أوروبا تنقذ بنوكها
تم نشره الثلاثاء 01st حزيران / يونيو 2010 06:17 صباحاً
د. فهد الفانك
بعد مخاض طويل وتردد قرر قادة الاتحاد الأوروبي إنقاذ اليونان وإقالتها من عثرتها فحولوا لها حوالي 15 مليار يورو كدفعة أولى على الحساب ضمن حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 145 مليار يورو.
هذا المبلغ دفع أو سيدفع هذا الأسبوع للبنوك الدائنة تسديداً لأقساط مستحقة، أي أن الاقتصاد اليوناني لن يستفيد من هذا المبلغ.
حقيقة الأمر أن أوروبا لم تنقذ اليونان بل أنقذت بنوكها الدائنة لليونان، التي كانت ستحقق خسائر فادحة لأن اليونان غير قادرة على السداد.
بعبارة أخرى فإن الأموال الأوروبية المدفوعة لم تنقذ اليونان بل أنقذت البنوك الألمانية والفرنسية التي مولت اليونان وأصبحت مراكزها المالية مهددة فيما إذا عجزت اليونان عن دفع التزاماتها.
المبلغ الهائل المخصص لدعم اليونان سوف يدفع بالتدريج بشكل يتناسب مع استحقاقات ديون الخزينة اليونانية للبنوك الأوروبية. أي أنه من الناحية العملية فإن المال الأوروبي لن يدخل اليونان أو يستقر فيها، بل سيخرج من ألمانيا وفرنسا متجهاً مباشرة أو من خلال أثينا، إلى البنوك الألمانية والفرنسية المتورطة في إقراض اليونان.
أموال الإنقاذ هذه لم تقدم على سبيل المنحة لإنعاش الاقتصاد اليوناني، بل ستبقى ديناً على اليونان، بل إن المديونية اليونانية سوف ترتفع بالأرقام المطلقة والنسبية، لأن ما حدث هو حلول حكومات محل بنوك كدائنين لليونان، ويظل عجز الموازنة البالغ 13% من الناتج المحلي بحاجة للتمويل حتى لو أمكن تخفيض النسبة إلى النصف نتيجة لسياسة التقشف.
سياسة التقشف ليست خياراً للحكومة اليونانية التي عليها أن تخضع لشروط قاسية من قبل صندوق النقد الدولي، أي برنامج تصحيح متشدد مدعم بمراقبة حثيثة، حيث سيصرف الصندوق الأموال أولاً بأول على ضوء التزام اليونان بالشروط.
هذه أول مرة يبسط صندوق النقد الدولي فيها سيطرته على دولة صناعية عضو في العالم الأول وفي الاتحاد الأوروبي بالذات، وبالتالي يتعامل مع الحكومة اليونانية باعتبارها سلطة قاصرة وغير مؤهلة لإدارة شؤونها المالية، وبالتالي عليها أن تتنازل عن جزء من سيادتها كثمن للتورط في المديونية.
هذا المبلغ دفع أو سيدفع هذا الأسبوع للبنوك الدائنة تسديداً لأقساط مستحقة، أي أن الاقتصاد اليوناني لن يستفيد من هذا المبلغ.
حقيقة الأمر أن أوروبا لم تنقذ اليونان بل أنقذت بنوكها الدائنة لليونان، التي كانت ستحقق خسائر فادحة لأن اليونان غير قادرة على السداد.
بعبارة أخرى فإن الأموال الأوروبية المدفوعة لم تنقذ اليونان بل أنقذت البنوك الألمانية والفرنسية التي مولت اليونان وأصبحت مراكزها المالية مهددة فيما إذا عجزت اليونان عن دفع التزاماتها.
المبلغ الهائل المخصص لدعم اليونان سوف يدفع بالتدريج بشكل يتناسب مع استحقاقات ديون الخزينة اليونانية للبنوك الأوروبية. أي أنه من الناحية العملية فإن المال الأوروبي لن يدخل اليونان أو يستقر فيها، بل سيخرج من ألمانيا وفرنسا متجهاً مباشرة أو من خلال أثينا، إلى البنوك الألمانية والفرنسية المتورطة في إقراض اليونان.
أموال الإنقاذ هذه لم تقدم على سبيل المنحة لإنعاش الاقتصاد اليوناني، بل ستبقى ديناً على اليونان، بل إن المديونية اليونانية سوف ترتفع بالأرقام المطلقة والنسبية، لأن ما حدث هو حلول حكومات محل بنوك كدائنين لليونان، ويظل عجز الموازنة البالغ 13% من الناتج المحلي بحاجة للتمويل حتى لو أمكن تخفيض النسبة إلى النصف نتيجة لسياسة التقشف.
سياسة التقشف ليست خياراً للحكومة اليونانية التي عليها أن تخضع لشروط قاسية من قبل صندوق النقد الدولي، أي برنامج تصحيح متشدد مدعم بمراقبة حثيثة، حيث سيصرف الصندوق الأموال أولاً بأول على ضوء التزام اليونان بالشروط.
هذه أول مرة يبسط صندوق النقد الدولي فيها سيطرته على دولة صناعية عضو في العالم الأول وفي الاتحاد الأوروبي بالذات، وبالتالي يتعامل مع الحكومة اليونانية باعتبارها سلطة قاصرة وغير مؤهلة لإدارة شؤونها المالية، وبالتالي عليها أن تتنازل عن جزء من سيادتها كثمن للتورط في المديونية.
الراي
