11 مليون دينار لحل قضية أراضي الجبيهة
المدينة نيوزظ - : في اطار التسارع لقضية ما يسمى «اراضي الجبيهة» التي شغلت الرأي العام خلال الشهور القليلة الماضية تبدو الابواب موصدة من اي بارقة امل للحل من جهة المالكين الاصليين في الوقت الذي يناشد فيه المتضررون الجهات الرسمية بسرعة ايجاد مخرج للازمة يحفظ حقوق كافة اطراف القضية.
رئيس اللجنة القانونية لمتضرري ما يسمى ب(اراضي الجبيهة) المحامي داوود عرب قال ان القرار الصادر عن محكمة التمييز في قضية ما يسمى باراضي الجبيهة له ظروف خاصة يجب ان يتم مراعاتها نظرا لحجم الضرر الذي يلحق باكثر من 25 الف مواطن - بحسب الرأي .
وبين عرب ان الحل الانجع والاسرع في مثل هذه القضية ان تدفع الحكومة ثمن التسوية والبالغ 11 مليون دينار بحسب الخبراء الذين قدروا حجم الضرر للاشخاص الذين حكمت المحكمة لصالحهم وبنفس الوقت الحجز المباشر على من قام بالتزوير والمستفيد من التزوير لانه لا يجوز ان تتحمل الحكومة اعباء واخطاء الغير حتى لا تصبح مثل هذه القضايا مطمعا لكل من تسول له نفسه التلاعب باملاك الغير. وناشدت لجنة منكوبي اراضي الجبيهة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بضرورة ايجاد حل لهذه القضية الاجتماعية والامنية والاقتصادية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية.
وتأتي المناشدة في اطار تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه مواطنيها لايجاد مخرج لهم وخاصة ان تنفيذ هذا القرار له عواقب وخيمة.
ودعا عرب السلطة التشريعية ان تتحمل مسؤولياتها لاجراء تعديلات على القوانين لكي يتم حماية المالكين لان ابقاء التشريعات والقوانين كما هي عليه الان قد تأتي بنكبة جديدة اخرى وان بعض التشريعات عالجت مثل هذه القضايا بالتعويض العادل على من تسبب بالضرر.
ورأى عرب بان هذه المشكلة يجب ان تحل على حساب من شارك واستفاد من تزوير هذه العقود وعلى السلطة التنفيذية ان تقوم بالحجز على اموال الاشخاص الذين استفادوا من تزوير هذه العقود وأن تحمي الاشخاص المتضررين الذين قاموا بشراء هذه الاراضي والبناء عليها عن طريق الدوائر الخاصة بالدولة وقاموا بدفع رسوم تسجيل وبدل عوائد تنظيم وبدل مسقفات وبدل ترخيص وذلك لثقتهم بمؤسسات الدولة.
ولفت عرب بأن الدولة هي صاحبة الولاية وبما لها من سلطة منحت لها بموجب الدستور والقانون ان تستملك هذه الحصص وبذات الوقت بالحجز على ممتلكات الاشخاص الذين استفادوا من عملية التزوير لكي تستوفي الحكومة المبالغ التي تدفعها لها نتيجة الاستملاك.
وقال يجب ان تحل هذه المشكلة دون ان يتضرر المالكون حتى لا تصبح هذه سابقة تلزم الدولة بتحمل ما ينتج عن تصرفات غير قانونية من مخالفي القانون والتعليمات.
