اقتصاد الاردن يستكمل مراجعة السياسة التجارية الثانية بمنظمة التجارة العالمية
المدينة نيوز :- استكمل الاردن مراجعة السياسة التجارية الثانية في إطار منظمة التجارة العالمية عن الفترة 2008-2014 حيث اختتمت هيئة مراجعة السياسة التجارية اعمالها يوم الخميس الماضي في جنيف بمشاركة الوفد الاردن الرسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ومشاركة السفيرة سجا المجالي المندوب الدائم للمملكة في جنيف وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
وقالت علي في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الاجتماعات استمرت لثلاثة ايام تخللها تقديم الاردن لكلمتي الافتتاح والختام والتي تم فيهما استعراض التطورات على السياسة التجارية للمملكة خلال السنوات الستة الماضية المبنية على نهج الانفتاح الاقتصادي وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشارت العديد من الدول الاعضاء في المنظمة في مداخلاتها الى الزيارات الملكية السامية ودورها الهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ذلك الى جانب زيارات رؤساء الدول وكبار المسؤولين للأردن.
وبينت أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو تحت المراجعة.
وأكدت التزام الأردن بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه في إطار منظمة التجارة العالمية حيث ساهمت العضوية بالمنظمة في اندماج الاقتصاد الاردني بالاقتصاد العالمي وتطوير بيئة الاستثمار والاعمال.
وقالت إنه تم خلال الاجتماعات ايضا الاجابة على الاسئلة والملاحظات التي طرحت من الدول الاعضاء حيث ورد للأردن 223 سؤالا حول التشريعات الاقتصادية واجراءات الاستيراد والاجراءات الجمركية والمواصفات والمقاييس والتدابير الصحية وسياسة المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية والسياسة الزراعية واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والاقليمية.
واشارت الى ان ملاحظات الدول تمحورت حول نظام استثمارات غير الاردنيين وبعض الرسوم المفروضة على الاستيراد والتدابير الصحية واجراءات الاستيراد.
وقالت، " تم الاعداد لهذه المراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع الوزارات او المؤسسات الحكومية على مدى عام كامل بما في ذلك التنسيق مع سكرتارية المنظمة في اعداد تقريرها الشامل حول السياسة التجارية الاردنية للفترة 2008-2014 الى جانب اعداد تقرير الحكومة ".
واشادت لجنة المراجعة بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في مجالات تسهيل التجارة والاجراءات الجمركية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية كما اشادت برؤية 2025 ودورها في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
