البنك المركزي يعكف على وضع انظمة لتطبيق قانون المعلومات الائتمانية

المدينة نيوز - يعكف البنك المركزي على اعداد الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق القانون المؤقت للمعلومات الائتمانية الذي اصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لجانا من البنك تعمل على اعداد الانظمة والتعليمات لتطبيق القانون الذي جاء اصداره بهدف تمكين صغار المقترضين والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من الحصول على الائتمان بسهولة ويسر.

واضاف ان من اهم بنود القانون تولي الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة المساهمة الخاصة المرخصة من البنك المركزي جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها واعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل.

وتحصل الشركة التي تستوفي الشروط التي حددها القانون على ترخيص البنك المركزي لممارسة هذا العمل.

واوضح المصدر ان القانون لم يشترط ان تحصل على الرخصة شركة واحدة فقط وان من يحقق متطلبات القانون ستمنح له الرخصة.

وحسب القانون يصدر محافظ البنك المركزي قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة وتكون مدة الرخصة عشر سنوات قابلة للتجديد.

وتقتصر المشاركة او المساهمة في الشركة على البنوك واي اشخاص اعتباريين اخرين بموافقة البنك المركزي.

وقال المصدر انه لا يجوز لأي مقدم ائتمان او مزود بيانات أن يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 5 بالمئة من رأس مال الشركة وأن لا تتجاوز ملكية مقدمي الائتمان ومزودي البيانات مجتمعين ما نسبته 49 بالمئة من رأس مال الشركة.

ويعد هذا القانون من اهم التشريعات التي تساهم في الارتقاء بالعمل المصرفي والاستثمار في المملكة ويسهل وضع تصنيفات ائتمانية في الاقتصاد الوطني في خطوة تهدف الى الارتقاء بوحدات الاقتصاد بقطاعاته المختلفة.

وحظرت مواد القانون الجديد عمل الشركة او مزاولتها للمهنة الا بعد ترخيصها وفقا لاحكامه على ان تقتصر غاياتها على ممارسة الاعمال المحددة في القانون ،ولايجوز اجراء اي تغيير في ملكية الحصص او الاسهم في الشركة الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.

ويتولى البنك المركزي الاشراف على الشركة وتنظيم اعمالها والرقابة عليها وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات من اعتماد معايير واسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في القانون بدقة ونزاهة.

والزم القانون الشركة في ممارسة اعمالها الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية وما يطرأ عليها من تعديلات وفقا لاحكام النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والتقيد ببدلات الخدمات التي يقرها البنك المركزي وتزويده باسماء مزودي المعلومات الذين تتعامل معهم فور توقيع الاتفاقية معهم وتخصيص وحدة لخدمة العملاء.

وبهدف تعزيز الشفافية والسرية في العمل حظر القانون على الشركة تحت طائلة المسؤولية مزاولة اي نشاط خلافا لما نص عليه في بعض مواده.

كما حظر تقديم اي تقارير ائتمانية او الكشف عن اي معلومات ائتمانية باي صورة خلافا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ونص القانون على الامتناع عن اصدار اي قرار بشأن تصفية الشركة اختياريا او نقل اي من حقوقها والتزاماتها او التعاقد مع اي جهة لممارسة اي من الاعمال التي تخولها الرخصة ممارستها قبل الحصول على موافقة خطية من محافظ البنك المركزي.

واعطى القانون للبنك المركزي الصلاحية بانه إذا رأى ذلك ضرورياً أن يعيّن جهة استشارية لتقييم اداء الشركة الفني والاداري ويحدد المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار الأتعاب التي تتحملها الشركة.

وحظر القانون ان يحصل مقدم الائتمان على اي معلومات ائتمانية او ان يطلب اصدار تقرير ائتماني من الشركة بشأن اي عميل الا بعد الحصول منه على تصريح الاطلاع ووفقاً للشروط الواردة فيه.

كما حظر ان يقدم مزود البيانات أي معلومات ائتمانية تتعلق بأي عميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان او الحصول على موافقته الخطية المسبقة.(بترا)