اتحاد النقابات العمالية : شهية الحكومة مفتوحة على رفع المزيد من الأسعار
المدينة نيوز - : اصدر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني السبت بيانا وصل المدينة نيوز ، تحدث فيه عن رفع سعر جرة الغاز ورفع رسوم ترخيص السيارات .
فيما يلي نعيد نشر البيان كما وصلنا :
إن ما يمر به الاردن من تردٍ في الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة يحتم على الدولة ان تتوخى الحذر في قراراتها ، ونخص بالذكر تلك التي تمس قوت المواطن ، لقد بات المواطن يعاني من ضنك العيش مما ولد احتقانا شعبياً وصل حداً لا يطاق ، واصبح لزاما على دولتنا ان تتخذ اجراءات تخفف العبء عن كاهل المواطن وتقلل من الاحتقان ، اما ان يصر رئيس الوزراء على اصدار قرارات اقتصادية صعبة متناسياً حالة الإحتقان الشعبي التي تسود البلاد والتي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية اساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور.
ان ما أقدمت عليه الحكومة من رفع سعر جرة الغاز ورفع رسوم ترخيص السيارات وقبلها قامت برفع أسعار المياة دون الإعلان عن ذلك وما زالت شهية هذه الحكومة مفتوحة على رفع المزيد من الأسعار ، مما يعني زيادة الاعباء الاقتصادية على غالبية المواطنين، وسيتسبب بموجات اخرى من ارتفاع الاسعار لمختلف السلع والخدمات، وسيترتب على كل ذلك زيادة الاحتقان الشعبي وزيادة حجم الاحتجاجات في الشارع.
اننا ندخل حالة اقتصادية اجتماعية سياسية معقدة، يثبت يوما بعد يوم ان التوقف عندها اصبح ضرورة حتمية لكل وطني غيور ومخلص، عبر الاعتراف بان الخيارات السياسية الاقتصادية التي رتبت هذه التحديات تحتاج الى المراجعة والتقييم وايجاد الحلول الجذرية، وانه بمرور الوقت تزداد صعوبة انجاز هكذا مهمة ، لذلك فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نرى أنه لا بد من إقالة هذه الحكومة والتراجع عن قرارات رفع الأسعار وندعوا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الإنفتاح على كافة فئات شعبنا وإشراك الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد .
بيان اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
إن ما يمر به الاردن من تردٍ في الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة يحتم على الدولة ان تتوخى الحذر في قراراتها ، ونخص بالذكر تلك التي تمس قوت المواطن ، لقد بات المواطن يعاني من ضنك العيش مما ولد احتقانا شعبياً وصل حداً لا يطاق ، واصبح لزاما على دولتنا ان تتخذ اجراءات تخفف العبء عن كاهل المواطن وتقلل من الاحتقان ، اما ان يصر رئيس الوزراء على اصدار قرارات اقتصادية صعبة متناسياً حالة الإحتقان الشعبي التي تسود البلاد والتي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية اساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور.
ان ما أقدمت عليه الحكومة من رفع سعر جرة الغاز ورفع رسوم ترخيص السيارات وقبلها قامت برفع أسعار المياة دون الإعلان عن ذلك وما زالت شهية هذه الحكومة مفتوحة على رفع المزيد من الأسعار ، مما يعني زيادة الاعباء الاقتصادية على غالبية المواطنين، وسيتسبب بموجات اخرى من ارتفاع الاسعار لمختلف السلع والخدمات، وسيترتب على كل ذلك زيادة الاحتقان الشعبي وزيادة حجم الاحتجاجات في الشارع.
اننا ندخل حالة اقتصادية اجتماعية سياسية معقدة، يثبت يوما بعد يوم ان التوقف عندها اصبح ضرورة حتمية لكل وطني غيور ومخلص، عبر الاعتراف بان الخيارات السياسية الاقتصادية التي رتبت هذه التحديات تحتاج الى المراجعة والتقييم وايجاد الحلول الجذرية، وانه بمرور الوقت تزداد صعوبة انجاز هكذا مهمة ، لذلك فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نرى أنه لا بد من إقالة هذه الحكومة والتراجع عن قرارات رفع الأسعار وندعوا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الإنفتاح على كافة فئات شعبنا وإشراك الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد .
