رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية يزورون البنك المركزي الأردني

المدينة نيوز:- زار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنة وعدد من أعضاء اللجنة الخميس الماضي البنك المركزي الأردني للاطلاع على احدث التطورات والمستجدات في الوضع الاقتصادي بالمملكة.

ورحب محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز بالوفد النيابي، مثمنا الدور التشاوري الذي تقوم به اللجنة المالية مع مختلف المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا أن البنك المركزي يولي تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب بالغ الاهتمام، ويعمل بالتشاور مع الحكومة على تنفيذ أهم التوصيات الواردة فيه.

وأشار خلال اللقاء، إلى أن البنك يتابع جميع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وخاصة في ظروف عدم اليقين التي يشهدها العالم حاليا، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تمر بها المنطقة العربية وانعكاساتها على المؤشرات المالية والاقتصادية في المملكة.

وأعرب الدكتور فريز عن تقدير البنك المركزي لحرص اللجنة المالية في مجلس النواب على المال العام وترشيد النفقات، مؤكدا أن توجيهات اللجنة "لها تأثير مهم على مسار عمل البنك".

وأكد أن البنك بالتعاون مع الحكومة يتابع تنفيذ النقاط التي تثيرها اللجنة للوصول إلى لغة مشتركة بين اللجنة والبنك المركزي .

وقال إن المنطقة تعيش في حالة حرب أفرزت حالة عدم يقين لدى المستثمرين وتأثيرات ذلك على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وهي من أهم وظائف البنك المركزي، مضيفا أن البنك، بكل دوائره، يتابع كل المتغيرات من حولنا.

من جانبه، عبر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب المهندس يوسف القرنة عن تقدير اللجنة لدور البنك المركزي وجهوده في تحقيق الاستقرار النقدي ودوره في المحافظة على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي، بما ينعكس إيجابا على تحسين بيئة الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن اللجنة تسترشد برأي البنك المركزي في تقييم الأداء الاقتصادي.

وثمن رئيس اللجنة السياسات النقدية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في تعزيز أركان استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال المهندس القرنة إن الزيارة للبنك المركزي تشكل أهمية "كونه الساهر على السياسة النقدية في المملكة، ويعمل على مراقبة البنوك ويحرص على سلامة وأمن العمليات المصرفية".

وأكد أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على وجهة نظر المركزي بالمؤشرات الاقتصادية لعام 2015، وتوقعات الموازنة لعام 2016، مشيرا إلى أهمية عمل جميع الأطراف على تحسين بيئة الأعمال.

وانتقد المهندس القرنة سياسة الحكومة، وقال "سياسة الحكومة ليست اقتصادية بل مالية، تعتمد على الجباية خصوصا في السنوات 2013- 2015، ولم تتناول الاقتصاد الكلي لتحسين بيئة الأعمال ومعيشة المواطنين".

ووصف النائب القرنة قرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة وتحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية في عامي 2012 و 2015 ما أتاح سيولة نقدية بين يدي البنوك بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام، بأنها من أهم القرارات التي اتخذها المركزي لخدمة الاقتصاد الوطني.

وبخصوص موازنة 2016، طالب المهندس القرنة بزيادة النفقات الرأسمالية على حساب النفقات الجارية، لتنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

وحول مداخلة النائب القرنة حول الموازنة، قال الدكتور فريز إن عجز الموازنة من أهم عوامل عدم تحقيق الاستقرار النقدي وإنه يسجل للحكومة جهودها في تخفيض عجز الموازنة، كون تأثيرات ذلك على الوضع النقدي والمالي إيجابية.

وأضاف "إن إجراءات الحكومة حمت الاقتصاد الوطني، والمركزي كان له دور كبير في هذه الجهود".

