إنتاج: حوافز تاريخية لنشاطات تكنولوجيا المعلومات غير مسبوقة لأي قطاع خدمي في الأردن

المدينة نيوز:-ثمن الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" المهندس خالد الهدهد، التجاوب الحكومي مع احتياجات القطاع بإقرار مجلس الاستثمار حزمة الحوافز الاستثمارية لأنشطة تكنولوجيا المعلومات التي ستمنحها الحكومة ضمن قانون الاستثمار مشيرا الى ان هذه الحوافز تاريخية غير مسبوقة لأي قطاع خدمي في الأردن.

وبين الهدهد في بيان صحافي اليوم الاحد ان الجمعية أسهمت في وضع التفاصيل الإدارية والفنية وحشد الرأي في طلب منح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار النافذ بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة ومجموعة من الخبراء العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

واشار الى أهمية اضافة انشطة تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من الحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار كونها لم تكن مشمولة بقانون الاستثمار قبل هذا القرار خاصة ان هذه الانشطة تشغل العمالة الأردنية المؤهلة وبرواتب مجزية، وهي أنشطة قابلة للتصدير حتى في ظل عدم الاستقرار السياسي التي تمر به بعض الدول المحيطة بالأردن اضافة الى ان هذه الانشطة تتنج قيمة مضافة محلية عالية كلها نتاج العمل الفكري للأردنيين المؤهلين.

وبين ان القرار الحكومي تضمن منح حوافز لعدد من أنشطة تكنولوجيا المعلومات منها تطوير البرمجيات وتطبيقها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال، بوابات الإنترنت والمحتوى، وخدمات مراكز التعاقد الخارجي المعروفة بـ"التعهيد" والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات اضافة الى التدريب الالكتروني. واوضح ان قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات سيتمتع بمزايا وفوائد أبرزها تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة الاقتصادية للقطاع بقيمة 30 بالمائة في جميع مناطق المملكة ولمدة 10 سنوات -قابلة للتجديد وبالتالي تصبح ضريبة الدخل لهذه الأنشطة 14 بالمائة من 20 بالمائة كما كانت في قانون ضريبة الدخل قبل القرار.

وحول مسودة نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين، بيّن الهدهد ان قرار مجلس الاستثمار أيضا تضمن توصية بإزالة الحد الادنى للاستثمار لغير الاردنيين، وهذا القرار أيضا سيكون له اثر ايجابي مهم على جلب الاستثمار للشركات الريادية والناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

واضاف: " الحد الادنى الذي سيتم ازالته كان يعيق الرياديين الاردنيين من القدرة على جلب الاستثمارات الاجنبية، وكانت ازالته مطلبا للقطاع منذ فترة طويلة .

(بترا)