التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي حول مخرجات مؤتمر لندن للمانحين

المدينة نيوز - : اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان جلالة الملك عبدالله الثاني نجح في اسماع واقناع دول العالم بوجاهة الطرح الاردني بضرورة ان تكون هناك نظرة شمولية لدعم الاردن وليس فقط المكون السوري الموجود في الاردن .

وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد في المركز الثقافي الملكي للحديث حول مخرجات مؤتمر لندن للمانحين انه وبعد هذا الجهد الاردني الذي قاده جلالة الملك في مختلف المحافل واخرها مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن يوم الجمعة الماضية اصبح الضوء مسلطا ليس فقط على قضية اللاجئين وانما على الاردنيين المتأثرين بسبب اللجوء .

ولفت النسور خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك به وزراء الداخلية والتخطيط والعمل والدولة لشؤون الاعلام والصناعة والتجارة والتموين ورئيس هيئة الاستثمار الى ان قضية اللاجئين السوريين قضية مركبة ومعقدة وليست سهلة مشددا على أن ما يحصل عليه الأردن من دعم ليس تسولا ولا إحسانا ولا مكرمة من الدول المانحة ، وقال " نحن نشكر الدول المانحة ولكن نحن نقوم بهذا العبء الكبير نيابة عن المجتمع الدولي ".

واضاف " لو لم يأخذ الاردن هذا العبء فستأخذ الدول الغربية هذا العبء " لافتا الى القضية السورية اصبحت تطرق حدود وعواصم وشوارع الدول الغربية ،وقال " وقفتهم مع الاردن هي وقفة مع انفسهم ومن مصلحتهم الوقوف الى جانب الاردن " .

وقال النسور " الازمة السورية حقيقة واقعة وموجودة ويوجد بيننا مئات الاف من الاشقاء السوريين عددهم كما ثبت في التعداد العام الاخير مليونا و 300 الف سوري " لافتا الى ان العدد يزيد وينقص نتيجة لحركة واعداد الداخلين الى المملكة والخارجين منها مشيرا الى ان نصف هؤلاء السوريين متواجدون في المملكة قبل الازمة وتقطعت بهم السبل وتحولوا الى جزء من المشكلة .

واشار الى ان هذا الحضور السوري له مضامين فهو يؤثر على الحياة الاقتصادية والامور الاجتماعية والتعليم والصحة والامن والبيئة وغيرها في بلد عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة منهم 7 ملايين اردني .

واكد ان جلالة الملك مدرك لهذه القضية وتعقيداتها ووقعها وتأثيرها على الاردن واقتصاده والتنمية فيه ،مشددا على ان قضية اللاجئين ليست قضية مأكل ومشرب ومأوى وخدمات وصحة وتعليم فالقضية اكبر من ذلك بكثير وهي لها وقع على حياة الاردنيين ورزقهم وفرص العمل سيما وان السوريين في الاردن منتشرون في معظم مناطق المملكة لافتا بهذا الصدد الى ان 10 بالمئة منهم يعيشون في المخيمات الستة الموجودة في المملكة في حين يعيش ال 90 بالمئة في القرى والمدن الاردنية .

ولفت الى ان النداء والرسالة التي كانت على الدوام عنوانا للقاءات وخطابات جلالة الملك على الساحتين المحلية والدولية تركز على انه ليس واردا مساعدة السوريين وخذلان الاردنيين وان الاردنيين يجب ان يلقوا تعويضا عن الضغوطات التي يشكلها اللاجئون السوريون على فرص العمل والخدمات والقطاعات المختلفة .

واكد انه نتج عن مؤتمر لندن للمانحين وعود بمساعدات منح وقروض، لافتا الى اهمية الاستفادة من هذه الفرصة واستثمارها مؤكدا ان على الحكومة ومؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص ان تعي جيدا ما ينبغي فعله وما هو مخطط له بدقة ومتابعة ذلك وتنفيذه فهذه مهمة بلد بأكمله "،واضاف " ما لم نلب المطلوب منا لن يأتي المطلوب منهم " .

