طارق عزيز ينفي علاقتة بالاجهزة القمعية

المدينة نيوز - استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية تصفية الاحزاب الدينية، واستمعت المحكمة برئاسة القاضي محمد الحسن الى افادات المتهمين والشهود، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق طارق عزيز الذي قال في معرض رده على سؤال للقاضي انه يفتخر بما وصل اليه من مناصب في نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وعلق طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء 'على التسجيل الصوتي الذي عرضته المحكمة '، مبينا حضوره وكذلك وزير الخارجية السابق محمد سعيد الصحاف 'بالاجتماع الذي يتعلق باللجنة الخاصة بـ 'كيوث ' (اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالبحث عن أسلحة التدمير الشامل حينها) والعلاقة معها '.
واوضح عزيز ان ذلك الاجتماع 'هو نفس الاجتماع الذي كان فيه عدد من المتحدثين ومنهم محمد زمام عبد الرزاق، وانا تكلمت والصحاف بما يتعلق بتلك اللجنة ولا يتعلق بالصدر (الزعيم الشيعي الذي اغتيل في تسعينيات القرن الماضي) ولا باللجنة الامنية '.
وسألت المحكمة طارق عزيز عيسى 'بما انك عضو قيادة القطر وهي اعلى درجة حزبية في حزب البعث المنحل والمعروف بهذا الحزب انه لا يصل احد الى هذه الدرجة العالية الحزبية الا من كان متعاونا اشد التعاون مع اجهزة السلطة في مساندة ومساعدة الاجهزة القمعية التي ارتكبت العديد من الجرائم تحت ذريعة انتمائهم الى الاحزاب الاسلامية، فكيف انت وصلت الى هذه الدرجة الحزبية وتدرجت كل تلك المناصب؟ '.
فأجاب عزيز 'انا افتخر باني وصلت الى هذه الدرجات، وانا رجل سياسي مثقف، وكاتب، ولي تاريخ، ولي سمعتي العراقية والعربية والدولية.. هذا لا علاقة له بموضوع الاجهزة القمعية '.
ورد القاضي الذي بدا منزعجا من هدوء طارق عزيز 'هل هذه سمعتك التي تفتخر بها بمجلس قيادة الثورة التي كانت سلطة تشريعية شكلية وتعمل بموجب تخويل، هذا الذي تفتخر به؟، كل الاجوبة التي اجبت عنها تحمل في طياتها.. والمحكمة تعرف ذلك جيدا وتعرف كل شيء '، وكان رد المتهم طارق عزيز 'هذا رأيك '.
وكان وزير الثقافة السابق لطيف نصيف جاسم قد ابلغ قاضي المحكمة الاسبوع الماضي بانه كان يحضر اجتماعات مجلس الوزراء 'كوني وزيرا للثقافة وليس كعضو في القيادة القطرية للحزب '.
واضاف في معرض رده على سؤال للمحكمة بشأن ما يبحث في تلك الاجتماعات من قضايا تتعلق بالامن العام قال ان 'الاجتماعات لم تناقش فيها مثل هذه المواضيع '. وتابع ان مديرية الامن العامة هي الجهة التي كانت تعنى بمتابعة مثل هكذا امور وحسبما عرضته المحكمة.
ويتهم في قضية تصفية الاحزاب كل من علي حسن المجيد (اعدم) وعبد الغني عبد الغفور وطارق عزيز واحمد حسين خضير وعبد الحميد محمود وسبعاوي ابراهيم الحسن وسمير عزيز نجم ووطبان ابراهيم الحسن وعدد من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العراقي.
يشار الى ان اولى جلسات المحكمة الجنائية في قضية الاحزاب الدينية بدأت في 16 آب/اغسطس عام 2009، لمحاكمة المتهمين في هذه القضية.
ويعد طارق عزيز، وهو مسيحي وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في نظام صدام حسين السابق، فضلا عن عضوية قيادة قطر العراق، من اشهر مسؤولي الحكومة على الصعيد الخارجي، وبرز اسمه عالميا بعد الغزو العراقي للكويت في آب/اغسطس من عام 1990، والحرب التي أعقبته حيث كان يقود المفاوضات مع الامم المتحدة والولايات المتحدة قبيل بدء حرب الخليج الثانية واخراج القوات العراقية من الكويت. (القدس العربي )