بيان صادر عن اللقاء الوطني لحملة الدفاع عن الخبز والديمقراطية

المدينة نيوز - بدعوة من الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية عقد لقاء وطني واسع لدعم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في مجمع النقابات المهنية يوم أمس 11 أيار 2010 وشارك فيه ممثلو النقابات المهنية والمؤسسات الحقوقية وفعاليات حزبية وشعبية ، حيث أكدوا على التمسك بدعم حق المعلمين في إنشاء نقابة مهنية لهم ، حيث أن الدستور كفل هذا الحق ، وفق المادة 16 منه التي تنص على أن للأردنيين الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ، ولا تتعارض مع الدستور .
فقد نصت المادة 23 من الدستور على هذا الحق ، حيث جاء فيها : " إن للعمال الحق في إنشاء تنظيم نقابي حر لهم ، وأن السلطة التشريعية ملزمة بإصدار قانون خاص بذلك " ، حيث أصدرت السلطة التشريعية في مدى العقود الستة الماضية 14 قانوناً ، أدت إلى تشكيل مختلف النقابات المهنية .
وبما أن الأردن قد صادق على العهد الخاص للحقوق السياسية والمدنية وتم نشره في الجريدة الرسمية في حزيران من عام 2006 ، وبموجب هذا الالتزام أصبح واجباً على الدولة الأردنية أن تكفل للمواطنين الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات التي تمثل قطاعات مهنية وعمالية مختلفة وواجب الدولة تكييف تشريعاتها بما لا يتناقض مع هذه المعاهدات والمواثيق والحقوق .
كما أكد المجتمعون على أن كل الصيغ البديلة التي تنتقص من هذا الحق تشكل التفافاً على حق المعلمين الدستوري ، وتعد انتهاكاً لحق هذا القطاع المهني الواسع والحيوي في تنشئة أجيال الوطن ومستقبله ، في أن ينتظم ضمن إطار مهني نقابي أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى من الأطباء والمهندسين والصيادلة .وغيرها التي بلغ تعداد نقاباتها المهنية أربعة عشر .

وإن تأسيس نقابة للمعلمين يعتبر خطوة ضرورية على طريق إعادة الاعتبار لسوية العملية التربوية وضمانة لمخرجات تستجيب لمصالح الوطن واحتياجاته ، وحماية للمناهج التربوية والتعليمية ، وضمانة لتعليم وتربية أجيال المستقبل بما يتوافق ونصوص الدستور الأردني وحقيقة أننا جزءٌ من الأمة العربية .
إن احتياجات المعلم المباشرة تتمثل في جملة من القضايا المطلبية وتحسين مستوى معيشته ، وتوفير متطلبات حياة كريمة لأسرته ، وتوفير شروط الحد الأدنى من بيئة وظروف تدريس تضمن عطاءً تربوياً ينهض بواقع التحصيل العلمي والفكري لطلابنا ، وبرامج تأهيل وتعليم مستمر وغيرها . لكن الضمانة الوحيدة لتحقيق هذه الحاجات والضرورات والارتقاء المستمر بها لا يكون إلا من خلال نقابة تمثل المعلمين ومصالحهم وهمومهم دون تدخل من أحد.وبدون النقابة ستكون جملة حقوقهم في مهب الريح ، وما تحرك المعلمين الأخير ، وتقديمهم لمطلب النقابة على كل المطالب الأخرى إلا دليلاً على أن تجربتهم التاريخية في هذا المضمار أوصلتهم للقناعة التي يجمع عليها غالبيتهم ، أن النقابة هي الضمانة ، وليس أي شكل آخر أقل كالنوادي والروابط أو أي صيغة لا تسن بقانون ..
إن ما آل إليه واقع المعلم وواقع العملية التعليمية والتربوية ومخرجاتها يندى له الجبيـن ، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقود ، والحكومات التي أقرت سياسات الخصخصة وتقليل الإنفاق على القطاع التعليمي العام ، والتقليص المتزايد لميزانيات وزارة التربية والتعليم ، والتركيز على القضايا الشكلية ، والانصياع "لمصفوفة" إعادة صياغة المناهج التعليمية والتربوية ، لهو دليل على سياسة منهجية اتبعتها لإضعاف المدرسة الحكوميـة ، واستهداف مستوى مخرجاتها بالمحصلة ، في الوقت الذي تشجع فيه الاستثمار في التعليم الخاص الذي أصبح مقتصراً على المقتدرين ، ومن هو غير مقتدر فما له إلا المدرسة الحكومية ، التي تراجع كثيراً مستوى أدائها ومخرجاتها ، وهذا كله ليس صدفة ، بل نابع من سياسة مدروسة تقصد ذلك ، وجوهرها إلغاء تكافؤ الفرص في حق من أهم الحقوق التي يقع على الدولة واجب توفيرها ألا وهو حق التعليم .
وقد أكد المشاركون في اللقاء الوطني على دعم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين كونها منبثقة عن اللجان الموقعية في 42 مديرية تربية وتعليم وتمثل كل المعلمين في محافظات المملكة ورفض المجتمعون كل الضغوطات التي تمارس على هذه اللجنة ومحاولات الالتفاف عليها بمحاولة تشكيل لجان بديلة أو موازية لضرب وحدة المعلمين الراسخة ، ونحن على ثقة بأن المعلمين قادرين على الحفاظ على وحدتهم .
إن الاستجابة لحقوق المعلمين ومطالبهم هو مصلحة وطنية عليا ، ولا مندوحة عن تلبيتها ، وواجب كل المؤسسات والهيئات والنقابات والأحزاب والشخصيات الوطنية ، وواجب كل مواطن أردني الوقوف خلف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في مسعاهم لتأسيس نقابتهم .
وقد أكد المجتمعون على التنسيق مع الملتقى الوطني للأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات الوطنية لدعم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .