الدور الاردني في الضفة الغربية.. مظلة »الأطلسي« مرفوضة ايضا

ساركوزي اول من اقترح ارسال قوات »الناتو« بعد رفض اسرائيل الوجود الاممي

سارع الناطق باسم الحكومة على الفور الى نفي ما نشرته وسائل اعلام سعودية وفلسطينية عن موافقة الاردن ارسال قوات الى الضفة الغربية تحت غطاء حلف »الناتو«.

الاردن كان قد اعلن في السابق رفضه لعب اي دور امني في الضفة الغربية تحت اي مسمى, وصرح الملك عبدالله الثاني اكثر من مرة ان الاردن لن يقبل استبدال الدبابة الاسرائيلية بدبابة اردنية.

اصل الفكرة في الاساس اسرائيلي وقد سبق ان تحدث به رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بعد زيارة له لعمان, وقال في حينه ان اسرائيل تأمل بدور امني اردني في الضفة الغربية.

الاردن من جهته ظل على موقفه الرافض, وفي المقابل قبل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية على ارضه بتعاون حثيث مع الادارة الامريكية والجنرال دايتون الذي يتولى الاشراف على قوات الامن الفلسطينية. ويوم امس ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان مفاوضات تجرى بين السلطة الفلسطينية والاردن لتدريب 600 ضابط شرطة فلسطيني.

الاقتراح بارسال قوة اطلسية الى المناطق الحدودية في الضفة الغربية يرتبط بالتصورات المطروحة منذ فترة للتسوية السياسية, وكان اول من طرح الفكرة الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي في مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس نهاية عام 2007 وبعد اسبوع تقريبا من لقاء »انابوليس« في الولايات المتحدة وتحفظ عليها الامين العام السابق لحلف الناتو بدعوى نقص القوات اللازمة عند »الناتو«.

الاردن يرتبط مع »الناتو« بوصفه »حليفا« الى جانب مصر والمغرب واسرائيل تحت مظلة الحوار المتوسطي. ولهذا يشارك في العديد من نشاطات الحلف وفي افغانستان مثلا تزيد المشاركة الاردنية عن مشاركة ثلث الدول الاعضاء في »الناتو« لكنه ظل على الدوام يرفض المشاركة في مهمات »الاطلسي« في الدول العربية والاراضي الفلسطينية المحتلة على وجه التحديد.

الاقتراح بارسال قوات من »الناتو« الى فلسطين جاء بعد رفض اسرائيل وجود قوات الامم المتحدة, لكن اطرافا عديدة في الحلف تشكك بجدوى الوجود الأطلسي وتعتقد انه سيتحول الى احتلال في غياب الافق السياسي لحل القضية الفلسطينية.

بصرف النظر عن السيناريوهات الاطلسية او الدولية المتداولة, فإن على الاردن ان يبقى متمسكا برفض المشاركة في اي قوة عسكرية في الضفة الغربية لأن ما تسعى اليه اسرائيل هو توريط الاردن بدور امني في سياق تسوية سياسية على حساب مصالحنا الوطنية.0

العرب اليوم