"تطوير القطاع العام" تُعزّز قدرات وحدات الموارد البشرية ببعض الوزارات

المدينة نيوز:- فرغت وزارة تطوير القطاع العام من تنفيذ مشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية لدفعة جديدة من الجهات الحكومية شملت وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة والتموين.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحفي اليوم انه بتنفيذ المشروع في تلك الوزارات تكون الوزارة قد عزّزت قدرات وحدات الموارد البشرية في 16 وزارة خلال العام الحالي وذلك ضمن الخطة التنفيذية لتطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014 – 2016).

وأوضح أنّ الوزارة ولغايات تنفيذ المشروع قامت بعدد من الزيارات الميدانية لوحدات الموارد البشرية في تلك الوزارات تم من خلالها نقل المعرفة لموظفي هذه الوحدات في مجال استخدام وتطبيق أدلة الموارد البشرية للاسترشاد بها في مختلف الجوانب ذات الصلة، وكذلك آليات إعداد الخطط التطويرية لتعزيز قدرات المعنيين بوحدات الموارد البشرية.

وركزت فرص التحسين في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على مراجعة الهيكل التنظيمي للوحدة المعنية بالموارد البشرية وتعديل مستواها التنظيمي من قسم لتصبح مديرية تشتمل على قسم لإدارة وتخطيط الموارد البشرية وقسم لتنمية الموارد البشرية، وإعادة توزيع المهام بين الوحدة المعنية بالموارد البشرية ووحدة التطوير الإداري في الوزارة كلاً حسب اختصاصه.

ودعت إلى رفد وحدة الموارد البشرية بموظفين مؤهلين لتفعيل دورها في مجالات تخطيط وتنمية الموارد البشرية من خلال إجراء مناقلات داخلية أو إحداث وظائف جديدة على جدول تشكيلات الوظائف للأعوام اللاحقة،مؤكدة أهمية تدريب الموظفين المعنيين على التعامل مع تقارير تقييم الأداء والاستفادة من نتائج وتوصيات التقييم، وكيفية تحليل نتائج التقييم واستخراج مؤشرات حولها بهدف رفع توصيات ومقترحات حولها إلى الإدارة العليا.

وفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي تمثلت فرص التحسين بمراجعة الهيكل التنظيمي لوحدة الموارد البشرية وتعديل أقسام مديرية الموارد البشرية بما يتواءم والممارسات الفضلى بحيث يُعدل مسمى قسم شؤون الموظفين إلى قسم إدارة وتخطيط الموارد البشرية، وقسم التطوير والتدريب إلى قسم تنمية الموارد البشرية، وإضافة قسم التعويضات والرواتب، وألاّ يكون هناك موظفون يرتبط عملهم بالمدير بشكل مباشر إلا من خلال الأقسام الموجودة على هيكل المديرية.

واشتملت كذلك على مراجعة المسميات الوظيفية للوحدة بحيث تتطابق المسميات الوظيفية الفعلية للعاملين فيها مع المسميات الوظيفية في جدول التشكيلات بصورة تعكس التخصصية لشاغلي الوظائف في وحدة الموارد البشرية والمهام المطلوب تنفيذها بهدف الارتقاء بممارسات شاغليها إلى المستوى المخطط له.

إلى ذلك اشتملت فرص التحسين في وزارة المالية استكمال ما تقوم به الوزارة حاليا ًمن مراجعة المسميات الوظيفية لشاغلي الوظائف في المديرية، بحيث تعكس المهام المطلوب تنفيذها فيها للارتقاء بممارساتها إلى المستوى المخطط له، وتفعيل برنامج توجيه الموظف الجديد.‏ وأكدت أهمية تأهيل موظفي وحدة الموارد البشرية‏ ومراجعة الخطة التدريبية المعتمدة في الوزارة مراجعة شاملة ليتم من خلالها الربط ما بين المسار الوظيفي والمسار التدريبي للموظفين فيها.

وركزت على وضع أُسس وآلية محددة لمتابعة عملية نقل المعرفة المكتسبة لدى الموظفين من التدريب إلى زملائهم في العمل، وإعداد أدلة عمل معيارية للإجراءات الخاصة بعمل الوحدة وفقاً للدليل التنظيمي لوحدات الموارد البشرية وبما يتواءم مع طبيعة عمل الوزارة والتشريعات الناظمة لعملها.

وركزت فرص التحسين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على ضرورة مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدة الموارد البشرية وفقاً للممارسات الفضلى وبما يتواءم مع عدد موظفي الوزارة الكلي، ودعت إلى مراجعة المسمّيات الوظيفية لشاغلي الوظائف في هذه الوحدة لتعكس التخصصية لشاغليها، بالإضافة إلى تأهيل موظفي الوحدة بإلحاقهم بدورات متخصصة ترتبط بعمل وحدات الموارد البشرية، والعمل على إعداد أدلة عمل معيارية للإجراءات الخاصة بعمل الوحدة وفقاً للدليل التنظيمي لوحدات الموارد البشرية وبما يتواءم مع طبيعة عمل الوزارة والتشريعات الناظمة لعملها.

(بترا)