المجالي: شركة تطوير العقبة ذراع الحكومة في المنطقة الاقتصادية الخاصة

المدينة نيوز- قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة شادي المجالي ان الشركة هي الذراع التطويري للحكومة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واضاف ان الشركة تعتمد مبدأ الشراكة الإستراتيجية حسب أولويات سلطة المنطقة لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في المنطقة الخاصة لتعظيم المنفعة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فاعلية المنطقة على جذب مختلف الاستثمارات.

واوضح أن من أهم الشراكات التي تم تنفيذها تأسيس شركة ميناء حاويات العقبة التي تدير مرفق ميناء الحاويات بالتعاون مع شركة أي بي ام ميلر لمحطات الحاويات وهي شركة عالمية رائدة بتشغيل وإدارة موانئ الحاويات، وتوفر اكبرشبكة موانئ لصناعة الشحن الدولية من خلال أكثر من 50 منشأة في 31 دولة عبر القارات الخمس.

وأشار إلى انه تم ومنذ بداية الشراكة في العام 2006 وحتى العام 2009 استثمار ما قيمته 100 مليون دولار في تجديد وتحديث معدات المناولة في الميناء مثلما سيتم إنفاق 235 مليون دولار أخرى في خطة التحديث والتطوير التي تنتهي في العام 2013 ما يساهم في رفع الإنتاجية المينائية وخفض نسبة انتظار سفن الحاويات إلى نسبة الصفر المئوية وكذلك لتعزيز انسيابية البضائع واختصار الكلفة والزمن في عمليات المناولة.

وأكد المجالي أن الاتفاقية الموقعة مع شركة تشغيل وإدارة ميناء الحاويات منحت شركة تطوير العقبة 20 إلى 30 بالمئة من إجمالي إيرادات الميناء ترتفع هذه النسبة تبعا لتنامي الإيرادات، كما تحصل شركة تطوير العقبة على ما نسبته 50 بالمئة من صافي الأرباح.

وحول نقل ميناء العقبة الرئيس جنوبا قال المجالي انه وبعد الاطلاع على عروض المطورين المتقدمين لنقل الميناء والتفاوض مع صاحب العرض الأفضل تبين أن كلفة العطاء عالية لذلك تقرر إلغاء هذا العطاء وقرر مجلس إدارة الشركة المضي قدما وبشكل مباشر في تطوير الميناء من قبل شركة تطوير العقبة، متوقعا أن تتراوح الكلفة التقديرية لهذا التطوير بين 250 إلى 300 مليون دينار إذا نفذ من قبل شركة التطوير مع الاحتفاظ بحق الشركة في الدخول بشراكات مع القطاع الخاص لتطوير الميناء الجديد وفي أي من مراحل التنفيذ وذلك لتخفيف عبء التمويل على الشركة وميزانية الدولة.

وأشار إلى انه تم طرح دعوة عطاء تأهيل محلي ودولي للشركات المهتمة ببناء الأعمال البحرية للميناء الجديد (الأرصفة) كمرحلة أولى وتم الاشتراط في هذه الدعوة أن تكون الشركات الأجنبية المؤهلة متشاركة مع مقاول محلي بحيث لا تقل نسبة الشراكة المحلية عن 25 بالمئة من قيمة العطاء.

وكشف المجالي عن انه تقدم أكثر من 45 شركة محلية ودولية للتأهيل وتجرى دراسة حاليا لمعرفة مدى أهلية تلك الشركات للدخول في العطاء من حيث الكفاءة المالية والفنية، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن الشركات المؤهلة للدخول في العطاء قريبا.

وعلى صعيد تطوير أعمال اللوجستيات التي تعد من القطاعات الواعدة اقتصاديا في العقبة الخاصة بين أن شركة التطوير أولت هذا القطاع أهمية خاصة من خلال تجهيز البنية التحتية لممارسة أعمال اللوجستيات، كما اعدت الأراضي اللازمة المساندة لعمل هذا القطاع خاصة مع تنامي حركة النقل اللوجستي عبر ميناء العقبة.

