هيئة مكافحة الفساد تقر مدونة سلوك وظيفي خاصة بموظفيها
المدينة نيوز - اقر مجلس هيئة مكافحة الفساد مدونة سلوك وظيفي خاصة بموظفي الهيئة تتضمن مجموعة من المعايير التي من شانها تحفيز الموظف على الالتزام باخلاقيات الوظيفة وتعزيز الشعور بالمسؤولية.
وقال رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة ان المدونة تاتي ايمانا من الهيئة بان الموظف هو محور العمل واساسه ، واستجابة للتفاعل الحكومي مع توجيهات جلالة الملك بضرورة وضع مدونات سلوك للموظفين، لتكون اطارا اخلاقيا يلتزم به الموظف في اداء عمله.
واضاف ان مدونة السلوك تشكل اضافة الى الانظمة والقوانين التي تحكم عمل موظفي الهيئة ليكون نهج النزاهة والشفافية والعدالة والالتزام هي هاجس الموظف الدائم اثناء قيامه بعمله انطلاقا من خصوصية عمل الهيئة والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق موظفي الهيئة.
واشار الشخانبة الى ان المدونة منسجمة مع الاطر التشريعية والعملية التي تحكم عمل الهيئة وفي مقدمتها رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2005 والتي تضمنت الامر السامي بانشاء الهيئة اضافة الى قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 ونظام موظفي الهيئة واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الاردن عام 2004 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واضاف الدكتور الشخانبه ان المدونة تتضمن مجموعة من المعايير التي من شانها تحفيز الموظف على التزام اخلاقيات الوظيفة ورفع شعور المسؤولية لديه بانه يقوم بعمل سامي ومميز لخدمة وطنه ومليكه وان هذا العمل يحتم عليه المحافظة على شرف الوظيفة والمهنية في العمل ومنها ارساء مبادئ النزاهة والقيم الاخلاقية لدى موظفي الهيئة وترسيخ مفهوم المهنية والموضوعية واسس الحاكمية الرشيدة.
كما تتضمن معايير تعزيز ثقة المواطن بعمل الهيئة وبموظفيها ،وكذلك تعظيم شعور الولاء والانتماء للهيئة والتاكيد على استقلالية الهيئة في عملها استنادا للقانون وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والمصداقية لدى الموظف في ادائه لمهامه وتحفيزه لتطوير نفسه وتجذير ثقافة التميز في الاداء لديه للارتقاء بعمل الهيئة.
واكدت المدونة وفق الدكتور الشخانبة على ضرورة توفير البيئة الوظيفية المناسبة للموظف ليقوم بعمله من حيث حقوقه وواجباته في اطار القوانين والانظمة وضرورة العمل بروح الفريق واحترام الزملاء من رؤساء ومرؤوسين والتعاون لحل كل الصعوبات التي تواجه العمل.
كما اكدت اهمية المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة مع مراعاة احكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتقديم المصلحة العامة وعدم الالتفات للمنافع الشخصية والضغوطات الاجتماعية التي تؤثر على موظف الهيئة اضافة الى احترام حقوق الانسان وحماية الكرامة الانسانية وفقا للمواثيق الدولية والقوانين والانظمة النافذة ومراعاة ذلك اثناء قيام موظف الهيئة بعمله وخلال تعامله مع مراجعي الهيئة. "بترا"
