قد يحتاج إلى تعديل!

أغفل قانون الانتخاب الحالة الخاصّة بشغور مقعد أحد النواب بسبب الوفاة أو أي سبب آخر، ولعله اكتفى بما ورد في المادّة 88 من الدستور حول هذا الموضوع، لكن بالتقسيم الجديد للدوائر الفرعية وهيئاتها الانتخابية يوجد مشكلة يجب أن يجيب عليها القانون.

بحسب الدستور، إذا شغر مقعد نائب تجرى انتخابات جديدة لملء المقعد في الدائرة الانتخابية المعنية. وهي طبعا في هذه الحالة الدائرة الفرعية المعنية التي لها مقعد واحد. لكن من هم الناخبون؟! هل هم أعضاء تلك الدائرة الفرعية، أي الذين مارسوا الانتخاب فيها، أم هم عموم الناخبين في الدوائر الفرعية الشقيقة؟! يعني إذا، لا سمح الله، توفي نائب الدائرة الفرعية الأولى في السلط، هل يشارك في الاقتراع للمقعد الشاغر عموم ناخبي الدوائر الفرعية الستّ للسلط أم فقط ناخبو الدائرة الفرعية الأولى؟!

المنطق يقول إن أبناء الدائرة الفرعية الذين أفرزوا النائب المتوفى هم الذين يحق لهم فرز النائب البديل! لكن ثمّة مادّة في القانون قد توحي بغير ذلك! فالمادّة 34 تقول "يعتبر سجل الناخبين للدائرة الانتخابية التي تمّ تقسيمها إلى دوائر فرعية سجلا لكل دائرة فرعية فيها"، وربما القصد هنا تمكين الناخبين من التوزع على أي دائرة فرعية يريدون، لكن الاقتراع ينجز عملية تحديد الهيئة العامّة لناخبي الدائرة بدليل استخدامها لتحديد نسبة الأصوات للكوتا النسائية. وقل الشيء نفسه عن حالة تساوي الأصوات بين مرشحي دائرة فرعية إذ ينصّ القانون (مادة 41) على إعادة الانتخاب بينهم خلال أسبوع، فهل يعقل أن يعاد الانتخاب بمشاركة جميع أبناء الدوائر الفرعية الأخرى؟! وبالمناسبة النصّ آنف الذكر يقول "تساوي أصوات"! والصحيح أن يقال "تساوي أعلى أصوات" اثنين أو أكثر المرشحين.

لحسن الحظ أن القانون وضع طريقة مختصرة لتساوي أعلى نسبة أصوات بين المرشحات للكوتا النسائية، وذلك بطرح القرعة، لكن القانون ورّط نفسه في مكان آخر (المادّة 42 -ب- 6) إذ نصّ على أنه إذا شغر مقعد من الكوتا النسائية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية الفرعية نفسها، وهنا يصحّ السؤال نفسه من هم الناخبون؟ هل هم ناخبو الدائرة الفرعية أم ناخبو جميع الدوائر الفرعية التابعة للدائرة الرئيسية؟ ثم إن المقعد الذي شغر لا يمثل في الواقع تلك الدائرة الفرعية، لأن لها نائبا موجودا، ولا يجوز وفق القانون أن يكون للدائرة أكثر من مقعد، فمنافسة المرأة هي أولا على مقعد الدائرة الفرعية، لكن تاليا معومة، وتجري على عدّة محطّات أولا مع زميلاتها في نفس الدائرة الفرعية، ثم مع زميلاتها في المحافظة، ثم مع زميلاتها في المملكة، أي ان التمثيل معوم وطنيا، وبشغور مقعد يلزم إجراء منافسة بمشاركة جميع الدوائر. بهذه الإشكالية العويصة ربما كان الأنسب وضع آلية خاصّة غير إعادة الانتخاب.

باجتهادي، فإن النقاط آنفة الذكر تتطلب المبادرة سريعا لإدخال تعديل أو إضافات للقانون، وننتظر رأي أصحاب الاختصاص في التشريع!(الغد)