العمل تدرس الملاحظات على تعليمات استقدام العمالة

 المدينة نيوز- تتابع وزارة العمل دراسة ملاحظات نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام حول تعليمات استقدام العمالة التي اقرت قبل نحو شهرين، على ما اكده الناطق باسم الوزارة جهاد جاد الله.

ونفى جاد الله وجود نقاط خلافية مع النقابة حول التعليمات، مبينا ان الوزارة تأخذ ملاحظات النقابة على محمل الجد وتعمل على التنسيق مع الوزارات والسفارات بهدف تفعيل مذكرات التفاهم مع الدول التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها.

وبين ان الوزارة ستجري دراسة ميدانية لمكاتب الاستقدام القائمة ومدى التزامها بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لبحث موضوع المساحة والملاءمة.

وفيما يتعلق بفتح اسواق جديدة، قال جاد الله ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة على فتح اسواق جديدة للعمالة من دول اخرى على ان يتم بشكل تدريجي.

ولفت الى ان اللجنة التي تضم في عضويتها الوزارة ونقابة الاستخدام والاستقدام والمركز الوطني لحقوق الانسان والاقامة والحدود تعمل على تصنيف المكاتب ووضع اسس تضمن الخدمة الجيدة وتلبية شروط واحتياجات المواطنين .

وبين ان هذه الاسس تشمل ربط الكفالة المالية بالتصنيف بحيث يتم وضع لائحة تصنيف القائمة الذهبية للمكاتب والتي توفر حوافز للمكاتب ذات التصنيف العالي مثل تخفيض الكفالة،فيما سيتم رفعها على المكاتب غير الملتزمة.

وبين جاد الله ان اللجنة ستعقد اجتماعها الاخير قريبا ثم سترفع توصياتها لوزير العمل لاقرارها.

من جهتها ثمنت النقابة على لسان رئيسها خالد الحسينات استجابة الوزارة لمطالب ومقترحات النقابة فيما يتعلق بربط الكفالة المالية بتصنيف المكاتب وتشكيل لجنة من الوزارة والنقابة لزيارة المكاتب ميدانيا لتحديد الحد الادنى لمساحة المكتب.

وبين الحسينات ان اللجنة توصلت الى تفاهمات حول موضوع فتح اسواق جديدة وكذلك انتهاء مسؤولية المكتب عند صدور تصريح العمل والاقامة السنوية للكفيل.

وقال ان اللجنة اتفقت على رفع توصية للوزير بدراسة رفع العمولة المالية للمكتب خلال الاجتماع المقبل مشيرا الى ان تجديد ترخيص المكتب السنوي يكون استنادا لشروط الترخيص التي سيتم تعديلها من خلال اللجنة.

ولفت الى ان اللجنة اتفقت على الزام الكفيل بتوقيع تعهد تعده الوزارة لجهة ضرورة مراجعة المكتب لتجديد تصريح العمل والاقامة للسنة الثانية.

وفيما يتعلق بالوصل المالي اشار الحسينات الى ان النقابة قدمت الى اللجنة مقترحات منها ان يتم دفع رسوم مؤقتة عند اصدار الفيزا لا تتجاوز 80 دينارا وبعد وصول العاملة بثلاثة شهور يتم اصدار التصريح السنوي واستيفاء ما تبقى من الرسوم 300 دينار .

والمقترح الثاني الذي قدمته النقابة بان يتم اصدار تصريح العمل باسم العاملة وليس باسم الكفيل بحيث تعطى العاملة حرية الانتقال الى كفيل اخر فيما المقترح الثالث تناول ان تدفع قيمة الرسوم حال وصول العاملة الى المطار ودخولها الفعلي الى البلاد.

كما اقترحت النقابة ان يتم اصدار الوصل المالي باسم مكتب الاستقدام عند وصول العاملة حيث سيتم اصدار تصريح العمل باسم الكفيل الذي تعمل لديه دون تحديد مدة صلاحية للوصل المالي بما يسهل استبدال الوصل المالي لعاملة أخرى او كفيل أخر.(بترا)