وفي الوقت الذي شدد فيه النسور على ان مؤتمر لندن هو نجاح كبير لكنه اضاف ان لا شيئا مضمون في الجيب وان الامر كله يعتمد على سواعدنا ومثابرتنا وتفهم شعبنا بان يكون شريكا في تفهم القرار .

ودعا الاعلام والصحافة الى القيام بدورها بمتابعة ما تقوم به الحكومة وبأسلوب موضوعي يعبر عن اعلام وطني مسؤول ينبه لما يضر وما ينفع محذرا ان الطرح غير الموضوعي يضر بالبلد وصورته امام الدول المانحة لافتا الى ان البلد عانى في وقت سابق نتيجة تحليلات وتقارير غير موضوعية اضرت بسمعة منتجاتنا .

واشاد النسور بالجهود الي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ومثابرته لتحقيق منعة وتقدم الاردن " مؤكدا ان جلالته قام بدور يتعدى دور رؤساء الدول " فله الشكر نيابة عنا جميعا مثلما تقدم بالشكر الى الوزراء الذين اسندوا هذا الجهد الملكي ومنهم بشكل خاص نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ووزير التخطيط والتعاون الدولي الذي كان جهده مشرفا .

وردا على سؤال اكد النسور ان استقبال اللاجئين السوريين ودخولهم الى المملكة لم يتوقف ابدا،لافتا إلى أن هناك مجموعة من السوريين تتراوح ما بين 15 الى 16 ألفا يتواجدون في منطقة الساتر الترابي وجاءوا من منطقة معينة من سوريا (الشمال الشرقي) التي يتواجد فيها تنظيم داعش وآخرون ، لذا فإنه يتم التدقيق في عملية دخولهم أمنيا كما تفعل جميع الدول وعلى رأسها الدول الأوروبية.

وأشار الى ان وصولهم الى " المنطقة الحرام " كان بطريقة سلسلة وكأنهم مصاحبون مما اثار الشكوك حولهم مبينا أن إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة بالاسم وبصمة العين يبلغ عددهم 640 ألف لاجئ سوري متسائلا هل نضيق ذرعا بعدة الاف من السوريين ما لم تكن هناك اعتبارات امنية ؟.

واعتبر ان اهم ما صدر عن مؤتمر لندن هو تخفيف شروط شهادة المنشأ بالنسبة للمنتجات الاردنية لافتا الى ان البضائع الاردنية كانت تخضع لشرط من دول الاتحاد الاوروبي ان تكون نسبة المواد الاولية الداخلة في صناعتها تصل الى 65 بالمائة في حين ان الاتفاقيات التي تربط الاردن مع الولايات المتحدة الاميركية وكندا تشترط 35 بالمائة فقط ،وقال طلبنا من الاتحاد الاوروبي تخفيف هذا الشرط بالنسبة لشهادة المنشأ وهو ما تحقق ولمدة 10 سنوات .

واكد النسور ان هذا القرار سياتي بخير كثير على صادراتنا الوطنية الى اوروبا التي لا تتجاوز الربع مليار في حين ان مستورداتنا من اوروبا تصل الى 3 مليارات وربع المليار مشددا على ان جهود جلالة الملك التي اسفرت في تخفيف شروط شهادة المنشأ ستشجع المستثمر المحلي والعربي والاجنبي على اقامة استثمار او مصنع للتصدير الى اوروبا بشروط مخففة لافتا الى ان صادرات الاردن الى الولايات المتحدة الاميركية تصل الى 2 مليار من اصل صادراتنا الكلية التي تبلغ 7 مليارات .

وتوجه النسور بالشكر الى الدول الصديقة والشقيقة الراعية للمؤتمر وهي بريطانيا ورئيس وزرائها على الجهد الاستثنائي الذي بذله في تحويل المؤتمر من مؤتمر حول اللاجئين الى مؤتمر للدول المضيفة وللاجئين مثلما اعرب عن الشكر لدولة المانيا والمستشارة الالمانية التي قامت بجهد مميز لدعم الاردن كذلك للنرويج التي زارت رئيسة وزرائها الاردن قبل عدة اسابيع .

