القائمة "العراقية" ترفض أي مساومة على تشكيل الحكومة

المدينة نيوز - نفى ائتلاف قائمة "العراقية"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي قبوله عرضا أوليا جرى تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلى الا ئتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي.

وقال القيادي في "حركة الوفاق الوطني" راسم العوادي، المقرب من علاوي في حديث صحفي:"نحذر من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال عدم الاعتراف بحق قائمة (العراقية) في تشكيل الحكومة الجديدة".

وتطالب "العراقية" بمنحها فرصة تشكيل الحكومة بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة التي أجريت في آذار(مارس) الماضي بـ 91 مقعدا، ما يعارضه "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أقام تحالفا مع "الائتلاف الوطني" لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تمكنهما من رئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف العوادي أن "العراقية لن توافق على ما يتردد من اتفاقات أولية تجرى بين القوى السياسية لمنح العراقية رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد".

ولفت إلى أن "العراقية لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وأنها قادرة على تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى السياسية إلا احترام الدستور ومنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة وفي حال فشلت سيكون من حق الباقين تشكيل الحكومة وسنكون من أوائل المشاركين فيها".

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلت أنباء عن اتفاقات أولية بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" و"التحالف الكردستاني" مع أطراف مؤيدة في "العراقية" بتقاسم الرئاسات الثلاث الرئيسية وفق تقسيم دقيق يعتمد الاستحقاق الانتخابي والتوصيف البياني للمناصب الحكومية ومنح رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة البرلمان لـ"العراقية".

وأشار العوادي إلى أن "العراقية تجري حوارات جدية مع الائتلاف الكردي والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي من الائتلاف الوطني ونتوقع أن تصل إلى تفاهمات نهائية" لافتا إلى أن "الحوارات مع دولة القانون موجودة لكنها بطيئة".
وأوضح أن "المالكي يرفض لقاء علاوي وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة".
ولفت العوادي إلى أن "المستفيد الوحيد من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة هو ائتلاف دولة القانون الذي يسعى إلى إطالة فترة عمل الحكومة الحالية شهورا إضافية من خلال المماطلة في المصادقة على نتائج الانتخابات وتقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية حول مرشحين فائزين في الانتخابات".

وفشلت ثلاث محاولات لعقد اجتماع ثنائي يجمع المالكي وعلاوي خلال الأسابيع الماضية على خلفية مطالبة "دولة القانون" بتنازل "العراقية" عن موقفها بتشكيل الحكومة وهو ما ترفضه "العراقية" بشدة وتتهم الائتلافين الشيعيين بمحاولة مصادرة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة.(العربية)