الأميرة بسمة ترعى احتفالية حملة ال16 عشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة حفل الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقامته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالشراكة مع الفريق القطري للأمم المتحدة في الأردن وبرنامج (USAID) تكامل – النوع الاجتماعي وسفارة مملكة هولندا في عمان وشبكة شمعة والتي كانت قد بدأت في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي.

وتخلل الحفل فيلم يقدم قصص واقعية عن الأشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى رسائل من شخصيات أردنية مشهورة مثل مدافع فريق الفيصلي محمد خميس ورسام الكاريكاتير عمر العبداللات والناشط الحقوقي محمد شما، تدعو لمناهضة العنف ضد المرأة. كما عرض فيلم يوضح بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها الأردن عام 1992، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقية التي صادقت عليها جميع الدول الإسلامية ومنها 29 دولة بدون أي تحفظات، كما أدى الفنانان نتالي سمعان وعماد سلطان أغنية بعنوان "فعل وكلمة" وهي من إنتاج اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لصالح الحملة.

وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إلى أن استمرار العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة يعود إلى استمرار قبول التمييز ضد المرأة يجميع أشكاله والذي يجعل الكثير من أشكال العنف مقبولة اجتماعيا ومسكوت عنها. ، كما أكدت ان خروج المرأة من دائرة العنف يتطلب تمكينها اقتصاديا، حتى تستطيع مواجهة العنف والسعي للحصول على الحماية والعدالة، دون تهديد لحياتها أو قدرتها على الاستقلال. وهذا يتطلب أتخاذ خطوات جدية لإصلاح البيئة التشريعية، لمجابهة تلك الظاهرة توسيع آليات حماية للمرأة المعنفة، والعمل على بناء قاعدة بيانات موحدة حول مدى انتشار هذه الظاهرة، مؤكدة أن الأردن قد أخذ خطوات جادة نحو ذلك وأنه يستطيع أن يكون نموذج يحتذى به في مجال تطبيق الاتفاقيات والمبادرات الدولية المصادق عليها مثل مبادرة الالتزام للقضاء على العنف ضد المرأة التي انضمت إليها الأردن في 20 شباط 2014 (Commit) واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة>.

ويذكر أن ظاهرة العنف ضد المرأة لا زالت تثير القلق في الأردن، فقد وقعت 14 جريمة قتل واربعة جرائم شروع بالقتل بحق النساء والفتيات منذ بداية العام حتى شهر ايلول المنصرم، هذا بالإضافة لاستمرار العنف الجسدي الموجه ضد المرأة والذي تشير الأرقام إلى أن 98% من المعنفيين هم من الأزواج، ، في الوقت الذي تظهر به دراسة متوقع اطلاقها من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في كانون الأول القادم فان 57% المعنفات في الأردن لا يلجأن إلى طلب الحماية. ويشار أن النسبة الكبرى من النساء المعرضات للعنف واللواتي لا يلجأنلطلب الحماية هم ضحايا الزواج المبكر الذي وصلت نسبته إلى 13% من مجوع الزيجات السنوية.

وتضمن الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة لوقف العنف ضد المرأة والتصدي له في جميع محافظات المملكة، قامت فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وأكثر من 70 جهة من أعضاء شبكة شمعة لمناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة لأنشطة المختلفة التي قامت بها منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن، وبرنامج (USAID) تكامل-النوع الاجتماعي. حيث بدأت الحملة بمباراة ودية لكرة القدم بالإضافة لإطلاقها في مخيم الزعتري، كما تمت إضاءة مدينة البتراء وفندق الرويال باللون البرتقالي، كما تعدت الأنشطة اكثر من مائة نشاط متنوع من ورشات توعية وأيام طبية مجانية ومحاضرات حول العنف وأشكاله والآثار المترتبة على المرأة والمجتمع جراء العنف وآليات الحماية من العنف وجلسات متعددة لرفع الوعي العام بحقوق المرأة في التشريعات والقوانين الأردنية وتقديم استشارات قانونية مجانية.

ولإيمان اللجنة وشركائها بأهمية التوعية لبناء ثقافة مجتمعية مناهضة للعنف، فقد تم نشر 125 يافطة تحوي رسائل مؤثرة من شخصيات معروفة وعرض قصص واقعية عن العنف منذ بداية الحملة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ممنهج لبث رسائل الحملة وتوثيق أنشطتها ضمن هاشتاغ الحملة (#16daysJo)، حيث تم ذلك بدعم وشراكة من الفريق الإعلامي للجنة وبرنامج (USAID) تكامل- النوع الاجتماعي ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن، والجهات الإعلامية المساندة والمؤمنة بقضايا المرأة. كما تم تنفيذ حملة إعلامية متكاملة ساهم فيها الاعلام المرئي والمسموع بإفراد برامج خاصة تلفزيونية وإذاعية حول العنف ضد المرأة كما أبرزت الحملة الإعلامية من خلال الصحافة المكتوبة والالكترونية أهمية التصدي للعنف وكسر حاجز الصمت للخروج من دائرة العنف ضد المرأة الأمر الذي يحتاج إلى رص الصفوف وحشد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة التي لا تؤثر فقط على المرأة والأسرة بل تستزف موارد الدولة وطاقاتها وتقف حائلا أمام جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة .