المعشر يدعو لإنشاء بيوت تصدير تستوعب منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المدينة نيوز- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر المصدريين الأردنيين الى إنشاء "بيوت للتصدير" من خلال التعاقد مع منتجي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما دعا خلال لقاء مفتوح بعنوان "المستجدات التي لها اثر على اقتصادنا الوطني" دعت له جمعية المصدرين الأردنيين مساء اليوم الأربعاء، الى إعادة النظر في اساليب الترويج للصادرات الوطنية وتقييم فعاليتها وايجاد ثقافة التصدير لدى المنتجين وتبسيط الاجراءات المتصلة في التصدير.

وقال الدكتور المعشر ان الحكومة تنظر الى قطاع الصادرات كأحد العناصر الرئيسية في سياستها الاقتصادية وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي والتخفيف من عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وأيضا دعم احتياطات المملكة من العملات الاجنبية.

واكد ان الحكومة عملت على تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تحفيز الصادرات الوطنية وزيادته وتوسيع رقعة توزيعها الجغرافي والارتقاء بجودتها ومواصفاتها الى المستويات العالمية.

واضاف انه تم توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتبادل التجاري مع مختلف دول العالم كما يتم حاليا التفاوض مع تركيا على إجراءات المصادقة على الاتفاقية من قبل الطرفين لإدخالها حيز التنفيذ اضافة الى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الميركوسور التي تضم دول امريكا الجنوبية.

وقال ان الحكومة تسعى، من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية، الى تطوير وترويج المنتج الأردني للوصول الى الأسواق العالمية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتمحور حول تنمية وتطوير الصادرات الوطنية تتمثل في إقامة المعارض التجارية وتقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية والدعم المادي والفني وإنشاء المراكز التجارية.

وأكد الدكتور المعشر ان السياسات التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة الصادرات الوطنية بحوالي 9ر1 مليار دينار خلال فترة زمنية متواضعة 2005-2008 مسجلة معدل نمو مقداره 4ر72 بالمئة ما يدل على نجاعة السياسة المطبقة اضافة الى زيادة تنافسية وجاذبية المنتج الأردني المصنع طبقا لأعلى المواصفات والمقاييس الدولية.

وقال ان نسبة تغطية الصادرات الوطنية للمستوردات زادت من 35 الى 37 بالمئة للفترة نفسها لكن كنتيجة للازمة المالية العالمية تراجعت صادراتنا الوطنية في عام 2009 بما نسبته 3ر19 بالمئة عن عام 2008 كما حققت صادراتنا الوطنية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الاول من العام الحالي بما قيمته 118 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 لتصل الى 1001 مليون دينار.

وشدد الدكتور المعشر على ان الحكومة مستمرة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه صادراتنا الوطنية وتحديد الآليات التي من شأنها ان تعظم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة لتلبي طموحاتنا وطموحات اقتصادنا الوطني.

وأكد المعشر أن الحكومة لا يمكن أن تلجأ إلى وضع تعقيدات امام المصدرين مشيرا إلى انه بموجب قانون ضريبة الدخل المؤقت أصبح المبدأ العام إخضاع الدخل إلى الضريبة أما الإعفاء فيتم بقرار وليس بنص القانون.

وأشار إلى أن القانون الجديد ألغى كل الإعفاءات التي كانت تمنح لتشجيع الاستثمار بهدف أن يكون القانون ضريبي بحد ذاته أما الاستثناء فيأتي بقرارات وأنظمة. وبين انه بموجب القانون الحالي للضريبة يوجد فرصة استنادا لإحدى مواده إصدار نظام يحدد السلع التي يتم إعفاؤها من ضريبة الدخل موضحا أن القانون سيطبق على ميزانيات الشركات أواخر العام الحالي.

ولفت إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع نظام للإعفاءات يشمل جميع القطاعات والخدمات التصديرية التي كانت معفاة في السابق وإضافة بعض الخدمات التصديرية التي لم تكن معفاة سابقا مشيرا الى ان ارباح الصادرات ستكون معفية بموجب هذا النظام ولن يتم إخضاعها لقانون الضريبة الجديد.

وقال المعشر إن الشراكة مع القطاع الخاص مهمة وضرورية لبناء مستقبل الاقتصاد الوطني مشيرا إلى الجهود التي بذلها القطاع الخاص المحلي بعد الأزمة المالية العالمية وقدرته على التأقلم مع المتغيرات في الأسواق المجاورة.

وقال ردا على اسئلة الحضور خلال اللقاء الذي اداره رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح ان الحكومة تعيد النظر في موضوع شركات التطوير للمناطق التنموية كونها انصرفت عن هدفها الاساس في التطوير الى بيع الاراضي لتمويل نفقاتها الذاتية واعادة النظر في تعدد الهيئات التي تعنى في هذه المناطق.(بترا)