إعادة تأهيل الاقتصاديين
تم نشره الجمعة 14 أيّار / مايو 2010 06:10 صباحاً
د. فهد الفانك
نفترض مبدئياً أن الاقتصاد علم من العلوم، يدرّس في الجامعات، لكن هذا الافتراض لا يصمد أمام البحث، فإذا كان الاقتصاد علماً، فلماذا يختلف الاقتصاديون ويقدمون اجتهادات متناقضة لمواجهة نفس المشكلات؟ ولماذا يتفاءل بعضهم ويتشاءم البعض الآخر استناداً إلى نفس الظروف والمعطيات؟.
في أحسن الاحتمالات يمكن اعتبار الاقتصاد علماً رديئاً أو شبه علم، وأنه في الواقع مجرد أسلوب للتفكير والمنطق، ولا يقع إجماع الاقتصاديين إلا على عدد محدود من القوانين الثابتة التي تدخل في باب البديهيات.
لو كان الاقتصاد علماً مضبوطاً لاستطاع أهله استشراف المستقبل بدرجة عالية من الدقة، ولكنهم أول من يخطئ في التنبؤ، وأول من يُصدم ويُفاجأ بالتطورات. أما النماذج الرياضية التي يضعونها لتحديد النتائج المستقبلية، فتفشل لأنها لا تستطيع الإحاطة بجميع المتغيرات المؤثرة.
أساسيات (علم) الاقتصاد فيما يتعلق بالأسواق الحرة وخاصة البورصات، أصبحت محل شك وإعادة نظر، دون أن تحل محلها أساسيات أخرى أكثر ثباتاً.
ومن الفرضيات التي أخذ بها الاقتصاديون طويلاً، وأصبحوا الآن يشكون في حقيقتها، أن الأسواق التي تعتمد على التحركات الحرة للعرض والطلب تكون مثالية، وأن الأسعار الراهنة للأصول المالية تعكس جميع المعلومات المتوفرة والتوقعات الحكيمة، وأن المتعاملين في السوق (البورصة) يعرفون كيف يعمل الاقتصاد الوطني ولا يخدعون أنفسهم في توقعاتهم المستقبلية، وأن الأسواق الحرة مستقرة وتوازن نفسها تلقائياً.
لو كانت هذه المفاهيم صحيحة لانتفت الحاجة للقوانين والأنظمة والقيود. والإيمان الأعمى بصحتها هو الذي قاد إلى تحرير الأسواق وإلغاء اللوائح والتعليمات والشروط والممنوعات.
الأزمة العالمية انطلقت من وول ستريت، أكثر الأسواق تطوراً وتحرراً في أميركا، والأزمة الأوروبية الراهنة انطلقت شرارتها من اليونان، وفي الحالتين فشل الاقتصاديون والمؤسسات الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في إصدار أي تحذير مبكر قبل ووقوع الكارثة مما يدل على أن الاقتصاد لا يوفر أداة موثوقة لفهم وتوجيه الأسواق والسيطرة عليها.
الاتهامات توجه حالياً لإدارات البنوك العالمية التي سقطت وسط السوق الحرة. وإلى وكالات التصنيف الدولية التي كانت تعطي أعلى المراتب لإصدارات ومؤسسات قبيل إفلاسها، ولم تسلم من النقد مؤسسات الإشراف والرقابة الرسمية التي لم تتحرك إلى أن وقع الفاس بالراس.
ما العمل؟ هل يخضع الاقتصاديون لعملية إعادة تأهيل؟.
في أحسن الاحتمالات يمكن اعتبار الاقتصاد علماً رديئاً أو شبه علم، وأنه في الواقع مجرد أسلوب للتفكير والمنطق، ولا يقع إجماع الاقتصاديين إلا على عدد محدود من القوانين الثابتة التي تدخل في باب البديهيات.
لو كان الاقتصاد علماً مضبوطاً لاستطاع أهله استشراف المستقبل بدرجة عالية من الدقة، ولكنهم أول من يخطئ في التنبؤ، وأول من يُصدم ويُفاجأ بالتطورات. أما النماذج الرياضية التي يضعونها لتحديد النتائج المستقبلية، فتفشل لأنها لا تستطيع الإحاطة بجميع المتغيرات المؤثرة.
أساسيات (علم) الاقتصاد فيما يتعلق بالأسواق الحرة وخاصة البورصات، أصبحت محل شك وإعادة نظر، دون أن تحل محلها أساسيات أخرى أكثر ثباتاً.
ومن الفرضيات التي أخذ بها الاقتصاديون طويلاً، وأصبحوا الآن يشكون في حقيقتها، أن الأسواق التي تعتمد على التحركات الحرة للعرض والطلب تكون مثالية، وأن الأسعار الراهنة للأصول المالية تعكس جميع المعلومات المتوفرة والتوقعات الحكيمة، وأن المتعاملين في السوق (البورصة) يعرفون كيف يعمل الاقتصاد الوطني ولا يخدعون أنفسهم في توقعاتهم المستقبلية، وأن الأسواق الحرة مستقرة وتوازن نفسها تلقائياً.
لو كانت هذه المفاهيم صحيحة لانتفت الحاجة للقوانين والأنظمة والقيود. والإيمان الأعمى بصحتها هو الذي قاد إلى تحرير الأسواق وإلغاء اللوائح والتعليمات والشروط والممنوعات.
الأزمة العالمية انطلقت من وول ستريت، أكثر الأسواق تطوراً وتحرراً في أميركا، والأزمة الأوروبية الراهنة انطلقت شرارتها من اليونان، وفي الحالتين فشل الاقتصاديون والمؤسسات الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في إصدار أي تحذير مبكر قبل ووقوع الكارثة مما يدل على أن الاقتصاد لا يوفر أداة موثوقة لفهم وتوجيه الأسواق والسيطرة عليها.
الاتهامات توجه حالياً لإدارات البنوك العالمية التي سقطت وسط السوق الحرة. وإلى وكالات التصنيف الدولية التي كانت تعطي أعلى المراتب لإصدارات ومؤسسات قبيل إفلاسها، ولم تسلم من النقد مؤسسات الإشراف والرقابة الرسمية التي لم تتحرك إلى أن وقع الفاس بالراس.
ما العمل؟ هل يخضع الاقتصاديون لعملية إعادة تأهيل؟.
الراي
