أرقام أردنية لافتة في الزواج والطلاق والعنوسة
تم نشره الثلاثاء 11 أيّار / مايو 2010 05:24 صباحاً
المحامي محمد الصبيحي
أحب لغة المعلومة المدعمة بالارقام والبيانات فهي التي تمكن الكاتب من الابتعاد عن الكلام الانشائي الذي لا يتجاوز الهدف منه ملء العمود الصحفي بالانشاء والتنظير على القراء ولذلك يجدني فضيلة مدير المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات بين وقت وآخر أطلب بيانات وأرقاماً من واقع سجلات المحاكم الشرعية، ويجدني عطوفة مدير الاحوال المدنية الباشا مروان قطيشات في مكتبه لذات الغرض والشهادة أن كلا منهما لا يبخل بالمعلومة والرأي والرؤية أيضا.
القراءة التي تستحق التأمل منا جميعا هي حالات الزواج والطلاق المسجلة في العام 2009 والتي أعتقد أنها تشكل انعكاسا لواقع اجتماعي وربما مرآة لأزمة اقتصادية تضرب جذورها بين الشباب.
هناك اختلاف بين الارقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة والارقام الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية، حيث تشير بيانات دائرة قاضي القضاة الى تسجيل 65581 حالة زواج في المملكة عام 2009 بينما تشير أرقام دائرة الاحوال المدنية الى 57363 حالة زواج في العام نفسه فقط أي أقل بما يقارب تسعة آلاف حالة عن أرقام دائرة قاضي القضاة، ولا أجد تفسيرا لهذا التباين في الأرقام الرسمية الا أن هناك آلاف المتزوجين لم يبادروا الى تثبيت الزواج لدى الاحوال المدنية اما لأن بينهم أجانب أو ممن لا يملكون دفتر عائلة ورقماً وطنياً أو أي تفسير آخر لدى الدائرتين. وأشير بالخصوص الى أن 6323 شاباً أردنياً تزوجوا من أجنبيات في العام 2009.
وتشير بيانات دائرة قاضي القضاة الى وقوع 12815 حالة طلاق في العام 2009 بينما تشير أرقام الاحوال المدنية الى 8468 حالة طلاق فقط فأين اختفت أربعة آلاف حالة طلاق بين الدائرتين؟؟ لا أدري الا أن يكون هناك من المواطنين من يطلق لدى المحاكم الشرعية ويتقاعس عن تثبيت الطلاق لدى الاحوال المدنية بكل ما يرتبه ذلك من مسؤولية ومخاطر تتعلق بالوفاة والارث وغيرها، وربما يكون هناك تفسير آخر.
البيانات التي استوقفتني مطولا وقوع 2939 حالة طلاق من زواج جديد مسجل عام 2009 منها 2326 حالة طلاق قبل الدخول وأن النسبة الاعلى للطلاق قبل الدخول كانت بين الفئة العمرية 21 الى 25 عاما.
ارقام الطلاق الاجمالية ناتجة عن زيجات تمت في سنوات سابقة ربما تمتد لثلاثين عاما خلت ولكن الظاهرة الملفتة رقم حالات الطلاق من زيجات جديدة مسجلة في العام 2009 وأن تكون النسبة الساحقة منها طلاقاً قبل الدخول وهم جميعا تقريبا من فئة الشباب، وهنا نتوقف لنتساءل لماذا ترتفع حالات الطلاق قبل الدخول بصورة مذهلة؟؟.
هناك أسباب كثيرة يقال أن أولها التباهي الاجتماعي حيث بمجرد أن يكتب عقد الزواج تبدأ الطلبات بالتتالي على رأس العريس ابتداء من الحفلة في قاعة معروفة مرورا (بالتلبيسة) التي سيتفرج عليها المدعوون وانتهاء بنوع الاثاث وملابس العروس أسوة ببنت فلان وبنت علان, فيجد العريس نفسه مصدوما بعد أن سمع مجاملات مثل (أحنا بنشتري رجل) وما بدنا غير (الستر للشاب والبنت) فيقف عاجزا غير قادر على الاستمرار فيبدأ التنافر والخلافات التي تنتهي بالطلاق على مبدأ (يا فرحة ما تمت أخذها الغراب أو الغلاء وطار).
وهناك من يرجع السبب الى التسرع وسوء الاختيار من أحد الطرفين فاما أن تتسرع الفتاة بالقبول تحت ضغوط هاجس قطار العمر السريع، أو يتسرع الشاب بفعل الكلام المنمق والصورة غير الصحيحة عن الواقع الاسري غير المنسجم بين العائلتين.
وعموما فان العامل الاقتصادي قد يكون هو السبب الأول خاصة بين فئة الشباب الذين يواجهون سوق العمل لأول مرة.
