حشد : تراجع الحكومة اعادة تدوير واخراج لقراراتها على حساب المواطنين الفقراء

المدينة نيوز - : اصدر حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد " الاثنين بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه ، حول التوافق الحكومي النيابي على اسعار الغاز والترخيص .

وتاليا نص البيان : 

بيان صادر عن

حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد "

تسود المجتمع الاردني حالة واسعة من الاحتجاج والتوتر، طالت معظم فئاته على صعيد المحافظات، وذلك نتيجة للأعباء المعيشية الثقيلة والمؤلمة التي ترتبت على القرارات الحكومية المتتالية منذ سنوات، والخاصة برفع أسعار المواد الاساسية واضاعة فرص استثمارية هامة، وعدم الاستفادة من صندوق تنمية المحافظات المؤسس منذ اربع سنوات، والتفاوت في الانفاق على الخدمات بين المناطق الغنية والفقيرة.

وجاءت القرارات الحكومية الأخيرة، لتفجر الغضب الشعبي احتجاجا على حالة الاستهتار واللامبالاة بحق المواطنين الاردنيين وسياسة الالتفاف على هذه الحقوق علنا وصراحة...

ان ما سمي بتراجع الحكومة عن قراراتها ما هو الا اعادة تدوير واخراج لهذه القرارات على حساب المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود. هذا في الوقت الذي تعرض فيه الموازنة العامة لعام 2016 للنقاش والاقرار من مجلس النواب. وهنا بالضبط يقع بيت القصيد.

اذ تستعيد الموازنة العامة المطروحة قيد المناقشة نفس السياسات الحكومية التي عبرت عن عدم كفاءة النظام الاقتصادي وفشله في التصدي لتفاقم مشكلات الفقر والبطالة وتصاعد المديونية والعجز واللامبالاة تجاه ضرورة توفير عوامل الأمن الاجتماعي للمواطنين، هذا في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى اقصى درجات الحكمة بتوفير اسباب الوحدة الداخلية.

ان التذرع بالاضطرابات السياسية في الاقليم كسبب رئيسي – ووحيد – لتباطؤ معدلات النمو "كما ورد ذلك في مقدمة النص الكامل لخطاب الموازنة"، ليس صحيحا ولا دقيقا، حيث ان معدلات النمو تتراجع منذ عهود ما قبل التطورات السياسية التي وقعت عام 2011م وبدلا من تحصين الوضع الداخلي بالمكاشفة والمراجعة المتواصلة للأوضاع المعيشية والتصدي للمتغيرات السياسية الواسعة في المحيط، فقد أغلقت الحكومة أبوابها أمام الرأي الآخر... وأمام إمكانية اجتراح الحلول التي قدمتها العديد من الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية.

المخاطر المحدقة بالاوضاع المعيشية للمواطنين لا تزال قائمة وتتفاقم والمطلوب هو: التراجع عن السياسات الاقتصادية التي أدت الى هذا التدهور، وليس فقط الايهام بالتراجع عن بعض القرارات وتدويرها... والمطلوب هو توسيع المشاركة في القرار الاقتصادي ومغادرة عقلية الانغلاق واحتكار القرار واقصاء الآخر.

ــ نتوجه الى مجلس الأمة بشقيه: لتحمل مسؤولياته التاريخية والتنبه للخطر المحدق في الموازنة المطروحة وعدم السماح بتمرير السياسات الاقتصادية المدمرة تحت غطائها... فهذه مسؤوليتكم الوطنية الكبرى.. لانقاذ الاحوال المعيشية المتردية للشعب الاردني.

المكتب السياسي