اطباء الاسنان تنظم لقاء لمناقشة مشروع قانون المساءلة الطبية

المدينة نيوز- نظمت نقابة اطباء الاسنان بمجمع النقابات المهنية امس الخميس لقاء لمناقشة مشروع قانون المساءلة الطبية بمشاركة اطباء واطباء اسنان وممرضين وقانونيين.

واكد مشاركون ضرورة اشراك المجتمع المدني في النقاشات الدائرة حول مشروع القانون خاصة وان المواطن يدفع 60 بالمئة من تكلفة العناية الصحية الامر الذي يستدعي ان يكون له رأي في الموضوع، مشيرين الى غياب الطرف الرئيس في هذه القضية وهو المواطن.

وفي الوقت الذي اكد المشاركون ضرورة ايجاد اطر واجراءات تنظم عملية المساءلة الطبية بما يحمي المريض ومقدم الخدمة اجمع المشاركون على ضرورة اجراء معالجة اوسع لمشروع القانون وسد ثغرات قالوا انها تجعل المشروع ناقصا ويحتاج الى نقاش اوسع.

واتهم وزير الصحة الاسبق الدكتور زيد حمزة خلال اللقاء نقابة الاطباء بالتقصير في تطبيق دساتيرها.

واضاف ان الكثير من ابناء المهن الطبية يعانون من اجحاف وعلى نقاباتهم ان تولي ذلك جل اهتمامها بدلا من ان تشغل نفسها باختراع قوانين جديدة لملاحقتهم ومعاقبتهم.

واكد ان دور نقابات المهن الطبية والوزارات وكليات الطب هو عدم التدخل بالقضاء، والاقتصار على تزويده بالخبرات والاستشارات حين يطلبها وان لا تفرض على القضاء اسماء ولجان بعينها.

ودعا الى ايجاد معادلة تنصف المواطن والعاملين في المهن الطبية، مشيرا الى معاناة المواطنين من مشاكل مرتبطة باصحاب المهن الطبية في ظل تقصير نقابي بتطبيق النظم والتشريعات النقابية.

واكد الدكتور حمزة ضرورة ان يتسلح المواطن بالثقافة القانونية، مشددا على اهمية دور النقابات في مجال المساءلة الطبية رغم انه لا يمكن استبداله بدور القضاء.

واشار الى ان المجتمع المدني ساهم بصياغة قانون المساءلة الطبية ممثلا بالسلطة التنفيذية التي تمثلها وزارة الصحة، مشيدا بجهود القطاع العام الصحي ودوره في تأمين الخدمة الصحية للغالبية العظمى من المواطنين.

من جانبه طرح نقيب اطباء الاسنان الدكتور بركات الجعبري في بداية اللقاء العديد من التساؤلات التي دار حولها النقاش في اللقاء من بينها هل نحن بحاجة لقانون للمساءلة الطبية وهل حجم المشاكل الطبية ونتائجها وصل الى حد زاد عن المعدل العالمي العام.

واضاف متسائلا عن مدى امكانية حل المشكلات الناجمة عن الاخطاء الطبية من خلال التشريعات المعمول بها في المملكة ومدى توافق المطالبة بتمييز الطبيب وعدم توقيفه الا في حال ثبوت الخطأ مع النصوص الدستورية.

كما تساءل عن الجهة المعنية بمحاكمة الطبيب وهل هي النقابة ام القضاء وعن مدى انصاف السلطة التأديبية في النقابة للمواطنين ام انها تحابي الطبيب.

واكد الجعبري ان مجلس نقابة اطباء الاسنان مع ايجاد تشريع يحفظ حقوق الطبيب والمريض في آن معا.

بدوره قال نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة ان الخطوة الاولى الحقيقية في سبيل اخراج قانون مساءلة طبي يحقق الهدف المنشود هو من خلال الاخذ برأي ممثلي المجتمع الاردني من كافة اطراف المعادلة.

واضاف ان القانون ضرورة اخلاقية وثقافية ومهنية وقضائية ووطنية واقتصادية ومرتبط بتشجيع السياحة العلاجية، مشيرا الى ملاحظات على مشروع قانون المساءلة الطبية من بينها ان اللجان الفنية مرتبطة بشخص الوزير وغير ممثلة للفريق الصحي حسب نسبة الاهمية.

ودعا ابوعزيزة الى ايجاد ثقافة مجتمعية وبنية تحتية تمهد لتطبيق القانون ومرافق ومؤسسات قضائية متخصصة ومناهج تدريب للقضاة والمحامين والطاقم الصحي وصناديق تأمين.

من جهته قال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي اننا مع المساءلة الطبية على ان تكون المرجعية هي القضاء من خلال لجنة فنية تعطي رأيها الفني للقضاء، مشددا على ضرورة ان لايتم توقيف مقدم الخدمة الصحية الا بعد ثبوت الخطأ الطبي او التقصير والاهمال وبعد صدور قرار قضائي قطعي.

واكد ضرورة توفير بنية تحتية للقانون وتشجيع الاطباء على اتباع دليل الاجراءات الطبية التي تحد من وقوع الاخطاء الطبية، ودعا الى ربط ممارسة المهنة بالتعليم الطبي المستمر للارتقاء باداء مقدمي الخدمة.

وخالف العرموطي رأي الدكتور حمزة والذي اتهم النقابة بالتقصير، مشيرا الى ان النقابة تحقق في الشكاوى التي تردها وتوقع عقوبات على الاطباء.

اما رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي فقد اكد اهمية وجود دليل اجراءات او اصول اجراءات تحدد كيفية التعامل مع قضايا الاخطاء الطبية تبدأ بتعريف الخطأ الطبي ومنها ان لايتم توقيف مقدم الخدمة الطبية الا بعد صدور قرار قضائي قطعي.

واكد الدكتور الحديدي اننا لسنا بحاجة لقانون عقوبات جديد، اي مشروع جديد للمساءلة الطبية، او زيادة في التعويضات بل الحاجة لتنظيم اجراءات التقاضي ومواضيع التحكيم والمسؤولية المدنية للاطباء.

واشار الى الحاجة لقضاة متخصصين في موضوع الاخطاء الطبية، مشيرا الى انه لا بد من وجود غرف قضائية متخصصة بالاخطاء الطبية.

واشار الى ان اكثر من 12 قانونا تتعامل مع الاطباء وتغطي الجانب الجزائي (العقوبات) والتعويض (المدني)، مشيرا الى ان التعويض عن الخطأ الطبي وصل الى 285 الف دينار.

من جانبه قال استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة انه ليس مع الصيغة الحالية لمشروع قانون المساءلة الطبية لاسباب دستورية وقانونية واخذا بمبدأ استقلال القضاء.

واشار الى انه لايجوز ان تأخذ جهة فنية اختصاص القضاء، معتبرا ان ذلك يتعارض واستقلال القضاء مقترحا استبدال اللجان الفنية بلجان خبرة.

واشار الى انه ليس مع حماية الطبيب المقصر، رغم استبعاده للايذاء المقصود في الطب وبالاخص طب الاسنان.

من جهته اشار رئيس لجنة الشكاوى بنقابة اطباء الاسنان الدكتور مروان بدارنة الى ان النقابة بحثت منذ شهر اب الماضي ما يقارب 180 شكوى وتم تسوية 75 بالمئة منها وديا بين طرفيها لصالح المواطن، اما 25 بالمئة الاخرى فقد تبين عدم وجود خطأ طبي.(بترا)