مختصون يناقشون الاصلاح القانوني الهادف الى مناهضة التعذيب

المدينة نيوز - ناقش خبراء قانونيون وحقوقيون اليوم الخميس التشريعات الوطنية لمناهضة التعذيب خلال مائدة مستديرة تتعلق بالإصلاح القانوني لغايات مناهضة التعذيب وسوء المعاملة في الأردن.

ونظم اللقاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأبحاث وتأهيل ضحايا التعذيب الدنماركي.

وشارك في اللقاء ممثلون عن وزارة العدل والمجلس القضائي وديوان الرأي والتشريع، ووزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية ونقابة المحامين والمركز الوطني للطب الشرعي ومديرية الأمن العام ومنظمات المجتمع المدني.

ووصف المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور محي الدين توق مهمة مناهضة التعذيب ب"المهمة الوطنية التي يجب أن تضطلع بها جميع الجهات الرسمية والأهلية"، مستطردا ان المركز الوطني يدرجها على سلم أولوياته، ويحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات بهدف تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشار إلى أن لجنة مناهضة التعذيب الأممية كانت قد ركزت في مناقشاتها للتقرير الحكومي الاخير المقدم اليها الشهر الماضي بهذا الخصوص على مدى كفاية التشريعات الوطنية في مواجهة جريمة التعذيب وعلى وجه الخصوص المادة 208 من قانون العقوبات لانها لم تتضمن تجريم التعذيب وفق الالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.

واوضح توق ان جريمة التعذيب وفقا لهذه المادة ما زالت ضمن وصف الجنحة وبالتالي فان العقوبة المقررة لها لا تتفق ومعيار شدة الخطورة الجريمة كما حددته لجنة مناهضة التعذيب، مما يترتب علينا جميعا مسؤولية متابعة تلك التوصيات للوفاء بالالتزامات المترتبة على الأردن بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وحث الاطراف المشاركة على الخروج بتوصيات من شانها تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الأردن وفي مجال مناهضة التعذيب تحديدا.

وناقش المشاركون المراحل والخطوات التي أنجزها فريق الإصلاح القانوني، وتعرفوا إلى وجهات نظر الاطراف ذات المصلحة بشأن موجبات الإصلاحات التشريعية المنشودة ونطاق المراجعة التشريعية، وتقييم مدى الحاجة إلى قانون خاص لمناهضة التعذيب والخروج بمقترحات تشريعية معدلة. (بترا)