وقال " اتوجه قبل كل هؤلاء بالشكر والتقدير الى امير الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي استضاف المؤتمرين الاول والثاني للدول المانحة للشعب السوري وحضوره شخصيا المؤتمر الثالث في لندن " مثلما توجه النسور بالشكر الى الدول الصديقة الاخرى التي ساعدت الاردن ومنها اليابان والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية والامارات والكويت وكوريا الجنوبية .

وحول ما نشرته وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود قوات أردنية في السعودية استعدادا للتدخل البري في سوريا بجانب قوات عربية أخرى..أجاب النسور بأن السعودية دولة حليفة وجارة والتمارين مستمرة ودورية بين القوات المسلحة في البلدين ، قائلا "إن ما يتردد عن خطط موجودة للدخول في سوريا بريا فهذا لا يعلن عنه إلا إذا تقرر ذلك .. وهذا شيء لم يقرر ولا يمكن إخفاؤه".

وقال "إن الأردن له الحق في أن يخشى على حدوده كما يخشى الآخرون على حدودهم في إشارة إلى الأوضاع التي تجري في جنوب سوريا ".

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني اكد ان عقد هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء للحديث حول مخرجات مؤتمر لندن مشددا على ان لدينا قناعة راسخة بان العمل الكبير لا زال على مدى الاشهر والسنوات القادمة " وان ما صدر عن مؤتمر لندن هو بداية لجهد سياسي متكامل " .

وقال ان موقفنا من الازمة السورية وتداعياتها معروف للجميع وكذلك ما يتعلق بأبعاده السياسية والاقتصادية والامنية مؤكدا ان موقف الاردن سيدرس في افضل المعاهد العالمية نظرا لحكمة هذا الموقف وواقعيته لافتا الى ان مواقف الكثير من الدول اصبحت تتماهى مع الموقف الاردني .

وشدد المومني على ان موقف الاردن تجاه الازمة السورية تاريخي وانساني وقومي راعى ونجا بالمصالح الاردنية العليا من كثير من تلاطمات هذا الاقليم " ولهذا يوجه لنا الكثير من المدح والثناء على حكمتنا في التعامل مع الازمة السورية وتداعياتها " .

واكد المومني ان خطاب جلالة الملك في المؤتمر عبر فيه جلالته بكل وضوح عن كل ما يجول في صدور المواطنين الاردنيين فيما يختص بالتحديات التي يواجهونها " لافتا الى التكاملية بالعمل والتصريحات قبيل المؤتمر بين مختلف المسؤولين في الدولة لإيصال الصورة بشكلها الدقيق .

من جهته اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان استقرار الاردن لم يأت عبثا انما نتيجة القيادة الحكيمة والواعية التي تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف بالمنطقة اضافة الى استعداد الاجهزة الامنية لأي طارئ يهدد امن الوطن ووعي المواطن الاردني و بفضل السياسات الداعمة للأجهزة الامنية , مشددا على ان الاردن لا يعادي اي طرف لحساب اخر .

وقال ان القوات المسلحة الاردنية تعتبر السياج الامني الحامي لحدود المملكة واننا في الاردن لن نتدخل في الشأن السوري او بشؤون اي دوله اخرى كما اننا لن نسمح لاحد بالتدخل بشؤوننا.

ونفى حماد وجود اي مشاكل امنية بالداخل او اي خلايا نائمة وان هيبة الدولة مصانة مؤكدا وجود اجراءات رادعة بحق من تخول له نفسة الاضرار بسمعة البلد وامنه, وانه لا صحة لتسلل افراد من خلال الحدود الشمالية وان الاجهزة الامنية اتخذت جميع التدابير والاجراءات للحيلولة دون حدوث ذلك.

واشاد حماد بمخرجات مؤتمر المانحين مشيرا الى ان وجود وتعزيز الامن والامان والاستقرار بالمملكة يحفز العملية الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات ما يوفر المزيد من الوظائف للموطن ويرفع المستوى المعيشي له.