الإمارات ترحّب بوثيقة المركز الأوروبي حول الجرائم الإلكترونية

المدينة نيوز - أكدت دولة الإمارات دعمها للجهود الدولية الرامية لمواجهة مخاطر الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وترحيبها بوثيقة المركز الأوروبي المعني بمواجهة الجرائم الإلكترونية، التي أعلن من خلالها عن الأولويات الاستراتيجية للمسح البيئي لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، في إطار جهود مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية (V.G.T).

وركزت الوثيقة على تحديد المخاطر الجديدة والناشئة والتطورات المستقبلية الاجتماعية والتقنية والتشريعية والتنظيمية؛ التي قد تؤثر على الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت خلال الاعوام القليلة المقبلة.

أهمية الوثيقة
وأكد الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في الوزارة رئيس القوة العالمية الافتراضية اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أهمية الوثيقة في تسليط الضوء على المخاطر، داعياً وكالات إنفاذ القانون إلى متابعة التقنيات الحديثة التي يستخدمها المعتدون؛ والتصدي لمحاولاتهم السلبية للإساءة إلى الأطفال واستغلالهم.

وحث رئيس القوة العالمية الافتراضية، قوات الشرطة في جميع انحاء العالم على مواصلة الجهود لحماية الأطفال من المخاطر على الشبكة العنكبوتية، مؤكداً دعم الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية، لتلك الجهود الرامية إلى التصدي لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاساءة إليهم، وتعزيز التعاون الدولي لتقديم الحلول التقنية، والتنبؤ بالاتجاهات العالمية وتطوير السبل الكفيلة بالتصدي للمخاطر الجديدة.

التقنيات الحديثة
وذكر أن الوثيقة التي أعدّها المركز الأوروبي المعني بمواجهة الجرائم الإلكترونية "إي سي 3"، سيتم نشرها قريباً على الموقع الإلكتروني للقوة العالمية الافتراضية (www.virtualglobaltaskforce.com)، داعياً وكالات إنفاذ القانون إلى متابعة التقنيات الحديثة التي يستخدمها المعتدون سلباً للإساءة إلى الأطفال واستغلالهم.

من جانبه، أشار رئيس قسم العمليات في المركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية فيرناندو رويز بيريز، إلى أن هدف هذه الوثيقة تثقيف الجمهور العام حول العوامل الرئيسية التي تعيد رسم معالم إعتداءات الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت.

وأضاف: "يعتبر هذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية من أجل الوصول إلى استجابة جماعية لممثلي المجتمعات وصانعي القرار؛ ووكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على هذه الظاهرة الإجرامية الديناميكية ومكافحتها".