول وجود 7300 شخص من ابناء البادية الشمالية بلا جنسية .

وتالياً نص التقرير :

بات ملف أبناء البادية من عديمي الجنسية شائكا وأكثر سخونة ، في ظل زيادة عدد المواليد الذين يولدون دون وثائق نتيجة لعجز أرباب الأسر عن إبراز أي وثيقة يمكن أن تساعدهم في تسجيل واقعة الولادة .
ووثقت دراسة حديثة لمركز البادية للدراسات والأبحاث ولادة مئة طفل خلال الثلاث سنوات الماضية لأسر جديدة لا تحمل أية وثيقة رسمية ، حيث هناك 33 ولادة كل عام ناتجة عن زواج 33 شابا وشابة لا يملكون اية وثائق ، وتزوجوا ايضا دون توثيق لزواجهم .
وبين مدير المركز الزميل محمد الفاعوري أن هذا الرقم يضاف إليه 2200طفل آخرين ولدوا لأسر ترتبط برباط الزوجية منذ سنوات طويلة ، والتي حددتها الدراسة ب800 أسرة من فاقدي الجنسية ليكون عدد المواليد 2300 طفل منذ عام 2012 ، ليرتفع عدد الأشخاص بدون وثائق إلى 7300 حتى الآن .
وأضاف الفاعوري أن معاناة أولئك الأطفال تبدأ منذ الولادة، حيث يولد الطفل بدون شهادة ميلاد، وحين يكبر يواجه صعوبات في الالتحاق بالمدرسة، وإن توفرت له هذه الفرصة فإن تحصيله العلمي يتوقف عند الشهادة الثانوية، وإذا أراد مواصلة الدراسة فلا توجد أمامه طريقة سوى الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة ذات التكاليف الباهظة، إضافة إلى ذلك، لا يسمح له بالعمل أو السفر، وإذا قرر الزواج فإن زواجه لا يوثق في المحكمة بشكل رسمي.
ومقابل ذلك واجهت دائرة قاضي القضاة الزواج غير الموثق ، بالإعفاء من الغرامات ، اذ قررت مؤخرا إعفاء المتزوجين من كافة الجنسيات الأردنية وغيرها المتواجدة على الأرض الأردنية من غرامات وعقوبة عدم توثيق وتسجيل عقود الزواج .واستفاد من هذا القرار اللاجئات السوريات المتزوجات دون توثيق لواقعة الزواج بسبب صعوبات في تسجيل هذا الزواج في المحاكم الشرعية .
ولأن تلك الفئة محرومة من الرعاية الصحية ايضا ؛ فإن أطفالهم من ذوي الإعاقة يعانون الأمريّن في حياتهم اليومية فهم ضحية لمماطلات الأجهزة الحكومية ، حيث لا توفر لهم الرعاية اللازمة أسوة بنظرائهم ممن يحملون الأرقام الوطنية.
ويكشف رئيس لجنة الريف والبادية النائب الدكتور حابس الشبيب ان تعليمات وقف تجنيس ابناء البادية باشرتها دائرة الأحوال المدنية منذ الأسبوع الماضي ، مؤكدا استمرار الجهود لإنصاف تلك الفئة وإنهاء معاناتهم والعمل على إقفال ملفهم نهائيا .
وأكد الشبيب أن دقة المرحلة تستدعي من الحكومة التدقيق في كل مايهم المواطن والأخذ به على محمل الجد ، مشيرا الى ان كافة الطلبات المقدمة لدى دائرة الأحوال المدنية تعود لمواطنين أردنيين يعيشون على ارض المملكة منذ عقود ، وهو ما أكده جلالة الملك عبد الله الثاني في أكثر من مرة في حقهم بالعيش الكريم ومنحهم كافة حقوقهم .
وحذر من تزايد أعداد المواطنين الذين لا يحملون أرقاما وطنية واثبات مواطنة في ظل الظروف الراهنة وما يرافقها من ضيق العيش بالنسبة لهم وحرمانهم من الصحة والتعليم والعيش الكريم .
ووفقا لمصدر مسؤول في الأحوال المدنية فقد شكلت لجان لدراسة وتقييم منح الرقم الوطني لأبناء البادية الذين لا يحملون أرقاما وطنية منذ بداية شهر شباط الماضي ، حيث تم النظر في الطلبات التى تم تقديمها للجان ، وبلغت 565 طلبا ، تم رفض 25 منهم يحملون جنسيات أخرى ، وليسوا من أبناء العشائر الأردنية في البادية الشمالية ، وتمت الموافقة على 116 طلبا ، وتم صرف جوازات سفر مؤقتة لهم ، ثم عاودت التوقف مؤخرا .

ويبين الناشط في حقوق الإنسان المحامي الدكتور محمد الزبيدي أنه ينظر إليهم في حالات كثيرة باعتبارهم دخلاء على المجتمع ، حيث ينشأ جيل يشعر بالظلم والحرمان ، مما يدفع نسبة غير قليلة منهم للانتحار أو تعاطي المخدرات أو ارتكاب الجرائم.
وقال سالم الرويلي المتحدث باسمهم ل « الدستور « أنه تم تسطير خطاب الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن ، يتضمن شرحا وافيا عن معاناتهم الإنسانية والتحديات التي تواجههم .
واكد الرويلي على تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء احتجاجا على عدم جدية الحكومة في اتخاذ خطوات سريعة لحل هذه المشكلة عن طريق اللجان التي شكلت لمنح أبناء البادية الشمالية الجنسية وتوقف عملها مع تقديم أدلة كافية من قبل المواطنين عن وجود عائلاتهم في البادية منذ عدة أجيال ، لتفادي العواقب الإنسانية لمشكلتهم على أقل تقدير وضمان حق التعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة لهم .
من جانبه بين مصدر مسؤول في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان أن انعدام الجنسية مشكلة كبيرة، يطال تأثيرها ما يقدر بنحو 12 مليون شخص في العالم ، كما أنه قد يؤثر بشكل كبير ومأساوي في حياة الأفراد ، فامتلاك جنسية أمر ضروري للمشاركة الكاملة في المجتمع، كما أنه شرط أساسي للتمتع بكامل حقوق الإنسان.
وقال ل « الدستور» أن تلك الفئة من ضمن الفئات التي تدخل في نطاق اهتمام المفوضية وتوفير الحماية لهم كأشخاص عديمي الجنسية بموجب المعاهدات العامة لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن الأردن من بين الدول التي لم توقع على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية التي تلزم بمنحهم حقوقهم الأساسية .

ولفت الى أنه من أهم عناصر الحماية ضمان الاعتراف بالأشخاص عديمي الجنسية من قبل الدول التي يعيشون فيها ، إلا أنه غالباً ما يكونوا غير متمتعين بالحقوق كافة التي يحق لهم الحصول عليها ، وتقدم المفوضية الإرشاد للحكومات حول كيفية تطبيق إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية.
وأكد انه وفي بعض الحالات ، تقدم المفوضية أيضاً مساعدات مباشرة للأشخاص عديمي الجنسية وغالباً ما يكون ذلك من خلال المنظمات غير الحكومية .
وقد سلطت « الدستور» الضوء في عام 2011 على مأساة خمسة آلاف من أبناء البادية عديمي الجنسية وما يعانونه من ظلم في ظروفهم المعيشية وحجم المشكلات التي تتراكم عليهم في ظل وجود أسر تعاني الويلات ومحرومة من الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية ، وهو أمر يستحق الوقوف من الجميع ، لاسيما وأنه إنسانيا وشرعيا من الدرجة الأولى .