عبيدات يترأس اجتماع لجنة خدمات البنى التحتية
المدينة نيوز – اجتمع معالي الدكتور محمد طالب عبيدات وزير الأشغال العامة والإسكان بوزارة الاشغال باصحاب العطوفة والمستشارين القانونيين من الجهات المعنية بخدمات البنى التحتية، ويجدر بالذكر انه خلال اجتماعات لجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى برئاسة الوزراء بشهر آذار من العام الحالي تم تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من اصحاب العطوفة أمين عام الوزارة وأمين عام سلطة المياه وامين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وأمين عام وزارة البلديات وأمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومندوبين عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، حيث كانت مهام اللجنة الاعداد لفكرة ومفهوم وحدة او مديرية لتنسيق الخدمات تبين مسؤولية كافة الجهات المعنية عن تنفيذ خدمات البنى التحتية ضمن الطرق والعمل على تحديد مواصفات لخدمات البنى التحتية التي يتم وضعها ضمن الطرق وكذلك تحديد مواصفات اعادة الاوضاع لهذه الطرق بعد تنفيذ هذه الخدمات ضمنها ووضع آلية مناسبة للمراقبة والاشراف على تنفيذ المواصفات المطلوبة ووضع شروط مرجعية لضمان اختيار افضل المقاولين لتنفيذ هذه الخدمات، وبناءً عليه تم اعداد مسودة نظام تنسيق خدمات البنى التحتية والذي تم صياغته من قبل اللجنة القانونية والتي تتضمن مندوبين عن الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه معالي الوزير استعرض معاليه النظام بكافة المواد المقترحة ليتم اخذ رأي الجهات المعنية بهذا الخصوص حيث كانت اهم الملاحظات والتعديلات المقترحة على النظام خلال تنفيذ مشاريع الطرق الجديدة او توسعة الطرق الحالية القائمة ويتبين وجود خدمات بنى تحتية فانه يتم ازالة هذه الخدمات على نفقة الجهة صاحبة الخدمة وبحال عدم ازالة هذه الخدمة خلال الفترة المحددة بالمراسلات الرسمية تقوم الوزارة بازالتها وعلى نفقة الجهة صاحبة الخدمة مع تحميل هذه الجهة كلفة العطل والضرر بحال تقدم بها المقاول لعطاء تنفيذ الطريق.
وكنوع من انواع التنسيق تم وضع نص ضمن مواد النظام يشير الى ضرورة قيام الجهات الخدمية باعلام وزارة الاشغال العامة والاسكان بخطتها المستقبلية لتنفيذ اية خدمات ضمن حرم الطرق وكذلك ان تقوم الوزارة باعلام الجهات الخدمية عن نيتها وخططتها لتنفيذ أي توسعات او مشاريع طرق جديدة ليكون التنسيق على مستوى عالي ولتفادي أي اعمال تتم لغايات تنفيذ خدمات بنى تحتية جديدة ضمن هذه الطرق حديثة التنفيذ.
كما وتم الاتفاق على ان يكون هذا النظام لغايات الطرق الخاصة بوزارة الاشغال العامة والاسكان وذلك لسهولة التعامل مع هذه الحالات حيث ان المديرية المعنية بالنظام ستكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، كما وسيتم اعداد مسودة نظام آخر مشابه لغايات طرق وزارة البلديات وامانة عمان الكبرى مستندين إلى القوانين والأنظمة ذات العلاقة بعمل وزارة الشؤون البلدية لتطبيق هذا النظام على الطرق الخاصة بالبلديات المعنية وأمانة عمان.
وفي الختام اكد عبيدات على انه سيتم اخذ كافة ملاحظات اللجنة بعين الاعتبار وسيتم مخاطبة معالي رئيس لجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى بالنسخة المعدلة ليتم عرضها على لجنة البنى التحتية واعتماد النظام بصورته المعدلة المقترحة.
