البلدان النامية تقود العالم نحو التعافي لكن ديون اوروبا تحجب الافاق

المدينة نيوز- قال البنك الدولي اليوم الخميس إن الاقتصاد العالمي مستمر في طريق التعافي إلا أنه حذر من أن أزمة الديون الأوروبية وضعت مزيداً من العقبات على طريق النمو المستدام في الأمد المتوسط.

جاء ذلك في الإصدار الجديد لتقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية 2010) الذي يقوم البنك بتحديثه مرتين كل عام وينشره على موقعه على الإنترنت.

ووفقاً للتقرير يتوقع البنك الدولي أن يزداد إجمالي الناتج المحلي العالمي بواقع 9ر2 الى 3ر3 بالمئة في عامي 2010 و2011 وان يتعزز في عام 2012 ليصل إلى مابين 2ر3 و5ر3 بالمئة وهو ما سيؤدي إلى عكس اتجاه الهبوط الذي سجله بنسبة 1ر2 بالمئة في عام 2009 .

ومن المتوقع كذلك أن يكون معدل النمو في البلدان النامية في حدود 7ر5 الى 2ر6 بالمئة سنوياً خلال السنوات 2010-2012.

واشار التقرير الى ان معدل النمو المُتوقع في البلدان المرتفعة الدخل سيكون في حدود 1ر2 الى 3ر2 بالمئة في عام 2010 ـ وهي نسبة لا تكفي لمحو آثار الانكماش الذي شهدته في عام 2009 وبلغت نسبته 3ر3 بالمئة ـ يليه معدل نمو في حدود 9ر1 الى 4ر2 بالمئة في عام 2011.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية جوستين لين "إن تحسّن أداء البلدان النامية في عالم اليوم المتعدد الأقطاب يبعث على الاطمئنان.

لكن يتعين على البلدان المرتفعة الدخل، كي تضمن استمرار الانتعاش، أن تغتنم الفرص التي تتيحها معدلات النمو الأقوى في البلدان النامية".

ويواجه التعافي الاقتصادي العديد من الأوضاع المناوئة في الأمد المتوسط، منها انخفاض التدفقات الرأسمالية الدولية، وارتفاع معدلات البطالة، والطاقة الإنتاجية الفائضة التي تتجاوز 10 بالمئة في بلدان عدة.

ويرى التقرير أنه بينما تم احتواء الآثار الناشئة عن أزمة الديون الأوروبية حتى الآن، فإن طول أمد أزمة الديون السيادية المتفاقمة قد يؤدي إلى رفع أسعار الائتمان وخفض معدلات الاستثمار والنمو في البلدان النامية.

وعلى الجانب الإيجابي، يشير التقرير إلى أن حركة التجارة السلعية العالمية سجلت ارتفاعاً حاداً، ومن المُتوقع أن تزداد بنحو 21 بالمئة هذا العام قبل أن تتراجع معدلات النمو إلى مستوى معتدل نسبته 8 بالمئة تقريباً في عامي 2011-2012.

وسيأتي حوالي نصف الارتفاع في الطلب العالمي في عامي 2011-2012 من البلدان النامية.

وتفترض تقديرات البنك الدولي أن الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية ستنجح في درء شبح الإعسار أو اللجوء إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق للديون السيادية في أوروبا.

ورغم ذلك، فإن البلدان والمناطق النامية التي لها روابط تجارية ومالية قوية مع البلدان المرتفعة الدخل المثقلة بالديون قد تشعر بتداعيات متتابعة بالغة الخطورة.

واوضح التقرير انه بصرف النظر عن كيفية تطور أوضاع الديون في البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل، من غير المُمكن استبعاد حدوث موجة ثانية من الأزمة المالية في بعض البلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يمكن لارتفاع نسبة القروض المتعثرة نتيجة لتباطؤ التعافي الاقتصادي والمستويات الكبيرة للديون القصيرة الأجل، أن يشكل خطراً على ملاءة القطاع المصرفي.

على صعيد آخر قال مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في البنك الدولي أندرو برنز ان "البلدان النامية ليست في معزل عن آثار أزمة الديون السيادية في البلدان المرتفعة الدخل.

لكننا نتوقع استمرار الأداء الجيد في الكثير من البلدان إذا ركزت على إستراتيجيات النمو، وعملت على تيسير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، أو زيادة كفاءة الإنفاق.

لكن يجب أن يتمثل الهدف الرئيسي لهذه البلدان في أن تمكن المستثمرين من التمييز بين طبيعة مخاطرها من جهة، وطبيعة المخاطر التي تعاني منها البلدان المرتفعة الدخل من جهة أخرى".

لكن التقرير يرى أن العديد من البلدان النامية ستستمر في مواجهة فجوات تمويلية كبيرة.

ومن المُتوقع أن تنتعش التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى البلدان النامية بدرجة متواضعة فقط، وذلك من 454 مليار دولار مايعادل ( 7ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان العالم النامية) في عام 2009 إلى 771 مليار دولار (2ر3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي) بحلول عام 2012.

وتبقى التدفقات أقل بدرجة كبيرة من المستوى القياسي الذي بلغته في عام 2007 والذي بلغ 2ر1 تريليون دولار (5ر8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي).

وتشير التوقعات بصفة عامة إلى أن الفجوة التمويلية في البلدان النامية ستكون في حدود 210 مليارات دولار في عام 2010، لكنها ستنخفض إلى 180 مليار دولار في عام 2011 مقابل نحو 352 مليار دولار في عام 2009.

ويرى التقرير أن هذه الأوضاع يمكن أن تؤدي، خلال العشرين عاماً المقبلة، إلى إعاقة جهود مكافحة الفقر في العالم إذا اضطرت البلدان الفقيرة إلى تقليص استثماراتها في الأنشطة الإنتاجية ورأس المال البشري نتيجة لانخفاض المعونات الإنمائية وتقلص الإيرادات الضريبية.

وإذا تراجعت تدفقات المعونات الثنائية، كما حدث في السابق، فيمكن أن يؤثر ذلك على معدلات النمو في الأمد الطويل في البلدان النامية ـ وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء المدقعين في عام 2020 بما يصل إلى 26 مليونا.(بترا)