خبراء ماليون: الصيرفة الإسلامية ستشهد نموا كبيرا في المرحلة المقبلة

المدينة نيوز- توقع خبراء ماليون ان تشهد الصيرفية الإسلامية تطورا ملحوظا وإقبالا غير مسبوق ليس على مستوى العالم الإسلامي فقط وإنما على المستوى العالمي خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

واكدوا ان الصيرفة الإسلامية استطاعت ان تفرض نفسها في الدورة المالية والاقتصادية في العالم من خلال تحول البنوك التجارية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية اعترافا منها بالتنافسية العالية التي أصبح يحققها النظام الاقتصادي الإسلامي.

وحسب ميزانيات البنوك للعام الماضي فان الأهمية النسبية للبنوك الإسلامية من مجموع القطاع المصرفي في الأردن ارتفعت بشكل ملحوظ حيث بلغت موجودات البنوك الإسلامية شاملة الحسابات المدارة لصالح الغير والظاهرة خارج الميزانية 6ر11 بالمئة للعام الماضي مقارنة مع 11 بالمئة لعام 2008.

كما ارتفعت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية إلى 1ر15 بالمئة مقابل 1ر14 بالمئة لعام 2008 وارتفاع التوظيفات المالية والاستثمارية إلى 9ر19 بالمئة مقابل 2ر19 بالمئة لنفس فترة المقارنة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي موسى شحادة ان المصارف الاسلامية تقدم مختلف الخدمات المصرفية المتعارف عليها وخدمات أخرى ضمن الضوابط الشرعية الخاصة بكل منها.

وتوقع شحادة انتعاشا كبيرا في الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة ما يستدعي الحاجة الى إيجاد صيغ تمويلية جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتشريعات نقدية توافق العمل المصرفي الإسلامي.

واكد رئيس مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي سالم الخزاعلة لـ (بترا) ان المصارف الاسلامية فرضت نفسها لتصبح اليوم رقماً صعباً في تركيبة الدورة المالية والاقتصادية في العالم، مشيرا الى ان الأزمة المالية العالمية ساهمت في تعزيز الثقة في النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الاستدامة.

وتوقع الخزاعلة إقبالا أكبر خلال المرحلة المقبلة على المنتجات المصرفية المالية الإسلامية ومنها الصكوك المالية المدعومة بالأصول.

واشار الى ان تحول البنوك التجارية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية يعني اعترافاً منها بالتنافسية العالية التي أصبحت تحققها المصارف الإسلامية، خصوصا في منطقة الخليج حيث نشطت البنوك التقليدية في فتح نوافذ إسلامية أو إقامة بنوك إسلامية مستقلة بهدف الحفاظ على شريحة مهمة من جمهورها من خلال توفير البديل المصرفي الإسلامي.

وفي مسألة توجه البنوك الإسلامية الى صيغة المرابحة بشكل ملحوظ قال شحادة انه تم التركيز على صيغ توظيف الأموال التي تتسم تدفقاتها النقدية بالوضوح وعلى رأسها صيغة تمويل المرابحة بما فيها نسبة العائد المتوقع ومدة العملية وحجم المخاطر ان وجدت وهي تنحصر في مخاطر عدم القدرة على السداد لكن مقارنة مع المشروعات فان جميع اتجاهاته ومعالمه مجهولة المستقبل وغير مؤكدة العائد.

واشار شحادة الى وجود تقلبات غير محسوبة للموارد المالية وبالتالي التخوف من وقوع عجز مفاجئ في السيولة النقدية وعدم وجود ملاذ أخير لتوفيرها عند الضرورة وهو ما يستدعي من المصارف الإسلامية الى الاعتماد على إدارة متيقظة ومتحفظة للموارد المالية، وتخطيط دقيق للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة من خلال التحكم قدر الإمكان في حركة التوظيفات المالية والتدفقات النقدية الراجعة منها، لتحقيق تناغم وتوازن معين مع الحركة غير المنضبطة للأموال الداخلة والخارجة من البنك.

وأضاف شحادة انه لتحقيق هذا الامر ركزت البنوك الاسلامية على صيغ توظيف الأموال التي تتسم تدفقاتها النقدية بالوضوح وعلى رأسها صيغة تمويل المرابحة والسعي للاعتماد على قاعدة عريضة من المتعاملين وذلك من خلال نشر شبكة واسعة من الفروع والمكاتب، وتوفير أوعية ادخارية تتصف بالمرونة في شروطها، والتوسع في التمويل الفردي بالإضافة الى عدم استفادة البنك الإسلامي من (الملجأ الأخير) من البنك المركزي إذا احتاج للسيولة، مشيرا الى ان رغبة العملاء هي الأساس في التوجه إلى تمويل المرابحة أكثر من غيرها.

