قانون التفاؤل العام رقم 1 لعام 2050 على جدول أعمال الحكومة
تم نشره الخميس 13 أيّار / مايو 2010 06:40 صباحاً
المحامي محمد الصبيحي
هناك حالة تراجع في نسبة التفاؤل التي تنساب الى قلوبنا وعقولنا , وهو تعبير بديل لأتجنب القول بأن فيروس الاكتئاب تطور الى حالة وباء في المجتمع , فالتفاؤل طاقة ولكن الاكتئاب أحباط وخمول , ومثلما توجد وزارات خدمية وأخرى سياسية فقد تكون هناك حاجة الى وزارة تعنى بالمزاج العام للناس ربما نسميها ( وزارة الدولة لشؤون التفاؤل ) أو وزارة ( المزاج العام ) .
الموضوع ليس نكتة ففي أيطاليا وزارة تحمل حقيبتها سيدة أسمها ( وزارة الضحك ) تعنى بالتفاؤل العام للشعب وليس بالضحك على الشعب , وحين نقول أن هناك دائرة صحة المجتمع فان الصحة الجسدية والصحة النفسية لاتنفصلان عن بعضهما بعضا .
مراكز الدراسات الاردنية تبذل جهدا كبيرا في أستطلاعات الاداء الحكومي بعد مئة يوم وبعد عام من تشكيل أي حكومة والنتيجة مجرد أرقام يطلع عليها الوزراء والقراء ولم يسبق أن أنعكست الارقام ومدلولاتها على السياسات الحكومية , ومن هنا فانني أوجه الدعوة الى مراكز الدراسات للعناية بأمر أكثر نفعا من تجميل أو تشويه وجه الحكومات , نريد أستطلاعا حقيقيا حول نسبة المتفائلين والمتشائمين في المجتمع ولماذا , نريد أن يجيب الاردنيون على سؤال : هل تتفاءل بالمستقبل ؟؟ .
هناك علاقة وثيقة بين التفاؤل والمعنويات فالثانية نتيجة للأولى ترتفع بارتفاعها وتنخفض بانخفاضها وحين تنخفض المعنويات تكون الهزيمة سواء للفرد أو المجتمع أو الدول , وحين ترتفع الى حدود عقلانية يكون المجتمع معافى ومتماسكا قويا ولكن الارتفاع المبالغ فيه يؤدي الى التهور والاندفاع والكوارث , ان الامر يشبه تماما درجة حرارة الجسم اذا ارتفعت كثيرا نمرض واذا انخفضت كثيرا نموت ولكن من سيبتكر لنا ميزان زئبق لقياس درجة التفاؤل العام المأمون ؟؟ مراكز الاستطلاع الموثوقة بالطبع .
كل حكومة وكل مؤسسات المجتمع المدني مدعوة لأمتلاك ميزان قياس التفاؤل العام وبدونه لايمكنها رسم خطط النمو ولا فرض ضرائب جديدة ولا دعوة الناس للمشاركة في العمل التطوعي ولا ممارسة حقهم الانتخابي .
وعلى سبيل الدلالة يقول زميل يطلق موقعا الكترونيا أخباريا أنه نشر ما تسرب من بعض أحكام من مشروع قانون الانتخاب المرتقب فكان عدد القراءات على الخبر لايساوي عشرة بالمائة من خبر جريمة وأحداث شغب منشور على نفس الصفحة , غير أني وقد كنت أستمع الى أحد الخبراء عبر أحدى الاذاعات المحلية ظهر أمس وهو يتحدث عن دراسة كشفت أن 26 % من طلبة المدارس بين سن 13 – 18 عاما مدخنون , ونسبة 15 % من الطالبات لنفس الفئة العمرية مدخنات , فتذكرت عبارة مشهورة كانت تكتب في الستينات على علبة تبغ محلي تسمى ( كمال ) تلك العبارة تقول ( دخن عليها تنجلي ) والمقصود الهموم التي تنجلي بسيجارة من نوع ( كمال ) في حينه .
