مؤشرات الاستقلال الاقتصادي
تم نشره الأربعاء 09 حزيران / يونيو 2010 05:37 صباحاً
د. فهد الفانك
احتفلنا مؤخراً بالذكرى الرابعة والستين لحصول الأردن على استقلاله السياسي ، فمتى نحتفل بالاستقلال الاقتصادي بمعنى الاعتماد على الذات.
مؤشرات الاستقلال السياسي معروفة: جلاء القوات البريطانية ، معاهدة انتقالية تعترف باستقلال مشروط ، تعريب قيادة الجيش ، حكومة ذات سيادة ، إلغاء المعاهدة البريطانية ، عضوية الجامعة العربية والأمم المتحدة.
الاستقلال الاقتصادي له مؤشرات أيضاً ، بعضها تحقق: بنك مركزي فعال ، عملة وطنية قوية ، احتياطي مريح من العملات الأجنبية ، قرار سيادي. لكن بعضها الآخر ما زال يشكل تحدياً أمام الحكومة والشعب مثل:
- موازنة لا يزيد العجز فيها عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- حساب جاري متوازن أو قريب من التوازن لميزان المدفوعات.
- صادرات من السلع والخدمات تغطي المستوردات أو الجزء الأكبر منها.
- مصادر مستقرة وكافية للطاقة والمياه.
- الاستغناء عن المنح الخارجية.
مواجهة هذه التحديات ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة ، ومع ذلك نقف عند واحد منها وهو تقليص عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الأول والأهم للاستقلال المالي.
هذا الهدف يتطلب إما زيادة الضرائب والرسوم ، أو تخفيض النفقات العامة ، أو مزيجاً من الاثنين ، وكلاهما خيار مر ، فالحكومة تحت الضغط لتمويل المزيد من الخدمات وخاصة في مجالات التعليم والصحة ، والمواطن يشكو من عبء الضرائب ولا يتحمل المزيد.
صحيح أن النمو يحل المشاكل الاقتصادية ، ولكن النمو وحده لا يحقق الاستقلال الاقتصادي ، فالأردن حقق خلال السنوات العشر الأخيرة نمواً عالياً ، ومع ذلك ارتفع عجز الموازنة وتراجع مستوى الاعتماد على الذات.
مع النمو مطلوب سياسات صارمة لمعالجة نقطة الضعف الأولى في الاقتصاد الأردني وهي عجز الموازنة ، خاصة وقد ارتفع مستوى الوعي لخطورة العجز في الموازنة وارتفاع المديونية بعد أزمة اليونان الأخيرة.
الاستقلال السياسي يأتي بالسيادة الوطنية والقرار المستقل وهي شروط لازمة للاستقلال الاقتصادي ، والاستقلال الاقتصادي أكثر صعوبة ، وإذا كانت معركة الاستقلال السياسي هي الجهاد الأصغر ، فإن معركة الاستقلال الاقتصادي هي الجهاد الأكبر والأطول.
ليس ممكناً تحقيق الاستقلال الاقتصادي فوراً بقرار ، المهم أن يكون الاتجاه صحيحاً بحيث نقترب من الاستقلال الاقتصادي عاماً بعد آخر.
مؤشرات الاستقلال السياسي معروفة: جلاء القوات البريطانية ، معاهدة انتقالية تعترف باستقلال مشروط ، تعريب قيادة الجيش ، حكومة ذات سيادة ، إلغاء المعاهدة البريطانية ، عضوية الجامعة العربية والأمم المتحدة.
الاستقلال الاقتصادي له مؤشرات أيضاً ، بعضها تحقق: بنك مركزي فعال ، عملة وطنية قوية ، احتياطي مريح من العملات الأجنبية ، قرار سيادي. لكن بعضها الآخر ما زال يشكل تحدياً أمام الحكومة والشعب مثل:
- موازنة لا يزيد العجز فيها عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- حساب جاري متوازن أو قريب من التوازن لميزان المدفوعات.
- صادرات من السلع والخدمات تغطي المستوردات أو الجزء الأكبر منها.
- مصادر مستقرة وكافية للطاقة والمياه.
- الاستغناء عن المنح الخارجية.
مواجهة هذه التحديات ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة ، ومع ذلك نقف عند واحد منها وهو تقليص عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الأول والأهم للاستقلال المالي.
هذا الهدف يتطلب إما زيادة الضرائب والرسوم ، أو تخفيض النفقات العامة ، أو مزيجاً من الاثنين ، وكلاهما خيار مر ، فالحكومة تحت الضغط لتمويل المزيد من الخدمات وخاصة في مجالات التعليم والصحة ، والمواطن يشكو من عبء الضرائب ولا يتحمل المزيد.
صحيح أن النمو يحل المشاكل الاقتصادية ، ولكن النمو وحده لا يحقق الاستقلال الاقتصادي ، فالأردن حقق خلال السنوات العشر الأخيرة نمواً عالياً ، ومع ذلك ارتفع عجز الموازنة وتراجع مستوى الاعتماد على الذات.
مع النمو مطلوب سياسات صارمة لمعالجة نقطة الضعف الأولى في الاقتصاد الأردني وهي عجز الموازنة ، خاصة وقد ارتفع مستوى الوعي لخطورة العجز في الموازنة وارتفاع المديونية بعد أزمة اليونان الأخيرة.
الاستقلال السياسي يأتي بالسيادة الوطنية والقرار المستقل وهي شروط لازمة للاستقلال الاقتصادي ، والاستقلال الاقتصادي أكثر صعوبة ، وإذا كانت معركة الاستقلال السياسي هي الجهاد الأصغر ، فإن معركة الاستقلال الاقتصادي هي الجهاد الأكبر والأطول.
ليس ممكناً تحقيق الاستقلال الاقتصادي فوراً بقرار ، المهم أن يكون الاتجاه صحيحاً بحيث نقترب من الاستقلال الاقتصادي عاماً بعد آخر.
الراي
