مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص يبحث تسهيل الاجراءات الجمركية
المدينة نيوز - : ركز اجتماع الشراكة بين الجمارك الاردنية والقطاع الخاص الذي استضافته غرفة تجارة اربد اليوم على جملة موضوعات طرحها ممثلو القطاع الاقتصادي تناولت معوقات العمل التي يواجهونها على الصعيد الجمركي والتخليص على البضائع والاجراءات التي تحتاج لاعادة تقييم وتعديل بشكل يدفع عجلة الاستثمار .
وقال مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة ثامر الشرمان ان الدائرة تعمل بتنسيق عال وتشاركية فعالة مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص من اجل استقرار منظومة الامن الاقتصادي والاجتماعي ودرء المخاطر عنها لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو وازالة المعوقات .
ولفت ان المسؤولية اصبحت مضاعفة على جهاز الجمارك كما هي على باقي الجهات ذات العلاقة في تعقب عمليات التهريب نظرا لتحول مساره من الاراضي السورية الى العقبة ثم الى دول الجوار بعد ان كان يتم تهريبه الى دول الخليج عبر منافذ اخرى.
,واشار الشرمان الى الوسائل والسبل الحديثة التي تتبعها الدائرة للتسهيل على المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية من خلال تفعيل النافذة الواحدة والتوسع في منح القائمة الذهبية لمن يحقق الاشتراطات المطلوبة التي حصلت عليها لغاية الان 54 شركة اضافة الى البوابة الالكترونية والتتبع الالكتروني والفحص بالاشعة للتسريع في انجاز المعاملات .
وقال ان الاردن خطا شوطا طويلا على طريق التحرر الاقتصادي والتجاري وتشجيع روح المبادرة الفردية ما اسهم في تحفيز القطاع الخاص على قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار والانتاج .
وبين رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة اهمية انعقاد المجلس تعميقا للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني ويعمل على معالجة المشكلات التي تواجهه ولاسيما ما يتصل منها بالنظام الجمركي وكيفية تسهيل الاجراءات الجمركية اختصارا للوقت الذي يشكل عقبة كبيرة امام التاجر المتورد خصوصا السلع الموسمية.
ولفت الشوحة الى معالجة الكثير من القضايا التي كانت تشكل مطلبية ملحة للقطاعين التجاري والصناعي بشكل اسهم في استقرارهما ودعا الى الاستمرار ببذل الجهود التشاركية وصولا لاجراءات جمركية تضاهي الدول المتقدمة في الوقت الذي تحافظ فيه على مصالح الوطن العليا وتحقق التنافسية العادلة.
وثمن الشوحة التعاون والتفهم الكبير الذي تبديه ادارة الجمارك العامة في استيعاب مطالب القطاعات التجارية وحل الاشكالات الطارئة بما لا يكبد التاجر خسائر اضافية واعتبر انعقاد المجلس في غرفة تجارة اربد ثمرة من جهود التسيق الدائم المرتكز على الثقة المتبادلة والتعاون البناء.
وعرض رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان مطالب القطاع الصناعي في اربد المتمثلة في تمديد فترة ادخال السيارات للمستثمرين السوريين الى اكثر من ثلاثة اشهر وزيادة صلاحيات مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية حيث وعد الشرمان بدراستها من قبل لجنة التخطيط في الدائرة والعمل على تلبيتها ضمن التشريعات والقوانين النافذه.
وبحث المجلس طروحات جمعية المصدرين الاردنيين التي تمحورت حول فرق التخمين بين قطع سيارات الهايبرد والبنزين وتاكيد المراكز الجمركية اخراج محتويات البيانات الجمركية بتعهدات شركة التخليص لحين الاعفاء من هيئة الاستثمار وزيادة صلاحية مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية وجدولة قوائم قطع السيارات المستعملة.
كما بحث الاليات المناسبة لتشجيع الاستثمار والمعوقات في الاجراءات الجمركية التي تواجه المستثمرين خاصة ما يتصل بالكفالات ومراجعة شركات التخليص للدائرة لتبرئة الذمة ما يترتب عليه مطالبات بدفع الكفالات او بقائها مستحقة والمطالبة بدفعها من اجل انهائها واعادتها للبنك لتبرئة الذمة لدى الدائرة من اي بيانات مفتوحة على حساب الشركة وناقش المجلس مطالب جمعية رجال الاعمال الاردنيين الخاصة بتمديد الكفالات التي يمضي على اصدارها سنوات طويلة ولم يتم تمديدها وتنسيق تضارب المسارب بين الجمارك والدوائر الاخرى وفرض الرسوم الجمركية على المركبات التي تكون بادخال مؤقت لمشاريع معينة رغم سرقتها وعدم الاستدلال عليها والمطالبة بالغاء رسوم بدل الخدمات الجمركية باخراج محتويات البيانات بتعهد شركة التخليص لحين الاعفاء من هيئة الاستثمار.
وتضمنت مطالب الجمعية الغاء رسوم الخدمات الجمركية المقدرة بواحد بالمئة الواردة بموجب الاتفاقية العربية اسوة باعفاءات الاتفاقية الاميركية الاوروبية واعتماد تصديقات الفاتورة – شهادة المنشأ لمرة واحدة كل سنة او ستة اشهر للبضائع المستوردة بشكل مستمر ودائم.
وقدمت نقابة اصحاب وكلات السيارات وتجار القطع مطالب متعلقة بايجاد ساحات وعدم انتظار الحاويات لفترات طويلة ومعاينة وترخيص وجمركة المركبات واصدار بيانات الايداع في جمرك العقبة للحد من المعاناة والوقت .
وتلخصت مطالب غرفة تجارة الاردن باعفاء قطع السيارات الهجينة من الجمرك بالكاملة وفتح الموديل للاليات ذات الاستعمال الخاص مثل الونشات وخلاطات الباطون ومكانس الشوارع والرافعات الشوكية وايجاد معايير واسس واضحة عند استيراد البضائع على حساب المنحة الخليجية نظرا لعدم وجود نظام لهذه العملية . (بترا)