لا نتوقع أن يكون بند ( تفاؤل الشعب ) على جدول أعمال أجتماع الحكومة السبت القادم فمجرد تسرب مثل هذا الخبر يعني أن الحكومة أصبحت ملزمة باتخاذ قرارات بالغاء الرسوم عن منعشات التفاؤل المنتجة محليا وفرض رسوم عالية على مسببات التشاؤم المستوردة, وفي مثل هذه الحالة أصبح من الضروري أصدار ( قانون التفاؤل العام رقم 1 لعام 2050 ) ينص على عقوبات رادعة بحق كل من يمس التفاؤل العام بأي فعل أو قول يكون من شأنه أحداث تأثير سلبي على حالة التفاؤل العام في المجتمع.
الموضوع ليس نكتة ففي أيطاليا وزارة تحمل حقيبتها سيدة أسمها ( وزارة الضحك ) تعنى بالتفاؤل العام للشعب وليس بالضحك على الشعب , وحين نقول أن هناك دائرة صحة المجتمع فان الصحة الجسدية والصحة النفسية لاتنفصلان عن بعضهما بعضا .
مراكز الدراسات الاردنية تبذل جهدا كبيرا في أستطلاعات الاداء الحكومي بعد مئة يوم وبعد عام من تشكيل أي حكومة والنتيجة مجرد أرقام يطلع عليها الوزراء والقراء ولم يسبق أن أنعكست الارقام ومدلولاتها على السياسات الحكومية , ومن هنا فانني أوجه الدعوة الى مراكز الدراسات للعناية بأمر أكثر نفعا من تجميل أو تشويه وجه الحكومات , نريد أستطلاعا حقيقيا حول نسبة المتفائلين والمتشائمين في المجتمع ولماذا , نريد أن يجيب الاردنيون على سؤال : هل تتفاءل بالمستقبل ؟؟ .
هناك علاقة وثيقة بين التفاؤل والمعنويات فالثانية نتيجة للأولى ترتفع بارتفاعها وتنخفض بانخفاضها وحين تنخفض المعنويات تكون الهزيمة سواء للفرد أو المجتمع أو الدول , وحين ترتفع الى حدود عقلانية يكون المجتمع معافى ومتماسكا قويا ولكن الارتفاع المبالغ فيه يؤدي الى التهور والاندفاع والكوارث , ان الامر يشبه تماما درجة حرارة الجسم اذا ارتفعت كثيرا نمرض واذا انخفضت كثيرا نموت ولكن من سيبتكر لنا ميزان زئبق لقياس درجة التفاؤل العام المأمون ؟؟ مراكز الاستطلاع الموثوقة بالطبع .
كل حكومة وكل مؤسسات المجتمع المدني مدعوة لأمتلاك ميزان قياس التفاؤل العام وبدونه لايمكنها رسم خطط النمو ولا فرض ضرائب جديدة ولا دعوة الناس للمشاركة في العمل التطوعي ولا ممارسة حقهم الانتخابي .
وعلى سبيل الدلالة يقول زميل يطلق موقعا الكترونيا أخباريا أنه نشر ما تسرب من بعض أحكام من مشروع قانون الانتخاب المرتقب فكان عدد القراءات على الخبر لايساوي عشرة بالمائة من خبر جريمة وأحداث شغب منشور على نفس الصفحة , غير أني وقد كنت أستمع الى أحد الخبراء عبر أحدى الاذاعات المحلية ظهر أمس وهو يتحدث عن دراسة كشفت أن 26 % من طلبة المدارس بين سن 13 – 18 عاما مدخنون , ونسبة 15 % من الطالبات لنفس الفئة العمرية مدخنات , فتذكرت عبارة مشهورة كانت تكتب في الستينات على علبة تبغ محلي تسمى ( كمال ) تلك العبارة تقول ( دخن عليها تنجلي ) والمقصود الهموم التي تنجلي بسيجارة من نوع ( كمال ) في حينه .
لا نتوقع أن يكون بند ( تفاؤل الشعب ) على جدول أعمال أجتماع الحكومة السبت القادم فمجرد تسرب مثل هذا الخبر يعني أن الحكومة أصبحت ملزمة باتخاذ قرارات بالغاء الرسوم عن منعشات التفاؤل المنتجة محليا وفرض رسوم عالية على مسببات التشاؤم المستوردة, وفي مثل هذه الحالة أصبح من الضروري أصدار ( قانون التفاؤل العام رقم 1 لعام 2050 ) ينص على عقوبات رادعة بحق كل من يمس التفاؤل العام بأي فعل أو قول يكون من شأنه أحداث تأثير سلبي على حالة التفاؤل العام في المجتمع.
الراي
