بريطانيا مقبلة على تقشف شديد

المدينة نيوز- قال وزير الخزانة في الائتلاف الحاكم في بريطانيا إن البلاد مقبلة على مرحلة تقشف شديد في مسعى لخفض العجز الضخم في الموازنة عبر الضغط على النفقات العامة بينما تتأهب حكومة ديفد كاميرون لاقتراح موازنة طوارئ الشهر المقبل.

وفي أول مقابلة تجرى معه منذ استلامه منصبه الجديد في الثاني عشر من مايو/أيار الحالي, قال الوزير ديفس لوس العضو في حزب الديمقراطيين الأحرار لصحيفة فايننشال تايمز إن تحولا يتم من عهد وفرة إلى عهد تقشف في المالية العامة.

ومن المقرر أن يكشف لوس الاثنين عن خطة لتوفير ستة مليارات جنيه إسترليني (8.6 مليارات دولار) خلال السنة المالية الحالية لخفض العجز في الموازنة العامة البالغ 163 مليار جنيه إسترليني (235.8 مليار دولار)، وفق ما قالت اليومية البريطانية.

وكان العجز بلغ خلال السنة المالية الماضية 156.1 مليار جنيه إسترليني وهو ما يمثل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في ظل ركود اقتصادي وعمليات إنقاذ مكلفة للقطاع المالي وقطاعات اقتصادية أخرى تضررت من الأزمة المالية.

وأضاف الوزير أن توفير ستة مليارات جنيه إسترليني خلال السنة المالية الحالية عبر خفض النفقات العامة سيكون فقط بداية, قائلا إنه كان لدى الحكومة خياران الأول مر (وهو اللجوء إلى التقشف) والثاني كارثي.

وقال أيضا إنه يريد أن يتحقق من أن خفض النفقات سينفذ بشكل متدرج بالتوازي مع حماية الفئات الاجتماعية التي ينبغي رعايتها, والمحافظة على مستوى الخدمات العامة.

وحسب قول الوزير البريطاني فإن مشروع الموازنة الطارئة الذي ستتقدم به حكومة ديفد كاميرون في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران المقبل سيكون الحدث الأهم في تاريخ البرلمان الحالي حيث إن الموازنة التي سيقترحها الائتلاف ستكون إطارا لتنفيذ الخطة الرامية إلى تسريع وتيرة خفض العجز في الموازنة العامة.

وكان رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين ديفد كاميرون قد تعهد بأن يكون كبح العجز في الموازنة العامة على رأس أولويات حكومته التي شكلها حزبه مؤخرا مع الحزب الديمقراطيين الأحرار.

وكان خفض رواتب الوزراء بنسبة 5% أولى القرارات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الائتلافية الأولى من نوعها في بريطانيا منذ 1945. (فايننشال تايمز+الفرنسية)