المنتدى الوطني لحقوق الانسان يوصي بتعزيز شراكة القطاعات المعنية

المدينة نيوز:- اوصى المشاركون في المنتدى الوطني لحقوق الانسان "نحو شراكة فاعلة"، الذي اختتم أعماله اخيرا في منطقة البحر الميت بتأسيس شراكة فاعلة بين جميع قطاعات الدولة الاردنية المهتمة بحقوق الانسان وايجاد مظلة وطنية تعمل في اطار الحوار والشراكة بين جميع اطياف المجتمع الاردني.

واكد المشاركون ضرورة تأسيس صندوق وطني لدعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز نهج المسؤولية المجتمعية، ووضع مدونة سلوك لتنظيم وتأطير العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، وتشكيل لجنة تقييم لمتابعة الاداء، وعقد لقاءات دورية لضمان الشراكة وضمان تداول المعلومات والحصول عليها بحرية مطلقة.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، ان المنتدى شكل مرحلة جديدة للتعرف على جميع التطورات والافكار المتعلقة بحقوق الانسان من خلال جلسات عمل المنتدى، مضيفا ان توصيات وملاحظات المنتدى سيتم دراستها ضمن منهجية مدروسة ومتابعتها مع جميع الاطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدني تعزيزا للحوار التشاركي معها.

وبين ان المنتدى سعى الى تمكين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لتكون عنصرا فاعلا في الحوار والمشاركة وتبادل الخبرات، مشيرا الى ان المنتدى ضم اكثر من 130 شخصية مثلت مؤسسات حكومية وقضائية (مدنية وعسكرية وشرطية)، ومؤسسات امنية ومدراء وشخصيات اعلامية ونقابية وحزبية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وخبراء ومتخصصين في مجال حقوق الانسان، واعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان.

من جهته، قال المنسق العام للمنتدى كمال المشرقي ان اهمية المنتدى تكمن في ايجاد بيئة فاعلة للحوار والمشاركة بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لمأسسة العمل التشاركي وبناء قاعدة عمل بين جميع مكونات المجتمع الفاعلة وترسيخ القيم والثوابت الاساسية في تعزيز الحقوق والحريات لكل المواطنين.

وتم خلال المنتدى عقد جلسات حوارية حول منظومة حقوق الانسان والاطار المؤسسي للحوار والشراكة في الاردن ادارها النائب مصطفى ياغي، إضافة الى الجلسات الامنية والاجتماعية وحقوق الانسان ادارها المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ومتطلبات مأسسة الحوار الوطني ادارها سمير الجراح. كما تم خلال المنتدى عقد مجموعات عمل حول الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة في اللجان الوطنية والرصد والشكاوى والتقارير الدورية والمسؤولية الاجتماعية والشراكة في المسار التشريعي ادارها عدد من المتخصصين.

يشار الى ان المنتدى جاء بمبادرة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي يدعمه مشروع "دعم المجتمع المدني.. الحوار والمشاركة " الممول من الاتحاد الأوروبي.

(بترا)