رئيس الوزراء يلتقي ممثلات عن الهيئات والفعاليات النسائية

المدينة نيوز- اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي قضايا المرأة، وتفعيل دورها، أولوية متقدمة في جهده المبارك وعمله الدؤوب.

كما اكد رئيس الوزراء ان جلالته يوجّه حكوماته المتعاقبة، ومنها هذه الحكومة، لتقديم كلّ ما يلزم، وكل ما هو ضروري، لتطوير أساليب دعم قضايا المرأة، وتوفير البيئة اللازمة، سواءً على مستوى التشريع أو الإجراءات أو القرارات مشيدا بمستوى الدعم والاهتمام الذي توليه جلالة الملكة رانيا العبدالله في سبيل تحقيق الأفضل للمرأة ودورها في الحياة العامّة.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في رئاسة الوزراء اليوم ممثلات عن الهيئات والفعاليات النسائية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير التنمية السياسية موسى المعايطه.

وقال رئيس الوزراء ان زيادة عدد المقاعد المخصّصة للنساء في مجلس النوّاب، من خلال قانون الانتخاب الجديد، بمضاعفة عددها من6 الى 12 مقعدا جاء حرصا من الحكومة على توفير فرصة اكبر للمراة لتحقيق النقلة في دورها وحضورها السياسي، وبما يخدم غايات التنمية السياسيّة ومسيرة الإصلاح السياسي.

وشدد رئيس الوزراء على "أن مقاعد المرأة في مجلس النواب، ليست "كوتا"، فهذه مقاعد حدّ أدنى، وهي موجودة للإضافة إليها والبناء عليها كقاعدة، لا الاكتفاء بها لافتا الى ان الكرة الآن في مرمى الهيئات والفعاليّات النسائيّة، للبناء على هذه القاعدة".

واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان قانون الانتخاب الجديد سيسهم وسيسهل وصول المراة بصورة افضل الى مقاعد البرلمان متاملا أن تدعم المرأة نفسها أيضا، بأن تنتخب المرأة المناسبة، وأن ترفع نسبة وجود المرأة في المجلس.

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة باجراء الانتخابات النيابية بأعلى درجات النزاهة والحياد والشفافية لكي تكون هذه الانتخابات كما أرادها جلالة الملك انموذجا في التعبير الصادق عن إرادة الناخبين وإضافة نوعية في مسيرة الأردن في الإصلاح والديمقراطية.

واشار رئيس الوزراء الى موافقة اللجنة التوجيهية العليا للانتخابات على طلب المركز الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة وملاحظة مجريات العملية الانتخابية بما في ذلك الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز.

واعرب الرفاعي عن الامل بان تساهم المرأة الأردنية في صناعة حالة انتخابية متقدمة من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات، ودعم ترشيح المرأة القادرة على تقديم أداء نيابي قوي وفاعل.

وقال رئيس الوزراء ان للمرأة دورا كبيرا في اختيار الرجل الأفضل متمنيا أن يكون للهيئات النسائية نشاط كبير في حث الجميع على المشاركة، وتوعية المجتمع برجاله ونسائه بضرورة اختيار الأفضل والأنسب.

واكد أهمّيّة التنسيق والجهد الجماعي المنظم، لعمل مؤسسات وهيئات المرأة، المتعدّدة والمتنوّعة، في سبيل تحقيق أفضل الإنجازات ليس فقط في الانتخابات النيابية المقبلة، بل في تحقيق أهداف المرأة الأردنية في كل المجالات.

واضاف انه تحقق للمرأة الأردنيّة الكثير، وما هو نوعيّ، على مرّ العقود الماضية، وأصبح لها دورها المتقدّم في مؤسّسات الدولة وفي القطاع الخاص.

وقال "اننا نشعر جميعا بحجم الإنجاز الذي تحقق للمرأة الأردنية، فهي اليوم حاضرة وبقوّة في جميع المواقع، ولم يعد هناك مواقع مغلقة في وجهها أو محصورة بالرجل.

واضاف ان لدينا الآن سيّدات في مجلس الوزراء، وفي مجلس الأعيان، ولدينا سيّدة محافظ، وهناك سفيرات، وفي سلك القضاء وفي المجالس البلديّة، والإعلام والقطاع الخاص.

وقال الرفاعي "ومع ذلك، فالمطلوب منا كثير، مع شعورنا بحجم الجهد الذي يجب أن نبذله جميعا، رسميا وشعبيا، من أجل الوصول إلى الحدود العليا من إنصاف المرأة ومنحها المساحة التي تستحق".

ودعا رئيس الوزراء الى مزيد من التنسيق والتعاون وبخاصة في القضايا الكبرى.

لا سيّما وأن المرأة تشكل نصف المجتمع، وتأثيرها هو الأكبر على النصف الثاني، فهي تشكل ضمير ووجدان المجتمع ككل.

من جهته اكد نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر ان قانون الانتخاب الجديد يستهدف تحقيق ارادة الناخب الاردني دون اقصاء لاحد او اي جهة او اعطائها الافضلية مشيرا الى ان القانون يعد قانونا متكاملا وان51 بالمئة من شعوب العالم تنتخب وفق قوانين مشابهة.

واوضح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ان القضاء الاردني المشهود له بالنزاهة سيكون له دور اساسي اداري ورقابي ولاول مرة في هذه الانتخابات مضيفا ان المراة سيكون لها دور ونصيب اساسي ليس فقط في مجلس النواب وانما ايضا في المجالس المحلية في مشروع اللامركزية التي ستجري انتخاباتها العام المقبل.

واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات ممثلات الفعاليات النسائية حول قانون الانتخاب والمقاعد المخصصة للمراة وحول العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة المباشرة بالمراة ودورها في الحياة العامة.

وثمنت ممثلات الفعاليات النسائية مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للمراة في مجلس النواب مؤكدات ان قانون الانتخاب بمجمله يعد نقلة نوعية على القوانين السابقة.

وفي الوقت الذي اكدن فيه على المكانة المتقدمة التي وصلت اليها المراة في مختلف المواقع الا انهن اشرن الى ضعف المساهمة السياسية للمراة مما يتطلب تحفيز النساء على زيادة المشاركة في عملية الاقتراع لفرز الافضل من الرجال والنساء.

كما اكدن ضرورة ان ينعكس الاستثمار في تعليم السيدات على مشاركة المراة في العمل العام والحياة السياسية والاقتصادية.(بترا)