وقال الخزاعلة ان بعض المتعاملين مع المؤسسات الإسلامية يتهمها بالتعقيد وطول الإجراءات، وهذه شبهة منشؤها حداثة الخدمات الإسلامية من جهة، حيث لا يمكن مقارنتها بالخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية التي عمل عليها العالم لأكثر من أربعة قرون.

وبين أن الحكم على طول أو قصر الاجراءات لدى أي مؤسسة هي عملية نسبية، وبهذا الخصوص لا بد من التأكيد على أن عمليات التمويل والخدمات الإسلامية ترتكز على عمليات بيع حقيقي لها ضوابطها وإجراءاتها التي يجب الالتزام بها، مشيرا الى انه من غير المقبول مقارنتها بعملية الإقراض العادي التي لا تعدو كونها تعاملاً نقدياً محضاً ولا تتطلب الضوابط الشرعية التي تلتزم بها المصارف الاسلامية والتي تكون المرجعية لها دوما هي هيئة الرقابة الشرعية.

من جهته دعا رئيس قسم التمويل والمصارف في جامعة آل البيت الدكتور محمود جرادات البنوك الاسلامية العاملة في الاردن الى تفعيل صيغ التمويل الاسلامية التقليدية المختلفة ومن أهمها المضاربة والمشاركة وبيع المرابحة، والبيع بالتقسيط وبيع التأجير المنتهي بالتمليك والاستصناع والاستثمار المباشر وغيرها من الصيغ التي توافق الشريعة الإسلامية للاستفادة منها للمساعدة على تحسين توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع باتجاه تحقيق نوع من العدالة فيما بينهم، كما ان هذا الأمر يعني على المستوى الاقتصادي ضمان استغلال أمثل للموارد الاقتصادية، وكفاءة إنتاجية أعلى لرأس المال الوطني المتاح.

واضاف جرادات ان ذلك سيساعد على زيادة الإنتاج الوطني، وزيادة التصدير وتوفير مصادر جديدة للعملات الأجنبية، كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، وبالمقابل تكون الآثار التضخمية في أضيق الحدود، وكل ذلك خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واكد جرادات ان البنوك الاسلامية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وان تأثرها ان وجد سيكون أقل من تأثر البنوك التقليدية بها لان الاقتصاد الإسلامي يرتكز على حزمة مـن القيم الاخلاقية والإنسانية التي تجسدها أحكام الشريعة، الاسلامية من خلال حزمة من الضوابط والثوابت والمبادئ التي بُنيت عليها الصناعة المصرفيَّة وحدَّدت أُطرها بضرورة الشفافية المتناهية في جميع أعمالها اضافة الى عدم وجود علاقة لها مع المشتقات والممارسات الوهمية والمضاربات التي ادت الى الفقاعات المالية الاخيرة التي ادت الى الازمة.

وبين انه يجب ان نعي ان المصارف الاسلامية بحكم الواقع، تجري معاملاتها في نظم واسواق اقتصادية لا تراعي موجبات الشريعة الاسلامية، ورغبة منها في عدم المغامرة والتعرض للمخاطر فانها تركز على الاساليب التمويلية المشابهة للتمويل التقليدي وذلك سوف يقودها الى الى اثار تتشابهة مع الاثار التي يحدثها التمويل التقليدي، غير ان درجة هذا التأثر قد يكون أقل من تأثر البنوك التقليدية ويعتمد الى حدٍ ما على تعاملاتها مع الأسواق المختلفة.

واشار الى ان رقابة البنك المركزي ومجموعة التشريعات لا تتيح للبنوك الإسلامية التعامل مع الأدوات المالية الإسلامية بالكيفية التي تتعامل بها مع الأدوات المالية الأخرى خاصة من ناحية توفير سوق ثانوية لها، وعدم إتاحة الفرصة للمصارف الإسلامية من خلال التسهيلات المقابلة للتسهيلات التي تتاح للبنوك التقليدية كحاجة البنوك المفاجئة لوسيلة شرعية يمكن ان تلجأ إليها البنوك الإسلامية عند حاجتها المفاجئة لسيولة نقدية سريعة.

وبين شحادة ان هناك في المقابل تشريعات تطبق على البنوك الإسلامية غير موجودة على البنوك التقليدية، لافتا الى ان صيغة المرابحة للآمر بالشراء تتطلب عند شراء سيارة صغيرة نقل ملكية السيارة من المالك إلى البنك ثم إلى العميل (الآمر) بكلفة 110 دنانير وتصل في السيارات الكبيرة الى حوالي 300 دينار للسيارة الواحدة علماً بأن البنك التقليدي لا تلزمه التشريعات لمثل هذا الإجراء لان البنك التقليدي لا يتملك السلعة قبل بيعها كالبنك الإسلامي.

