عبيدات: جودة صناعة المباني عملية تشاركية بين الاطراف ذات العلاقة كافة
المدينة نيوز- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس البناء الوطني الأردني الدكتور محمد طالب عبيدات إبان افتتاحه لفعاليات ورشة ومتابعة وضبط جودة المشاريع الهندسية بالمباني والتي نظمتها نقابة المهندسين الأردنيين أن صناعة الإنشاء في الأردن أصبحت عملية تكاملية وتشاركيه بين الأطراف التعاقدية من جهة والجهات التمويلية والاستثمارية والمستفيدين ومتلقي الخدمة من جهة أخرى وخصوصاً في قطاع الإسكان .
وقال عبيدات أن مجلس البناء الوطني الأردني اصدر قانونه الخاص لضبط الجودة وإصدار الكودات الخاصة بالبناء كما تم رفع مسودة نظام جديد لتوكيد ألجوده لمجلس الوزراء الموقر واكد على ضرورة تناغم وتظافر الجهود كافة للشركاء جميعا لغايات إنجاح عملية متابعة وضبط الجودة لغايات الحفاظ على سلامة المنشأ وسلامة المواطن .
وركز على أن مجلس البناء الوطني الأردني ماضي في تحديث وإعداد الكودات لمواكبة لغة العصر وخصوصا الأبنية الخضراء وكذلك ماضي في تنظيم عملية البناء وعمل على إيجاد الآليات القابلة للتطبيق لتعليمات قانون البناء الوطني والمتعلقة بالكودات في كافة مراحل العمل الهندسي ، وان المجلس اوجد الآليات الأزمة للتعاون لتطبيقها بين الشركاء دون المساس بواجبات الجهات ذات العلاقة، وأشار إلى ادوار الشركاء لتطبيق المتطلبات الفنية للمشاريع الهندسية ، وان المجلس قام بمنع تراخيص بموجب الكروكيات ،وانه سيتم إطلاق ورش متخصصة في المحافظات ستكون اولها في محافظات الشمال لغاية جمع الشركاء والحكام الإداريين وأصحاب العمل والبلديات والنقابات للتأكيد على ضرورة تطبيق التشريعات الخاصة بضبط وتوكيد الجودة للمشاريع الإنشائية لتحقيق الكفاءة والديمومة والسلامة العامة للمشاريع.
وقال عبيدات انه تم رفع قانون لتنظيم قطاع الإنشاءات لمجلس الوزراء لغايات تنظيم شؤون المهنة وضبط مراحل العمل الهندسي كافة وتراخيص المهنة المتعلقة بالإنشاءات واخذ صفة الضابة العدلية وأصداء شهادتي المصادقة والمطابقة ،وأكد على أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار قانون لتنظيم قطاع الإسكان في المملكة لضبط البناء في القطاع الأهلي.
وكان المهندس عبدا لله عبيدات نقيب المهندسين فد القى كلمة في افتتاح الورشة اكد فيها على ضرورة خلق ثقافة الجودة لدى الأطراف كافة واضطلاع كل طرف بدوره والعمل على ضبط قطاع الانشاءات لحماية المواطن وديمومة المنشأ.
ومن جهته أكد نائب نقيب المقاولين على ضرورة إيجاد آليات عمل واقعية لمسألة ضبط وتوكيد ألجوده يساهم فيها كل الأطراف.
كما تم في الورشة إلقاء العديد من أوراق العمل المتخصصة من امانة عمان وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وامن الجهات الأخرى اجمعوا على ضرورة ضبط جودة المنشاءات الهندسية وإيجاد الآليات المثلى لذلك.
