سبع شركات تطلب الامهال بشأن ملاحظات قانون الاوراق المالية
المدينة نيوز - طالبت سبع من اكبر شركات الخدمات المالية هيئة الاوراق المالية امهالها مزيدا من الوقت لاستكمال الملاحظات على مشروع القانون المعدل لقانون الاوراق المالية.
وكانت الهيئة اعلنت انتهاء مهلة ابداء الملاحظات على المشروع الخميس الماضي دون تجاوب يذكر من الشركاء مع ورود ملاحظات "محدودة جدا" مشيرة الى ان المشروع سيمر في مراحل الاقرار قريبا .
وقال رئيس مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية محمد بهجت البلبيسي ان رؤساء مجالس الادارة والمدراء العاملين لسبع شركات مالية عقدوا سلسلة من الاجتماعات طوال الاسبوع الماضي لتدارس القانون الحالي والتعديلات المقترحة .
واكد البلبيسي ان المهلة الممنوحة لمدة اسبوع لابداء الملاحظات كانت "قصيرة جدا" و" لا تفسح المجال لاصحاب العلاقة والمهتمين لتقديم ملاحظاتهم على هذا المشروع المهم".
واوضح ان مسؤولي الشركات المالية تقدموا الى الهيئة من خلال جمعية معتمدي سوق راس المال لامهالهم مزيدا من الوقت لاستكمال الدراسة وتقديم وجهة نظرهم كشركاء اساسيين معنيين بتطور سوق راس المال الاردني ومواكبة احداث التطورات التشريعية والفنية.
وابرز البلبيسي اهمية "المشاركة المباشرة لشركاء الهيئة في اعداد مسودة المشروع قبل البدء بالسير في المراحل التشريعية " اللازمة .
وقال رئيس جمعية معتمدي سوق راس المال جواد خاروف ان التعديلات التي ادخلتها الهيئة على القانون لم تكن جوهرية وبالتالي لم تكن هناك اي ملاحظات بشانها.
وقررت هيئة الاوراق المالية ادخال تعديلات على القانون سعيا لتطوير سوق راس المال الوطني ومواكبة التطورات التشريعية والفنية والتقنية المتسارعة التي يشهدها قطاع الاسواق المالية على المستوى الدولي.
وينظم مشروع القانون المعدل موضوع صناديق الاستثمار خصوصا في الاوراق المالية الصادرة خارج المملكة والتمويل على الهامش لضمان حماية حقوق الشركات الممولة. "بترا"
