واشنطن ترد على طهران بمسودة عقوبات تطال البنوك والحرس الثوري

المدينة نيوز - سلمت الولايات المتحدة مجلس الامن التابع للامم المتحدة مشروع قرار يهدف الى توسيع نطاق عقوبات الامم المتحدة على ايران، ليشمل قطاعها المصرفي وصناعات
أخرى، لرفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم.

ويدعو مشروع القرار، الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، إلى إنشاء نظام دولي لتفتيش السفن التي يشتبه أنها تحمل شحنات تتعلق بالبرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني.

كما يحث على اليقظة من الحرس الثوري وجميع المعاملات المصرفية الإيرانية بما فيها البنك المركزي، ويدعو لمنع التراخيص الجديدة للبنوك الإيرانية في الخارج إذا اشتبه في وجود صلة بالانتشار النووي.

وكشف مسؤول أمريكي كبير أن مشروع قرار العقوبات الجديد المطروح على المجلس يمنع إيران من الاستثمار في الخارج في قطاعات حساسة، مثل مناجم اليورانيوم ويجعل سفنها عرضة للتفتيش في عرض البحر.

ويعبر مشروع القرار عن "القلق البالغ" بخصوص قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%.

وقال دبلوماسيون غربيون إن واشنطن والأوروبيين يأملون أن يتم التصويت على مشروع القرار بشأن إيران في أوائل يونيو (حزيران) المقبل.
 
 من جانبها، قالت مبعوثة البرازيل لدى الأمم المتحدة إن حكومتها ترفض مناقشة مسودة القرار الخاص بفرض عقوبات على إيران، وذلك بعد الاتفاق الجديد لمبادلة
الوقود النووي مع طهران الذي ساعدت هي وتركيا في التوصل إليه.

وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الأمن "البرازيل لا تشارك في أي مناقشات بشأن مشروع قرار في هذه المرحلة لأننا نشعر أنه طرأ وضع جديد". وأضافت أنه "تم التوصل إلى اتفاق أمس وهو اتفاق مهم للغاية".

غير ان السفيرة الامريكية سوزان رايس قالت ان الاتفاق "ليس له صلة" بتخصيب اليورانيوم الذي أدى الى التهديد بفرض عقوبات على ايران. (العربية)