قانون الضمان الاجتماعي الجديد جاء لتمكين مؤسسة الضمان من تغطية التزاماتها

المدينة نيوز - اوجد قانون الضمان الاجتماعي الجديد فرقا بين دخل الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن قبل دخول القانون حيز التنفيذ وما بعده بازالة اشتراط الحد الادنى لحصولهن على الراتب التقاعدي او الاعتلال لأزواجهن وفقا لقول عدد منهن .

الأرملة أم وداد واحدة من بين 22 ألف أرملة تضررن باستمرار اشتراط الحد الأدنى لحصولهن على نسبة من راتب تقاعد الزوج كونهن عاملات .

تقول ام وداد ان الاعباء زادت عليها ايضا مع بلوغ طفلتها الوحيدة سن دخول المدرسة الى جانب الظروف المعيشية الصعبة في هذه الايام .

وتعتبر ان القانون ميز بين أرملة وأخرى ، بإعطاء الارملة العاملة 50 دينارا من راتب زوجها المتوفى قبل الاول من أيار الماضي بينما منح الارملة بعد هذا التاريخ كامل الراتب مع أن الأعباء المالية هي ذاتها على الجميع مع اختلاف وتفاوت حسب عدد افراد الاسرة وأعمارهم .

سمحت الفقرة( أ) من المادة( 84 )من قانون الضمان المؤقت رقم( 7) لسنة 2010 للأرملة الجمع بين أجرها من عملها ونصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفى بدون سقف ، فيما لم تسمح الفقرة( ه) من المادة( 58 )من قانون الضمان المؤقت رقم 1 لسنة 2001 للارملة الجمع بين اجرها في العمل ونصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفى الا بحدود خمسين دينارا حسب قول الناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى صبيحي .

وبين ان نص القانون الجديد لا يسري على من تمت تسوية امورهم المالية قبل نفاذ القانون في الاول من ايار الماضي ، مشيرا الى انه لا يجوز ان تتأثر هذه الشريحة سلبا او ايجابا بنصوص القانون الجديد الذي يرتب حقوق المنتفعين من تاريخ نفاذه ودخوله حيز التنفيذ .

يجد خالد صالح الذي فقد والده هو واخوته وهم على مقاعد الدراسة في استثناء اللواتي ترملن قبل نفاذ القانون الجديد (ظلما ) وقع على عائلته مشيرا الى ان صعوبة الحياة اجبرت والدته التي تتقاضى راتبا ضئيلا على الخروج إلى سوق العمل لتتمكن من اعالة اسرتها .

فيما تمنت الأرملة عواطف الداود لو ان الله امد في عمر زوجها اربعة ايام لكان شملها القانون الجديد وورثت كامل حصتها عن راتب زوجها ، واعانها على تربية ابنائها الصغار.

وتلخص ام فؤاد شعور الأرملة بعد فقدها للمظلة الاقتصادية بأن جميع الأموال لا تسد الفراغ الذي يتركه رب الاسرة مشيرة الى انه من حقها وحق الابناء الاستفادة من الراتب التقاعدي للزوج والاب .

يقول الناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي "ان تعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء كضرورة ملحة لتمكين المؤسسة من تغطية الالتزامات المترتبة عليها في السنوات القليلة المقبلة " . "بترا"