نفهم أن التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل عمل مشروع بعد توقيع معاهدة السلام وتطبيع العلاقات الرسمية، ولكن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان السوري ليست شرعية ولا تقع حدودها ضمن إسرائيل بل في أراضٍ عربية محتلة، ولا ينطبق على إنتاجها ما ينطبق على الإنتاج الإسرائيلي.
بموجب مرسوم رئاسي تقرر أن تبدأ الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض بتطبيق قرار صارم بمقاطعة إنتاج المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي أثار حفيظة الإسرائيليين، ليس لأهمية هذا الإنتاج الذي تقول مجلة نيوزويك انه لا يسهم بأكثر من 3% من الصادرات، كان يذهب جزء يسير منه إلى الضفة، بل خوفاً من عدوى القرار عالمياً.
تستطيع حكومة السلطة الفلسطينية أن ُتعد قائمة بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات أو لها علاقة إنتاجية بها لوضعها تحت تصرف دول العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، الذي يقاطع إنتاج المستوطنات نظرياً ولكنه لا يستطيع تمييز إنتاج المستوطنات من غيره.
الأردن ومصر أولى من غيرهما بالاهتمام بالخطوة الفلسطينية الذكية والحصول على قوائم المصدرين من المستوطنات لمقاطعتها رسمياً، إلى جانب المقاطعة الشعبية لمجمل الإنتاج الإسرائيلي.
إسرائيل بدورها سوف ترد على القرار الفلسطيني بفرض المزيد من العقوبات على الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة فرض قيود على الاستيراد من خلال الموانئ الإسرائيلية، ولكن خطوة كهذه ستحسب نوعاً من الحصار غير المبرر للضفة الغربية بعد حصار قطاع غزة، وإظهار إسرائيل بدور جلاد الشعوب الرازحة تحت الاحتلال.
مقاطعة إنتاج المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية قد لا يؤثر كثيراً على الاقتصاد الإسرائيلي ولا يشكل عقوبة رادعة بالمقياس المالي، ولكن له أهمية سياسية ومعنوية تؤكد موقع إسرائيل كدولة مارقة، خارجة على القانون الدولي وتستحق العقوبات.
مقاطعة إنتاج المستوطنات
تم نشره الخميس 10 حزيران / يونيو 2010 06:19 صباحاً
د. فهد الفانك
الراي