ويرى جرادات ان المصارف الإسلامية وجدت نفسها في وضع أشبه بالوضع التنافسي غير المتكافئ مع البنوك التقليدية، كإخضاعها لجميع التشريعات من قوانين استثمار وضرائب ورسوم يترتب عليها رفع تكلفة التمويل على العملاء مع خفض العائد، إلى جانب إجراءات التقاضي المعتادة في معاملات المصارف الإسلامية مع المماطلين في سداد الديون.

واتفق الخزاعلة مع ما ذهب اليه شحادة وجرادات بأن التشريعات الناظمة لعمل البنوك الاسلامية تحتاج الى مراعاة للخصوصية المرتبطة بعملها، مشيرا الى أن البنوك المركزية تستخدم نفس المعايير والأدوات التي يتم تطبيقها على المصارف التقليدية في عمليات الرقابة وذلك على الرغم من اختلاف هيكلة مصادر واستخدامات الأموال و طبيعة الايرادات اضافة للمخاطر التي تتضمنها منتجات المصارف الاسلامية.

واضاف الخزاعلة ويبرز القصور بشكل واضح عند النظر لكيفية التعامل مع موضوع السيولة لدى المصارف الاسلامية سواء كان ذلك يتعلق بتوفير أدوات مالية لتوظيف السيولة الفائضة لدى المصارف الأسلامية أو عدم تلبية احتياجاتها من السيولة عند الضرورة ما يدفع المصارف الاسلامية للاحتفاظ بسيولة زائدة عن الحدود الطبيعية المطلوبة تحسبا لأي طارئ وهذا بطبيعة الحال يؤثر سلبا على الايرادات التي تنعكس على المساهمين والمودعين.

واكد جرادات ان التحدي الذي تواجهه المصارف الاسلامية يتمثل في امتداد وتمدد ظاهرة العولمة ومشتقاتها وافرازاتها وما زامنها من انفجار في ثورة المعلومات والاتصالات وما ترتب على ذلك من تطور في الصناعة المصرفية وتقنياتها وبالتالي مدى الاستعداد والتأهب اضافة الى التحوط المطلوب من هذه البنوك لمواجهة مثل هذا القدر من التحدي.

وبين ان تخلف المصارف الاسلامية عن ركب التطور الحاصل في الصناعة المصرفية سيحد من مقدرتها التنافسية عندما تشتد هذه المنافسة مع البنوك العالمية في السنوات المقبلة، مع الاخذ بعين الاعتبار اأن أخذ المصارف الاسلامية بالتقنيات المصرفية الحديثة يستلزم منها تكييف هذه التقنيات مع تطبيقات الصيرفة الاسلامية لضمان موافقتها للضوابط الشرعية المرعية لدى هذه البنوك.

وقال شحادة انه وفي إطار العولمة ظهرت متطلبات لجنة بازل وهي من أهم الأعراف الدولية في الوقت الحاضر ومن ضمن ما تقتضيه هذه المتطلبات قياس مخاطر المصارف التقليدية والإسلامية وتحديد ملاءة رأس المال منسوباً لهذه المخاطر.

واشار الى ان من الطبيعي ان تشكل هذه المتطلبات صعوبة للمصارف الإسلامية، كونها موجهة في الأساس إلى البنوك التقليدية التي تختلف في طبيعة معاملاتها وهيكل ميزانيتها عن طبيعة معاملات وهيكل ميزانية المصارف الإسلامية.

وبين شحادة أننا في الأردن نشهد تطورا مصرفيا وتفهما للعمل المصرفي الإسلامي، ولهذا فان البنك المركزي وافق على تأليف لجنة لدراسة التعليمات التي يجب ان تسري على البنك الإسلامي والمتعلقة بمعدل كفاية رأس المال والمأمول ان تطبق هذه التعليمات قبل نهاية العام الحالي.

واشار إلى ان مبادرة الحكومة بإصدار صكوك إسلامية وأدوات مالية إسلامية ستسهل عمل البنك الإسلامي لتعدد أوجه استخدام الأموال لديه وتعدد الخيارات الإسلامية.

وقال ان الأردن من أوائل الدول التي تبنت إنشاء المصارف الإسلامية وأول بنك أنشئ في الأردن هو البنك الإسلامي الأردني في عام 1978 كما ان تطور الصيرفة الإسلامية في المنطقة العربية والأردن بشكل خاص في الفترة الأخيرة كان نتيجة البيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار الأجنبي والداخلي.

وبين الخزاعلة ان توجه الاردن لاصدار صكوك اسلامية لتمويل احتياجاتها وفقا لأي من الهيكليات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية يعتبر فرصة مهمة للبنوك الاسلامية الأردنية ويعطيها المجال لتوظيف السيولة الفائضة لديها وتصبح عملية مقارنة الأداء مع البنوك التقليدية أكثر منطقية.(بترا)