غير أن المشوق في الموضوع ويستحق المناقشة أنه لا توجد لدينا إحصائية تبين عدد الآنسات اللواتي تجاوزن الثلاثين من العمر ولم يتوقف قطار الزواج أمام محطاتهن، وان كان هناك من يقول أنهن أكثر من تسعين ألف فتاة
فهل يكون الحل في اقناع الزوجات الأردنيات بالقبول بـ(ضرة) لحل أزمة إنسانية خطيرة؟؟ في الوقت الذي فضل فيه 6323 شابا أردنيا إحضار زوجة أجنبية الى البلاد عام 2009 لعدم الإيمان بالمثل الشعبي القائل: (من طين بلادك لط خدادك).
القراءة التي تستحق التأمل منا جميعا هي حالات الزواج والطلاق المسجلة في العام 2009 والتي أعتقد أنها تشكل انعكاسا لواقع اجتماعي وربما مرآة لأزمة اقتصادية تضرب جذورها بين الشباب.
هناك اختلاف بين الارقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة والارقام الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية، حيث تشير بيانات دائرة قاضي القضاة الى تسجيل 65581 حالة زواج في المملكة عام 2009 بينما تشير أرقام دائرة الاحوال المدنية الى 57363 حالة زواج في العام نفسه فقط أي أقل بما يقارب تسعة آلاف حالة عن أرقام دائرة قاضي القضاة، ولا أجد تفسيرا لهذا التباين في الأرقام الرسمية الا أن هناك آلاف المتزوجين لم يبادروا الى تثبيت الزواج لدى الاحوال المدنية اما لأن بينهم أجانب أو ممن لا يملكون دفتر عائلة ورقماً وطنياً أو أي تفسير آخر لدى الدائرتين. وأشير بالخصوص الى أن 6323 شاباً أردنياً تزوجوا من أجنبيات في العام 2009.
وتشير بيانات دائرة قاضي القضاة الى وقوع 12815 حالة طلاق في العام 2009 بينما تشير أرقام الاحوال المدنية الى 8468 حالة طلاق فقط فأين اختفت أربعة آلاف حالة طلاق بين الدائرتين؟؟ لا أدري الا أن يكون هناك من المواطنين من يطلق لدى المحاكم الشرعية ويتقاعس عن تثبيت الطلاق لدى الاحوال المدنية بكل ما يرتبه ذلك من مسؤولية ومخاطر تتعلق بالوفاة والارث وغيرها، وربما يكون هناك تفسير آخر.
البيانات التي استوقفتني مطولا وقوع 2939 حالة طلاق من زواج جديد مسجل عام 2009 منها 2326 حالة طلاق قبل الدخول وأن النسبة الاعلى للطلاق قبل الدخول كانت بين الفئة العمرية 21 الى 25 عاما.
ارقام الطلاق الاجمالية ناتجة عن زيجات تمت في سنوات سابقة ربما تمتد لثلاثين عاما خلت ولكن الظاهرة الملفتة رقم حالات الطلاق من زيجات جديدة مسجلة في العام 2009 وأن تكون النسبة الساحقة منها طلاقاً قبل الدخول وهم جميعا تقريبا من فئة الشباب، وهنا نتوقف لنتساءل لماذا ترتفع حالات الطلاق قبل الدخول بصورة مذهلة؟؟.
هناك أسباب كثيرة يقال أن أولها التباهي الاجتماعي حيث بمجرد أن يكتب عقد الزواج تبدأ الطلبات بالتتالي على رأس العريس ابتداء من الحفلة في قاعة معروفة مرورا (بالتلبيسة) التي سيتفرج عليها المدعوون وانتهاء بنوع الاثاث وملابس العروس أسوة ببنت فلان وبنت علان, فيجد العريس نفسه مصدوما بعد أن سمع مجاملات مثل (أحنا بنشتري رجل) وما بدنا غير (الستر للشاب والبنت) فيقف عاجزا غير قادر على الاستمرار فيبدأ التنافر والخلافات التي تنتهي بالطلاق على مبدأ (يا فرحة ما تمت أخذها الغراب أو الغلاء وطار).
وهناك من يرجع السبب الى التسرع وسوء الاختيار من أحد الطرفين فاما أن تتسرع الفتاة بالقبول تحت ضغوط هاجس قطار العمر السريع، أو يتسرع الشاب بفعل الكلام المنمق والصورة غير الصحيحة عن الواقع الاسري غير المنسجم بين العائلتين.
وعموما فان العامل الاقتصادي قد يكون هو السبب الأول خاصة بين فئة الشباب الذين يواجهون سوق العمل لأول مرة.
غير أن المشوق في الموضوع ويستحق المناقشة أنه لا توجد لدينا إحصائية تبين عدد الآنسات اللواتي تجاوزن الثلاثين من العمر ولم يتوقف قطار الزواج أمام محطاتهن، وان كان هناك من يقول أنهن أكثر من تسعين ألف فتاة
فهل يكون الحل في اقناع الزوجات الأردنيات بالقبول بـ(ضرة) لحل أزمة إنسانية خطيرة؟؟ في الوقت الذي فضل فيه 6323 شابا أردنيا إحضار زوجة أجنبية الى البلاد عام 2009 لعدم الإيمان بالمثل الشعبي القائل: (من طين بلادك لط خدادك).
الراي
