الأشغال تطور هيكلها التنظيمي لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص

المدينة نيوز- أكد وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات الحرص على تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بما يحقق مصلحة العمل والرؤى العصرية للادارة والشراكة مع القطاع الخاص .

 وقال عبيدات عقب ترؤسه اليوم الأربعاء إجتماع لجنة التخطيط بالوزارة انه تم في إطار هذا التوجه ترفيع مديرية المختبرات والبحوث لتصبح إدارة المختبرات وضبط الجودة بما يهدف للتركيز على أهمية فحص المواد خلال تنفيذ مشاريع الوزارة ومتابعة ضبط الجودة بهذه الإجراءات والفحوصات .

واضاف أنه تم استحداث مديريتين ضمن هذه الادارة هما مديرية المختبرات والبحوث ومديرية ضبط الجودة وذلك للتركيز على فصل مهام مديرية المختبرات والبحوث ليكون دور ضبط الجودة دورا رقابيا على كافة الفحوصات التي تتم من قبل اجهزة الوزارة او المقاولين او المكاتب الاستشارية وذلك لضمان جودة المنتج.

وتضم لجنة التخطيط في عضويتها كل من أمين عام الوزارة ومدراء الادارات الفنية والتنفيذية وتطوير الاداء المؤسسي وشؤون المحافظات وادارة العمليات المساندة بالإضافة إلى مديريتي الشؤون القانونية والموارد البشرية.

وبخصوص صيانة الطرق والتي تشكل حوالي (35 بالمئة) من موازنة الطرق في الوزارة تمشياً مع نتائج دراسات المخطط الشمولي للطرق الذي يتم تنفيذه حالياً من خلال منحة بنك الاستثمار الاوروبي.

فقد بين وزير الأشغال أنه تم ترفيع مديرية صيانة الطرق الى ادارة الصيانة واستحداث مديريتين ضمن هذه الادارة الاولى تعنى بمتابعة امور الصيانة الروتينية وعطاءات الشراكة مع القطاع الخاص والمديرية الثانية تعنى بصيانة الطرق والجسور، كما تم استحداث قسم معلومات صيانة الطرق لتكون مسؤوليته متابعة دراسة المخطط الشمولي للطرق وتحديث النتائج كل عام.

وأما فيما يتعلق بإدارة شؤون المحافظات ومن منطلق توجهات اللامركزية تم استحداث ثلاثة ادارات لمتابعة شؤون المحافظات الاولى لمحافظات الشمال ومقرها في إربد والثانية لمحافظات الوسط ومقرها في الوزارة والثالثة لمحافظات الجنوب ومقرها في الكرك مبينا أنه تم إتخاذ هذه الاجراءات لغايات التبسيط والتسهيل على المواطنين.

كما تم استحداث مديرية للمتابعة والمعلومات والتي تعنى بالمتابعة وكافة المعلومات الاحصائية المتعلقة بعمل الوزارة .

وأكد عبيدات إن جميع هذه القرارات تصب في مصلحة العمل وضبط جودة المشاريع الانتاجية والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص ونهج اللامركزية كتوجه حكومي عصري.(بترا)