المجلس القضائي يصدر تقريره السنوي عن اعمال المحاكم لعام 2009
ومن ابرز هذه الطموحات تعديل التشريعات التي تنظم اجراءات المحاكمة المدنية والجزائية لتسريع فصل النزاعات وتنفيذ احكام نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز ونظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي اللذين صدرا حديثا.
وسيقدم المكتب الفني الدعم الفني والاداري لمحكمة التمييز ووضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المكتب ورفع الكفاءة الانتاجية.
كما يطمح المجلس الى التعاون الكامل مع شركاء القضاء خاصة المحامين ورجال الضابطية العدلية لان تعاون هؤلاء الشريكين الهامين مع القضاء يعتبر عاملا هاما لاختصار عدد القضايا المرفوعة وتسريع فصلها واجراء التبليغات الصحيحة وتخفيف العبء عن محاكم الاستئناف والتمييز.
واشار التقرير الى انه سيكون للمجلس القضائي هيكل تنظيمي مؤلف من خمس وحدات ادارية لاول مرة في تاريخه حيث ستساعد هذه الوحدات في مأسسة العمل في المجلس فيما يتعلق بشؤون القضاة والبعثات والتخطيط والتطوير وامانة المجلس.
واكد التقرير استمرار ايفاد عدد من القضاة للحصول على درجات علمية من الجامعات العريقة التي تدرس القانون في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا لتطوير القضاء ونقل تجربة هذه الدول المتقدمة.
كما اكد على تبني اقامة مدينة قضائية في العاصمة تشمل جميع المحاكم وتضم بناء دار القضاء العالي واقامة ابنية خاصة للمحاكم في كل محافظة.
وبين التقرير ان من اهم العوامل التي ستعمل على تطوير القضاء مأسسة نظام قضاة المستقبل الذي يدعمه جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يستقطب اوائل خريجي التوجيهي واوائل الدارسين في كليات الحقوق الرسمية واوائل خريجي كليات الحقوق لزيادة اعداد القضاة المتميزين. "بترا"
