الوطني لحقوق الانسان وديوان المظالم يوقعان مذكرة تفاهم
المدينة نيوز- وقع المركز الوطني لحقوق الانسان وديوان المظالم اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم لتأطير التعاون وتعزيزه في مجال حقوق الانسان في المملكة.
ووقع المذكرة عن المركز الوطني مفوضه العام الدكتور محي الدين توق وعن ديوان المظالم رئيسه عبدالاله الكردي.
وقال الدكتور توق خلال حفل التوقيع ان المذكرة تأتي من اجل مأسسة العمل المشترك وتدعيم التعاون والتنسيق بين المركز والديوان في مجال احقاق حقوق المواطنين ومراقبة اية انتهاكات، ولمحاولة ايجاد السبل المناسبة لمعالجة تلك الانتهاكات وتصويب المسيرة للصالح العام وصالح المواطن.
واضاف ان تطبيق المذكرة سينعكس ايجابا على عمل المؤسستين لا سيما ونحن في وطن يرعى حقوق المواطنين بغض النظر عن لونهم اوعرقهم اودينهم، موضحا ان المركز يتلقى عددا كبيرا من الشكاوى ومن ضمنها ما يتعلق بديوان المظالم، وهذا من شأنه تحسين الخدمة والتخلص من اية تداخلات قد تحدث في عمل الطرفين مستقبلا.
وقال رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي ان نصوص الاتفاقية تشكل نبراس عمل لكلا الطرفين، لاسيما وان المركز يهدف الى تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة، وما نص عليه الدستور الاردني واكدته المواثيق الدولية.
واضاف ان ديوان المظالم هو الجهة المختصة بالنظر بالشكاوى المتعلقة بأي من القرارات اوالاجراءات اوالممارسات او افعال الامتناع عن اي منها الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها، والتأكد من عدم مخالفتها للقانون وكذلك خلوها من عدم الانصاف او التعسف او عدم تحقيق المساواة.
واشار الى ان المذكرة تعزز التكامل والتعاون والتنسيق في مجال السياسات والاجراءات والمساعدة في التحقيق بغية الكشف عن انتهاكات حقوق الانسان ومعالجة التجاوزات التي تطرأ عليها، سعيا من الطرفين لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وتنص المذكرة على تبادل المعلومات حول الثغرات في التشريعات الاردنية ذات العلاقة وتقديم التوصيات بشأنها، الى جانب تحليل مضامين التشريعات السارية، وكذلك السعي لكسب التأييد لاقرار التوصيات بشأنها.
وتنص المذكرة كذلك على آلية مشتركة لمعالجة الشكاوى بشكل ينسجم مع اختصاص كل منهما، وتبادل البيانات والمعلومات بخصوص الشكاوى المقدمة اليهما في القضايا التي يتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة المشكلة، وكذلك تبادل الخبرات في مجال استقبال الشكاوى، وتبادل الدراسات والاصدارات والمطبوعات والمنشورات، اضافة الى ربط الموقع الالكتروني لكل منهما بموقع الآخر، وتنفيذ مشروعات مشتركة بهدف نشر وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها بالتعاون مع الجهات المانحة.(بترا)
