وزيرة الصناعة تطلع القطاع الصناعي على الاجراءات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
المدينة نيوز - : أطلعت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن على حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي.
واكدت الوزيرة بحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء ان الحكومة حريصة على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بخاصة في هذه الفترة التي تنطوي على كثير من التحديات بسبب الاضطرابات في كل من سوريا والعراق والتي الحقت اضرارا كبيرة بالاقتصاد الاردني حيث انحسرت الصادرات الى السوقين العراقي والسوري واسواق اخرى كانت تصلها الصادرات الوطنية من خلال خط الترانزيت عبر الاراضي السورية.
واضافت الوزيرة انه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية وعضوية غرفة صناعة الاردن تعمل على وضع برنامج بديل لدعم الصناعة ليتم العمل به بعد انتهاء برنامج دعم الصادرات في نهاية العام 2018.
وقالت انه تم التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية للالتزام بقرار اعطاء الافضلية السعرية للصناعة المحلية بنسبة 15% والايعاز لديوان المحاسبة بمراقبة تطبيق هذا القرار، والالتزام بعدم تحديد المنشأ الاجنبي في العطاءات الحكومي، وحصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية لمجموعة من المنتجات في حال وجود 3 منتجين لنهاية العام 2016.
واشارت الى انه تم تخفيض الضريبة الخاصة على مستحضرات التجميل المندرجة تحت البند (3304) من 25% الى 8%.
وبينت اننا نعمل حاليا على فتح اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية كالأسواق الافريقية، كما يجري المتابعة مع الجانب الاوروبي لفتح الاسواق الاوروبية للمنتجات الاردنية من خلال تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الاردنية لأغراض الاستفادة من الاعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية في ضوء نتائج مؤتمر لندن للمانحين".
واشارت الى ان القطاع الصناعي واجه في السنوات الاخيرة مشكلة انحسار صادراته الى بعض الاسواق التقليدية حيث انخفضت الصادرات الوطنية خلال الاحد عشر شهراً الاولى من عام 2015 حوالي (6.1%)، وانخفضت الصادرات الى العراق بنسبة 41% والى سوريا و38% عن عام 2014.
وقالت تم تمديد القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن إعفاء مدخلات الإنتاج ومشتريات السوق المحلي لمصانع الألبسة المقامة في المناطق الصناعية المؤهلة من الضريبة العامة على المبيعات الى بداية 2018".
وضمن الاجراءات الحكومية لدعم القطاع الصناعي قالت الوزيرة انه تم اعداد مسودة مشروع لقانون التفتيش بتكليف من مجلس الوزراء وذلك في إطار التوجه الى توحيد مرجعيات التفتيش كما تم تطبيق برنامج تواصل الالكتروني لغايات التغذية الراجعة من اصحاب المنشآت الاقتصادية حول التفتيش من الجهات الرقابية، اضافة الى توقيع اتفاقية أتمتة عمليات التفتيش مع برنامج التفتيش الوطني (IFC) ما يزيد التنسيق بين الجهات الرقابية وتقليل عدد الزيارات ووجود ربط بين الجهات الرقابية المختلفة.
وبينت الوزيرة انه يجري العمل حالياً على اصدار نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نمواً ما سيحفز الاستثمار الصناعي في هذه المحافظات.
واشارت الى مبادرة انشاء الفروع الانتاجية في المحافظات من اجل توفير فرص عمل للشباب الاردني وبشكل خاص الفتيات في المناطق التي تعاني من نسبة بطالة عالية ومناطق جيوب الفقر في جميع المحافظات، وبلغ عددها 16 فرعاً انتاجياً تشغل 3400 فتاة اضافة الى ان خطة وزارة العمل لعام 2016 تهدف الى انشاء 6 فروع في الارياف والبوادي و4 فروع في المحافظات كمرحلة ثانية من هذه المبادرة.
واستمعت الوزيرة الى ملاحظات القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه حيث تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرفة صناعة الاردن تجتمع دوريا لمتابعة المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ودراستها.(بترا)