وأوضح أن الشركة بحكم امتلاكها حقوق التطوير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب الاتفاقيات الناظمة لعملها مع سلطة المنطقة الخاصة تنفذ المخططات الشمولية التي تضعها السلطة، آخذة بعين الاعتبار تقسيم الاستثمارات في المنطقة حسب القطاعات حيث يستأثر القطاع السياحي بما نسبته 50 بالمئة من الاستثمارات المقامة في المنطقة الخاصة.

واشار إلى أن الشركة تضع الضوابط والمعايير القابلة للقياس في كل اتفاقيات التطوير والتشغيل التي توقعها مع المطورين والتي يجب الالتزام بها كاملة للتأكد من كفاءة التشغيل والإدارة وبغير ذلك فان للشركة الحق في إبطال العقود مع الشركات المطورة التي لا تلتزم بمعايير التنفيذ الكفؤة.

ونوه المجالي إلى أن شركة تطوير العقبة المملوكة للحكومة بالكامل تعمل وفق أسلوب القطاع الخاص بهدف التغلب على البيروقراطية في التخطيط والتنفيذ والمرونة في اتخاذ القرارات السريعة القادرة على اغتنام الفرص بدلا من الانتظار والتدخل السريع لتلبية احتياجات ومتطلبات العمل.

وأشار إلى توقيع شركة تطوير العقبة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية اتفاقية لبناء وتشغيل وإدارة وتطوير ميناء الفوسفات الجديد بتكلفة إجمالية تصل إلى 240 مليون دولار على أساس مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي او تي) لمدة 30 سنة، معتبرا الاتفاقية بأنها من أهم الاتفاقيات الرامية لتطبيق برنامج التطوير وإعادة التأهيل لمرافق الموانئ في العقبة والتي تتحقق بالشراكة مع القطاع الخاص لتضمن تخفيف عبء الدولة في تمويل الإنفاق الرأسمالي المطلوب لإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة المرافق المينائية المختلفة وعلى أفضل الأسس والمعايير والممارسات العالمية.

وحول المسؤولية الاجتماعية لشركة تطوير العقبة الاجتماعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي أكد المجالي ان الشركات تماما كالمواطنين لها حقوق وعليها واجبات، مشيرا الى ان احدى واجبات الشركات تنمية المجتمع المحلي لتدعيمه وتمكينه من المشاركة بفاعلية في جهود وخطط التنمية.

وقال ان شركة التطوير معنية بمشروعات التنمية الرئيسة التي تهدف الى تهيئة الشباب الأردني لاغتنام مستقبلهم الذي هو مستقبل العقبة ومستقبل الأردن.

وأكد على ايلاء التعليم في العقبة أهمية خاصة من قبل شركة التطوير حيث ابتعثت الشركة 64 طالبا وطالبة من أبناء المجتمع المحلي لإكمال تعليمهم الجامعي كما وفرت الشركة إمكانية التعليم المدرسي حسب المنهاج البريطاني الملتزم بتعليمات وأنظمة وزارة التربية والتعليم من خلال إنشاء مدرسة العقبة الدولية بالشراكة مع شركة جيمس العالمية الرائدة في التعليم المدرسي عالميا، كما تسعى شركة التطوير لإنشاء مركز العقبة للمؤتمرات والمعارض والذي سيمكن أبناء المنطقة من الاطلاع على ما يستجد في مجال المعرفة ونقلها بين أفراد المجتمع .

واوضح أن أي مشروع يقام في المنطقة الخاصة من شأنه في النهاية ان يوفر فرص عمل ويساهم في تنمية المنطقة ويخلق المنفعة لسكان المنطقة والإقليم وللوطن بشكل عام.

واشار الى مباحثات جارية الآن مع وزارة العمل لتأهيل أبناء المجتمع المحلي في العقبة على مختلف المهن السياحية والفندقية بالتعاون مع المنشآت السياحية والفندقية في العقبة لتمكينهم من ولوج سوق العمل السياحي بكفاءة وهو سوق واعد ومتنام بشكل كبير خاصة مع اكتمال مراحل إنشاء المشروعات الاستثمارية السياحية الكبرى في المنطقة الخاصة.(بترا)