وفي رده على أعضاء اللجنة حول تراجع النفقات الرأسمالية في موازنة الحكومة، قال الدكتور فريز إن على الحكومة أن تحول جزءا من النفقات الرأسمالية إلى القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوضع المالي والنقدي في أفضل حالاته "ونتطلع إلى تحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأشار المحافظ إلى أن البنك يدرس حاليا وبالتعاون مع وزارة المالية، التوجه نحو إصدار سندات تنمية موجهة إلى الأفراد، وخاصة الأردنيين العاملين في الخارج، بهدف حشد وتحفيز المدخرات الوطنية، والمساهمة في توجيهها نحو تنفيذ مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة المالية إلى عرض حول الوضع الاقتصادي الراهن، والتوقعات المستقبلية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وبحسب العرض الذي قدمه المدير التنفيذي للدراسات والأبحاث في البنك المركزي الدكتور حسان بركات، فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 ما نسبته 2ر2 بالمئة مقابل نمو نسبته 3 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2014، ومن المتوقع أن يبلغ 9ر2 بالمئة لعام 2015 كاملا.

ولفت الدكتور بركات إلى تراجع المستوى العام للأسعار مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) لنهاية أيلول من العام الحالي بنسبة 7ر0 بالمئة مقابل ارتفاع نسبته 2ر3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2014.

وبالنسبة لمعدل البطالة، فقد بلغ معدل البطالة بالمتوسط حوالي 5ر12 بالمئة في الفترة 2008 - 2014، فيما ارتفع لنهاية أيلول من العام الحالي إلى 9ر12 بالمئة.

ولفت إلى ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 1ر15 مليار دولار، ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة بنحو 8 شهور، وذلك إلى جانب الاحتياطات من الذهب وحقوق السحب الخاصة التي يصل مجموعها إلى 1457 مليون دولار.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 2ر32 مليار دينار في نهاية أيلول من العام الحالي.

وانخفض معدل الدولرة، التي تمثل نسبة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، إلى 9ر16 بالمئة في العام الحالي مقارنة مع 5ر19 بالمئة في نهاية عام 2013.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك للفترة من كانون الثاني إلى أيلول من العام الحالي لتبلغ 8ر20 مليار دينار، منها 8ر17 مليار دينار للقطاع الخاص.

وانخفض عجز الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات الكلية والمستوردات بنسبة 9ر14 بالمئة ليبلغ 5844 مليون دينار، وفي هذا الصدد بين أن قيمة المستوردات من الطاقة تراجعت بنسبة 6ر47 بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 49 بالمئة.

وشهدت عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر أيلول من عام 2015 نموا نسبته 9ر6 بالمئة مقارنة مع شهر أيلول من العام السابق لتصل إلى 270 مليون دينار، أما لنهاية أيلول من عام 2015، فقد انخفضت مقبوضات بند السفر بنسبة 2ر7 بالمئة إلى 5ر2235 مليون دينار مقارنة مع نمو نسبته 9ر8 بالمئة في الفترة المماثلة من عام 2014.

كما ارتفع إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال شهر أيلول من العام الحالي 2015 بنسبة 5ر3 بالمئة إلى 6ر247 مليون دينار، أما لنهاية أيلول فقد ارتفع إجمالي تحويلات العاملين بنسبة 8ر1 بالمئة إلى 2046 مليون دينار.

وتراجع صافي الاستثمار في المملكة، إذ بلغ صافي الاستثمار المباشر في المملكة ما مقداره 391 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 مقارنة مع حوالي 6ر716 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2014.

وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات انحسارا رغم عجز الميزان التجاري، إذ بلغ مقدار العجز 1135 مليون دينار بنسبة 2ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول في عام 2015، مقارنة مع عجز مقداره 1171 مليون دينار بنسبة 9ر9 بالمئة من الناتج للفترة ذاتها من 2014.

وبلغ صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، في نهاية تموز من العام الحالي 21652 مليون دينار تمثل 8ر79 بالمئة من الناتج.

وحول مؤشرات المتانة المالية للجهاز المصرفي، بين العرض أن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بمعدلات كفاية رأس مال بلغت 5ر18 بالمئة في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي 12 بالمئة، وأعلى من الحد الأدنى المطلوب من بازل 2 والبالغ 8 بالمئة.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد تمكنت البنوك الأردنية من الحفاظ على نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون ضمن مستويات متدنية بلغت 5ر5 بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2015، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 2ر82 بالمئة في الفترة ذاتها.

كما تم استعراض أهم المبادرات والمشاريع التي قام بها البنك المركزي لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، والتي تخدم جميع شرائح المجتمع والمواطنين فضلا عن قطاعي الحكومة والخدمات المالية بهدف تحقيق الاشتمال المالي.

(بترا)