دعوة لاشراك القضاء الشرعي في الحماية من العنف الاسري
المدينة نيوز - دعا الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف الى اشراك القضاء الشرعي في الاجراءات الخاصة بتقديم خدمات الحماية من العنف الاسري خاصة فيما يتعلق بالربط بين حالات العنف الاسري والوضع الراهن للاسرة من ناحية الاحوال الشخصية والعلاقات بين افرادها.
و قدمت اللجنة القانونية المنبثقة عن الفريق في اجتماعه اليوم السبت طرحاً لمراجعة نصوص قانون الحماية من العنف الاسري لتتلاءم مع احتياجات الاسرة الاردنية وبما ينسجم مع الإطار الوطني لحماية الأسرة.
و بينت اللجنة ضرورة اعادة النظر بالإطار العام للقانون ونطاق تطبيقه من حيث الأفعال والأشخاص المشمولين بالحماية بموجب أحكام القانون، ليحقق الغاية التي من أجلها وضع القانون والأسباب الموجبه لإقراره ومن ذلك تقنين فكرة تقييم الحالة وتحديد الخدمات اللازمة لها بما يضمن المحافظة على الأسرة وكيانه.
وتم في الاجتماع اقتراح وضع تعريف للعنف الاسري وفقا لما ورد في الاطار الوطني لحماية الاسرة وإعادة النظر بتعريف نص المادة/ 3 من القانون التي تحدد أفراد الأسرة، وذلك ببيان العلاقة التي تربط الجاني بالمجني عليه ودرجة القرابة بينهما والمقبولة لغايات تطبيق أحكام القانون، ومراجعة القوانين العالمية ذات العلاقة بحماية الأسرة و الطفولة حتى يكون قانون العنف الاسري شاملا لجميع افراد الاسرة، و المواءمة بين قانون العنف الاسري والتشريعات التي تقدم الحماية للأسرة وأفرادها.
يشار الى ان الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف يضم جهات تتعامل مع قضايا العنف الاسري ويعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الاسرة .(بترا)
