عبيدات يجتمع بلجنة الشراكة مع القطاع الخاص

المدينة نيوز - ترأس معالي وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات اجتماع لجنة الشراكة مع القطاع الخاص الذي عقد مساء يوم الاثنين الموافق 17/5/2010 حيث تم تشكيل اللجنة من قبل معالي وزير الاشغال بشهر آذار من هذا العام وذلك حسب التوجيهات الملكية السامية باشراك القطاع الخاص بالسياسات والاهداف الاستراتيجية الخاصة بالوزارات وذلك للتشاركية بالرأي ومأسسة التعاون بين القطاعين العام والخاص0

وفي بداية الاجتماع بين معالي الوزير ان السياسات والرؤية والرسالة والقيم المؤسسية لكل من الوزارة والدوائر التابعة لها والتي تم استعراضها في الاجتماع السابق على لجنة الشراكة واخذ ملاحظاتهم عليها قد تم عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها كالسياسات المرحلية الخاصة بقطاع الانشاءات وبما يخص عمل هذه الوزارة والدوائر التابعة لها0

وقدم كل من نقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين المهندس احمد يوسف الطراونة ورئيس جمعية المكاتب الاستشارية المهندس رائق كامل ورئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان المهندس زهير العمري اوراق عمل تبين وجهة نظر الجهات التي يمثلونها من حيث الشراكة الافضل بين القطاعين العام والخاص بمجال عملهم ، وتضمنت كذلك اوراق العمل تقييم لعلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وكذلك المقترحات من قبل هذه الجهات لتحقيق هذا التعاون والشراكة وتأطيرها وكذلك بينت كل من الجهات الثلاث التحديات التي تواجهها لتحقيق الشراكة الافضل0

وبناءً عليه شكل معالي وزير الاشغال العامة والاسكان ثلاثة لجان فرعية منبثقة عن لجنة الشراكة الرئيسية اولها لجنة التكاملية بين عمل نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ونقابة المهندسين الاردنيين وهيئة المكاتب الاستشارية وبحيث تكون مهام اللجنة تقديم مقترحات لتذليل التحديات الحالية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهذا المجال، وتضمنت هذه اللجنة مندوبين عن كافة الجهات المعنية بالاضافة الى معالي المهندس يوسف حياصات، اما اللجنة الفرعية الثانية والخاصة بوضع سياسات وآليات للتكاملية بين القطاعين العام والخاص بمجال الانشاءات فضمت بعضويتها مندوبين عن القطاعين العام والخاص بالاضافة الى معالي الدكتور مروان عوض رئيس جمعية البنوك0

اما اللجنة الفرعية الثالثة والخاصة بوضع سياسات وآليات تطوير التشارك بين القطاعين العام والخاص بمجال الانشاءات والطرق والابنية فقد تم تشكيل لجنة بمندوبين عن القطاعين بالاضافة الى معالي الدكتور صالح ارشيدات وكذلك عطوفة مدير عام الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل0


كما وتم عرض موجز عن مسودة قانون تنظيم قطاع الانشاءات الذي يعتبر بديلاً عن القانون الحالي لمجلس البناء الوطني الاردني وبين معالي الوزير اهم النقاط التي يتضمنها مقترح القانون الجديد لما فيه مصلحة القطاع وضمان حقوق المواطن من خلال شهادة يتم اصدارها للمصادقة على المخططات التصميمية المعدة حسب الكودات وشهادة المطابقة التي تفيد أن اعمال التنفيذ تمت حسب المخططات التصميمية وكذلك من خلال شهادة توكيد الجودة التي تضمن ان تسلسل اجراءات التنفيذ مطابقة، كما وأكد معالي الوزير صلاحيات الضابطة العدلية التي ستكون ضمن المهام حسب مقترح القانون .